فعالان سیاسی و شهروندان مسیحی در ترکیه، در معرض تهدید دیپورت به ایران
در حالی که دولت ترکیه همکاری امنیتی خود با تهران را گسترش داده، روند بازداشت و دیپورت پناهجویان ایرانی، از فعالان سیاسی تا شهروندان مسیحی نگران‌کننده‌تر از همیشه شده است.
براساس گزارش‌های دریافتی از منابع موثق، پلیس مهاجرت ترکیه در اقدامی بحث‌برانگیز، «سوران آرام» فعال حقوق بشر و پناهنده سیاسی کُرد را در آنکارا بازداشت و به کمپ دیپورت منتقل کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که وی دارای مدارک معتبر پناهندگی از سازمان ملل و کارت اقامت قانونی بوده است.
سوران آرام که بیش از دوازده سال پیش به‌دلیل فشار و تهدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مجبور به ترک ایران شده بود، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر نموده، تایید می‌کند که پرونده پناهندگی‌اش در سازمان ملل پذیرفته و حتی از سوی دولت کانادا نیز از طریق ویزای اسپانسری مورد تایید قرار گرفته است.
سوران در این پیام ویدیویی می‌گوید: «از فعالان حقوق بشر می‌خواهم با نهادهای بین‌المللی و سفارت کانادا تماس بگیرند تا روند انتقال من و خانواده‌ام تسریع شود.»
با وجود این وضعیت قانونی، نیروهای پلیس مهاجرت ترکیه او را بازداشت و در معرض دیپورت قرار داده‌اند؛ اقدامی که بر اساس معیارهای بین‌المللی، نقض صریح اصل «عدم بازگرداندن پناهجو به خطر» تلقی می‌شود.
در تیرماه ۱۴۰۴ نیز، اداره اطلاعات ارومیه بار دیگر خانواده این فعال حقوق بشر را احضار کرده و آنها را برای بازگرداندن فرزندشان به ایران تحت فشار قرار داده است. طبق اظهارات منابع مطلع که به دلیل امنیت هویت آنها فاش نشده، ماموران امنیتی به خانواده آرام اعلام کرده‌اند که در صورت بازگشت او به ایران، در امان خواهد بود و خواستار همکاری خانواده در قانع‌کردن وی شده‌اند.
آژانس خبری «کُردپا» نیز پیش‌تر از فشارهای امنیتی و تهدید قضایی علیه خانواده سوران آرام خبر داده و نوشته بود که اداره اطلاعات مهاباد آنها را تهدید کرده که در صورت عدم همکاری، با احکام سنگین روبه‌رو خواهند شد.
در کنار فعالان سیاسی، گزارش‌های متعدد از نهادهای مسیحی و حقوق بشری حاکی از آن است که بسیاری از شهروندان مسیحی ایرانی نیز در کمپ‌های ترکیه در بازداشت به سر می‌برند و با خطر جدی دیپورت مواجه هستند.
به گفته چندین سازمان حقوق بشری از جمله «ماده ۱۸» و «درهای باز»، پلیس مهاجرت ترکیه در ماه‌های اخیر بارها اقدام به بازداشت و بازگرداندن شهروندان مسیحی کرده که از ایران به‌دلیل فشار و آزار مذهبی گریخته بودند.
این روند با توافقات امنیتی میان آنکارا و تهران هم‌زمان شده است. فعالان معتقدند که دولت ترکیه در تلاش برای حفظ مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی، در بسیاری از موارد از اعطای پناهندگی به ایرانیان به‌ویژه مسیحیان خودداری می‌کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگرداندن شهروندان مسیحی یا فعالان سیاسی به ایران، می‌تواند آنان را در معرض بازداشت، بازجویی و حتی شکنجه قرار دهد؛ موضوعی که در تضاد کامل با تعهدات بین‌المللی ترکیه در زمینه پناهندگی است.
بازداشت سوران آرام و تهدید به دیپورت او، تنها نمونه‌ای از روند نگران‌کننده‌ای است که ده‌ها پناهجوی ایرانی را در ترکیه شامل می‌شود. هم‌زمان، مسیحیان ایرانی نیز با خطر مشابهی روبه‌رو هستند؛ خطری که جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها درباره آن هشدار داده‌اند.
اگر این روند ادامه یابد، ترکیه عملا در مسیر همسویی با سیاست‌های سرکوب‌گرانه تهران گام برمی‌دارد، اقدامی که نه‌تنها مغایر با اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی است، بلکه جان صدها پناهجوی ایرانی را در معرض خطر بازگرداندن به سرزمینی قرار می‌دهد که از آن گریخته‌اند.
