تایید حکم سنگین زندان برای گروهی از شهروندان مسیحی در دادگاه تجدیدنظر تهران
موج تازه احکام سنگین علیه شهروندان مسیحی در دادگاه تجدیدنظر تهران، بار دیگر سرکوب آزادی عقیده و نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط جمهوری اسلامی را نشان داد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران اخیرا احکام سنگین زندان و محرومیت اجتماعی برای گروهی از شهروندان مسیحی را عینا تایید کرده است. این احکام که علیه هشت مسیحی صادر شده، در مجموع به بیش از ۸۰ سال زندان، ده‌ها سال محرومیت اجتماعی و جزای نقدی سنگین منجر می‌شود.
در یک پرونده، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، محکومیت پنج شهروند مسیحی به نام‌های «مرتضی (کالوین) فقان‌پور ساسی»، «ابوالفضل (بنیامین) احمدزاده خاجانی»، «حسام‌الدین (یحیی) محمد جنیدی» و دو تن دیگر که نامشان محفوظ است را تایید کرد.
بر اساس این حکم، هر یک از آنها به اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به هفت سال و شش ماه زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه حبس محکوم شدند. علاوه بر این، مرتضی فقان‌پور ساسی به دلیل اتهام «توهین به رهبری» با ۱۷ ماه زندان اضافی روبه‌رو شد. دادگاه با تاکید بر «اجرای اشد مجازات»، اعلام کرد که شدیدترین حکم یعنی هفت سال و شش ماه زندان برای هر فرد اجرا خواهد شد.
یک منبع نزدیک به خانواده‌ها اظهار کرد: «برگزاری کلیساهای خانگی، ترویج و تبلیغ مسیحیت، شرکت در دانشگاه مجازی خارج از کشور، سفر به ترکیه برای دوره‌های آموزشی و جذب افراد به مسیحیت، از جمله مواردی بوده که به‌عنوان مصادیق جرم در پرونده این شهروندان ذکر شده است.»
در پرونده‌ای دیگر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ احکام صادره علیه سه شهروند مسیحی ساکن تهران، «مهران شاملوئی»، «عباس سوری» و «نرگس نصری» را نیز عینا تایید کرد. این سه نفر پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مجموع به ۴۱ سال و ۸ ماه زندان، ۴۱ سال محرومیت اجتماعی و ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.
جزئیات این حکم نشان می‌دهد که عباس سوری به ۱۵ سال محرومیت اجتماعی، ۱۵ سال ممنوعیت اقامت در تهران و استان‌های همجوار، ۱۰ سال زندان و ۵ سال حبس دیگر بابت اتهام عضویت در گروه‌های معارض محکوم شده است.
مهران شاملوئی به هشت سال زندان، دو سال و هشت ماه حبس دیگر بابت اتهام عضویت در جمعیت‌های معارض و محرومیت‌های اجتماعی طولانی‌مدت محکوم گردیده است.
نرگس نصری به ۱۰ سال حبس، ۵ سال زندان دیگر بابت عضویت در جمعیت‌های معارض، یک سال حبس بابت تبلیغ علیه نظام، ۱۵ سال ممنوعیت اجتماعی و ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
این افراد در آبان ۱۴۰۳ توسط ماموران وزارت اطلاعات به دلیل تشکیل کلیسای خانگی بازداشت و مدتی در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار داشتند و سپس یک ماه بعد، با قرار وثیقه آزاد شدند.
این احکام نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها آزادی عقیده را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه با جرم‌انگاری عبادت خانگی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی، مسیحیان را با سرکوب سیستماتیک مواجه می‌سازد.
ایران در حالی از امضاءکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که این سند در ماده ۱۸ این میثاق به صراحت حق آزادی دین و وجدان، انتخاب یا تغییر مذهب و انجام آزادانه مناسک را تضمین کرده است. همچنین ماده ۲۷ بر حمایت از اقلیت‌های دینی تاکید دارد.
با وجود این تعهدات، جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات کلی و امنیتی مانند «عضویت در گروه‌های معارض»، «ترویج مسیحیت صهیونیستی» یا «تبلیغ علیه نظام»، شهروندان مسیحی را با احکام سنگین زندان، محرومیت اجتماعی و حتی تبعید داخلی مجازات می‌کند.
محکومیت در مجموع بیش از ۸۰ سال زندان برای هشت شهروند مسیحی، تنها یک نمونه از سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که طی سال‌های اخیر علیه مسیحیان فارسی‌زبان تشدید شده است.
کلیساها، شوراهای مسیحی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نباید در برابر این روند آشکار سرکوب سکوت کنند. امروز ده‌ها شهروند مسیحی در ایران تنها به دلیل ایمان و باور خود با زندان‌های طولانی‌مدت و محرومیت‌های سنگین روبه‌رو هستند.
صدای آنها باید در جهان شنیده شود. سکوت جامعه بین‌المللی، تنها به ادامه نقض حقوق بنیادی مسیحیان در ایران مشروعیت می‌بخشد. اکنون زمان آن است که کلیساهای جهان یکصدا برای آزادی برادران و خواهران ایمانی خود در ایران اقدام کنند.
