الگوی دانمارکی، ضربه تازه به پناهندگان در بریتانیا

با اجرای «الگوی دانمارکی»، ضربه تازه‌ای به پناهندگان در بریتانیا به ویژه مسیحیان ایرانی، وارد شده به طوریکه بیش از پیش در معرض تهدید بازگشت به ایران قرار دارند.

دولت بریتانیا در مسیر یک بازبینی عمیق و سخت‌گیرانه در نظام مهاجرتی خود قرار دارد که می‌تواند نقشی بسیار تعیین‌کننده در سرنوشت هزاران پناهنده داشته باشد. طبق گزارش‌های بین‌المللی، «شابانه محمود» وزیر کشور بریتانیا، قرار است اصلاحاتی را معرفی کند که بسیاری از آنها بر پایه مدل سختگیرانه دانمارک در پناهندگی طراحی شده‌اند.

طبق طرح جدید، معیارهای دریافت «اقامت دائم» به‌شدت محدود خواهد شد. پناهندگان، دیگر به‌طور خودکار پس از گذشتن مدتی، اقامت دائمی دریافت نمی‌کنند، بلکه باید شرایط سخت‌تری را برآورده سازند.

یکی از پیشنهادات این است که دوره لازم برای اقامت منظم (موقت) افزایش یابد، و زمان لازم برای درخواست «تابعیت» به طولانی‌تر شدن مسیر بیانجامد. بندهایی برای «مشارکت اجتماعی» به‌عنوان شرط اقامت اضافه می‌شوند. متقاضیان باید سابقه اشتغال، عدم دریافت مزایای دولتی، فعالیت داوطلبانه و تسلط زبان انگلیسی را نشان دهند.

دولت همچنین قصد دارد برخی تغییرات در قوانین حقوق بشر را دنبال کند تا امکان اخراج سریع‌تر پناهندگان را افزایش دهد. در دستورالعمل تازه وزارت کشور، افرادی که «سفر خطرناک» را تجربه کرده‌اند (مثل ورود غیرقانونی با قایق کوچک) ممکن است از حق شهروندی بریتانیا محروم شوند؛ پیش‌بینی می‌شود تا ۷۱ هزار نفر تحت تاثیر این تغییرات قرار بگیرند.

دولت بریتانیا بخشی از الگوی اصلاحات خود را مستقیما از مدل دانمارک اقتباس کرده است؛ دانمارک به‌واسطه سخت‌گیری بالا در زمینه پناهندگی، بسیار شناخته شده است. در دانمارک، بسیاری از پناهجویان تنها اجازه اقامت موقت دریافت می‌کنند و روند دستیابی به اقامت دائم و شهروندی بسیار دشوارتر است.

این سیاست که محدودیت پیوند خانواده‌ (reunification) و بازنگری در نقش حقوق بشری را دارد، به کاهش چشمگیر درخواست‌های پناهندگی منجر شده است.

وزارت کشور اعلام کرده که این اصلاحات، «بزرگ‌ترین بازنگری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی در دوران معاصر» خواهند بود. مقامات دولتی می‌گویند که افزایش مهاجران غیرقانونی، نتیجه «سخاوتمندی بیش از حد» و «سهولت در دستیابی به اقامت دائم» بوده است.

به گزارش وزارت کشور، اشخاصی که از ورود غیرقانونی استفاده می‌کنند یا از راه‌های خطرناک وارد شده‌اند، نباید حق شهروندی کامل داشته باشند.

این سیاست‌های جدید می‌تواند تاثیر عمیقی بر زندگی پناهندگان داشته باشد: کسانی که اقامت دائم دریافت نمی‌کنند، زندگی‌شان در بریتانیا نامطمئن‌تر خواهد بود. تعهدات مالی، زبانی و داوطلبانه، می‌تواند برای بسیاری از افراد تازه وارد یا کسانی که از پیش آسیب‌پذیر هستند، بار بزرگی باشد.

محدودیت شدید در حق شهروندی، می‌تواند به ایجاد «شهروندان درجه دو» منجر شود؛ کسانی که اقامت دارند، اما از حقوق کامل شهروندی محروم‌ هستند. نگرانی‌های حقوق بشری نیز مطرح است، به خصوص در مورد بازگرداندن پناهندگان به کشورهایی که ممکن است در آنجا با خطر مواجه شوند.

مهم‌ترین بخش این تغییرات برای جوامع مسیحی پناهجو (به‌ویژه مسیحیان ایرانی)، بسیار حساس است. بسیاری از پناهندگان ایرانی از جمله مسیحیان، به علت ترس از پیگرد مذهبی به بریتانیا پناه آورده‌اند. اگر امکان اقامت دائم یا شهروندی برای این گروه محدود شود، بازگشت به ایران می‌تواند آنها را در معرض خطر جدی قرار دهد، زیرا در صورت بازگشت، ممکن است تبعات تهدیدآمیز مذهبی، سیاسی یا حقوق بشری را تجربه کنند.

از دیدگاه حقوق بشری، این اصلاحات می‌تواند گامی در جهت محدودسازی حمایت واقعی از پناهندگان باشد. اگرچه دولت بریتانیا دلیل آن را «کنترل مهاجرت غیرقانونی» اعلام می‌کند، اما سخت‌گیری بیش از حد در سیستم پناهندگی، ممکن است به معنای کاهش چشمگیر فرصت برای افرادی باشد که به طور جدی به حفاظت نیاز دارند.

برای جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان، این تصمیم یک آزمون است: آیا بریتانیا می‌خواهد پناهندگی را به معنای حفاظت انسانی ادامه دهد، یا آن را به عنوان یک سیاست امنیتی صرف ببیند؟