درگذشت «سمیه رشیدی» گواهی دیگری بر بی‌رحمیِ سیستم زندان‌های جمهوری اسلامی
درگذشت «سمیه رشیدی» پس از محرومیت از درمان، بار دیگر رفتار بی‌رحمانه حکومت با زندانیان سیاسی را نشان می‌دهد.
سمیه رشیدی زندانی سیاسی ۴۲ ساله، امروز پنج‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، پس از چند روز کُما در «بیمارستان مفتح» ورامین جان خود را از دست داد. خبر درگذشت وی از سوی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه تایید شد.
به گفته منابع نزدیک به سمیه، او اهل کارِ خیاطی بود که در اردیبهشت سال جاری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و با اتهاماتی مرتبط با شعارنویسی بازداشت شد و پس از مدتی حبس در زندان اوین، به زندان قرچک منتقل شد. هم‌بندی‌ها و اعضای خانواده گزارش داده‌اند که او طی ماه‌ها دچار تشنج‌های پی‌درپی و سردردهای شدید بوده و بارها نیاز به رسیدگی پزشکی جدی داشته است.
طبق گزارش هم‌بندهایش، هر بار که رشیدی وضعیتش وخیم می‌شد، مسئولان بهداری زندان علائمش را «تمارض» خواندند و از اعزام به بیمارستان یا ارائه مراقبت‌های لازم خودداری کردند، تا در نهایت به کُما رفت و به گفته نزدیکان، تنها بعد از تشنج شدید و افتادن، اورژانسی به بیمارستان منتقل شد. این الگوی تعلل و بی‌توجهی به وضعیت پزشکی زندانیان سیاسی، پیش‌تر نیز بارها توسط نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها گزارش شده بود.
قوه قضائیه و خبرگزاری میزان، در کوشش برای توجیه رخداد، ضمن تایید فوت وی، از سابقه انتظامی ــ امنیتیِ رشیدی سخن گفته و ادعا کرده‌اند او در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز بازداشت و به اتهام «ارتباط با گروهک نفاق» (ارجاع به سازمان مجاهدین خلق) بازداشت شده و پس از آزادی دوباره به ارتباط با آن جریان متهم شده است.
همچنین مدعی شدند که خانواده از ارائه وثیقه «استنکاف» کرده‌اند. این نوع روایت رسمی، همواره به‌عنوان راهی برای سرپوش گذاشتن بر قصور در تامین مراقبت پزشکی زندانیان به‌کار رفته است. حکومتی که جان معترضان و زندانیان را در بازی قدرت قربانی می‌کند.
مرگ سمیه رشیدی نه یک حادثه جدا، بلکه بخشی از الگویی تکرارشونده است. سرکوب و محروم‌سازی پزشکیِ زندانیان سیاسی که غالبا با روایت‌سازی رسمی پاسخ داده می‌شود. وقتی دستگاه‌های مسئول، هشدارهای پزشکی زندانی را «تمارض» می‌نامند و وقتی زمان انتقال به بیمارستان به تاخیر می‌افتد، نتیجه‌اش چیزی جز از دست رفتن جان یک انسان و تحقیر خانواده‌اش نیست. حکومت ایران با این رفتارها نشان می‌دهد که حیات و کرامت زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی را ابزار فشار و مجازات می‌پندارد نه مسئولیتی انسانی و قانونی.
محروم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به درمانِ مناسب، مصداق نقض حقوق بشریِ آشکار است و نیازمند پی‌گیری فوری نهادهای مستقل حقوق بشری و جامعه بین‌المللی است.
روایت‌های رسمی درباره سابقه امنیتی رشیدی و استنکاف خانواده، غالبا برای کاستن از مسئولیت حکومتی عرضه می‌شوند؛ اما خانواده و هم‌بندی‌های وی، شاهدان عینی هستند و اظهارات آنها نباید به سادگی نادیده گرفته شود.
