جمعه خونین زاهدان، فاجعه‌ای که با نشست صلح و حکم ۱۰ ساله التیام نمی‌یابد
در سومین سالروز جمعه خونین زاهدان، حتی نشست صلح و حکم ۱۰ ساله نیز باعث التیام این فاجعه نشد.
نشست صلح و وفاق و عذرخواهی استاندار سیستان‌وبلوچستان از خانواده‌های قربانیان مسجد مکی در «جمعه خونین زاهدان» برگزار شد، اما حکم ۱۰ سال حبس برای عاملان تیراندازی و تقلیل فاجعه به «حادثه» همچنان خشم و گلایه خانواده‌ها را برانگیخته است.
سه سال از «جمعه خونین زاهدان» در ۸ مهر ۱۴۰۱ می‌گذرد، روزی که نمازگزاران مسجد مکی پس از اقامه نماز به خیابان آمدند و با گلوله پاسخ گرفتند. ده‌ها نفر در این روز جان باختند و بسیاری زخمی شدند؛ واقعه‌ای که هنوز هم در حافظه جمعی مردم سیستان و بلوچستان زنده است.
چندی پیش دستگاه قضایی اعلام کرد که متهمان این پرونده به «اشد مجازات قانونی» یعنی ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. حکمی که نه تنها رضایت عمومی را جلب نکرد، بلکه انتقادات جدی از سوی خانواده‌های شهدا و فعالان سیاسی را در پی داشت. معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق مجلس، در این‌باره می‌گوید: «پذیرش تنها ده سال بعنوان حکم قاتلین، برای مردم ثقیل بوده. ۸ مهر ۱۴۰۱ بزرگترین فاجعه‌ای بود که استان سیستان و بلوچستان از زمان مادها تا به حال تجربه کرده است.»
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، «منصور بیجار» استاندار سیستان و بلوچستان، نشست صلح و وفاقی با خانواده‌های قربانیان در مسجد مکی برگزار کرد و به نمایندگی از دولت، رسما عذرخواهی کرد. «صفر اسلامی» مشاور استاندار در امور اجتماعی، این اقدام را مرهمی بر بخشی از زخم‌های مردم دانسته و تاکید کرد که «انجام قتل پذیرفته شد، عاملان محکوم شدند و خانواده‌ها با حضورشان در نشست، نوعی رضایت ضمنی نشان دادند.»
با این حال سعیدی معتقد است که استفاده از واژه «حادثه» برای این فاجعه، تقلیل موضوع و نادیده گرفتن ابعاد آن است. وی تاکید کرد: «در روزهای نخست، حتی اصل موضوع از سوی برخی مقامات به رسمیت شناخته نمی‌شد و به مردم انگ تجزیه‌طلبی زده شد. این در حالی است که مردم بلوچستان بیش از هرچیز خود را ایرانی می‌دانند و نسبت به تمامیت ارضی کشور وفادارند.»
به گفته مقام‌های محلی، دیه قربانیان پرداخت شده و بنیاد شهید بسیاری از پرونده‌ها را پیگیری کرده است، اما این اقدامات نتوانسته عمق شکاف ایجادشده میان مردم و حاکمیت را ترمیم کند. سعیدی می‌گوید: «۸ مهر حتما گسستی بین مردم و دولت بود. این گسست داشت تبدیل به گسل می‌شد. باید تلاش کرد تا ترمیم آن کامل شود.»
اکنون اگرچه نشست صلح و وفاق و عذرخواهی استاندار اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما گلایه خانواده‌ها همچنان باقی است: چرا ضارب اصلی مشخص نشد؟ چرا تنها حکم ده سال حبس صادر شد؟ و چرا فاجعه‌ای چنین بزرگ به «حادثه» تقلیل یافت؟
جمعه خونین زاهدان، زخمی است که هنوز التیام نیافته، زخمی که نه با پرداخت دیه و نه با نشست‌های صلح به‌تنهایی بسته نمی‌شود، بلکه نیازمند شفافیت، عدالت واقعی و پاسخگویی در بالاترین سطوح حاکمیت است.
