تصویب لایحه الزام نصب «ده فرمان» در مدارس دولتی تگزاس

مجلس نمایندگان تگزاس، لایحه الزام نصب «ده فرمان» در تمامی کلاس‌های مدارس دولتی را تصویب کرد.

مجلس نمایندگان تگزاس لایحه‌ای را مبنی بر الزام نصب «ده فرمان» در تمام کلاس‌های مدارس دولتی تگزاس، با ۸۲ رای موافق و ۴۶ رای مخالف در مجلس نمایندگان این ایالت به تصویب رساند و آن را برای تصویب نهایی به سنای ایالتی ارسال کرد.

مجلس نمایندگان تگزاس همچنین به طور هم‌زمان لایحه دیگری را نیز تصویب کرد که طی این لایحه، به مدارس اجازه می‌دهد تا با رضایت والدین، دوره‌ای برای دعا و مطالعه کتاب مقدس برگزار کنند؛ اما منتقدان، این طرح را تلاشی هدفمند برای گنجاندن نمادها و شعائر مسیحی در آموزش عمومی ارزیابی کردند.

در حالی که تصویب این طرح با انتقادات گسترده‌ای مبنی بر نقض آزادی مذهبی روبرو شده است، اما در صورت تصویب سنا و امضای فرماندار «گرگ ابوت»، این قانون در سال تحصیلی ۲۰۲۵ ـ ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد. در این لایحه آمده است: «تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه تگزاس موظف خواهند بود یک تابلو قاب‌ شده و بادوام حاوی متن ده فرمان را با ابعاد حداقل ۱۶ در ۲۰ اینچ (۴۱ در ۵۱ سانتی‌متر) به صورت برجسته در کلاس‌های درس نصب کنند.»

علاوه بر این لایحه، اصلاحیه‌ای نیز به همراه آن به تصویب رسید که طبق آن دولت ایالتی مسئولیت دفاع قانونی از این قانون را در برابر هرگونه شکایت بر عهده خواهد داشت. مدارس نیز می‌توانند تابلوهای اهدایی را بپذیرند یا هزینه آن را از بودجه خود پرداخت کنند. 

«دن پاتریک» معاون فرماندار که از حامیان این طرح می‌باشد، درباره آن گفت: «با نصب ده فرمان در مدارس، اطمینان حاصل می‌کنیم که دانش‌آموزان نیز همان معیارهای اخلاقی نسل‌های گذشته را خواهند داشت که به یادآوری میراث یهودی ـ مسیحی کشور نیز کمک می‌کند.»

تصویب این طرح اما مخالفانی نیز دارد. برخی قانون‌گذاران مسیحی و فعالان آزادی مذهبی، ضمن مخالفت با این طرح تاکید کردند که این قانون می‌تواند باعث کنار گذاشته شدن دانش‌آموزان سایر ادیان شود و مشکلاتی در قانون اساسی به همراه داشته باشد.

«جیمز تالاریکو» نماینده دموکرات و مسیحی همچنین ضمن اشاره به طرح‌های مشابه در «لوئیزیانا» و «آرکانزاس»، درباره این طرح گفت: «تحمیل دین ما به دیگران، نشانه‌ای از عشق نیست.» دیوان عالی آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ نصب ده فرمان را در کلاس‌های مدارس، مغایر با قانون اساسی دانسته بود اما دادگاه فعلی با ترکیب محافظه‌کارانه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود.