بریتانیا با سیاست جدید «انتظار ۲۰ ساله»، زندگی پناهندگان را به بازیگری طعمه می‌کند
سیاست انتظار ۲۰ ساله برای پناهندگان در بریتانیا، نشان از فشار سیاسی و اخلاقی عمیق در مسیر پناهندگی دارد.
دولت بریتانیا به رهبری وزیر کشور «شَبانه محمود»، یکی از گسترده‌ترین بازنگری‌های سیاست پناهندگی خود را اعلام کرده است؛ تغییری که به نظر منتقدان «شکننده» و «بی‌رحمانه» است.
بر اساس طرح تازه، پناهندگانی که به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، باید ۲۰ سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم (Permanent Settlement) درخواست دهند. این مدت چهار برابر قانونی است که پیش‌تر وجود داشت و از پنج سال آغاز می‌شد.
وزیر کشور به صراحت اعلام کرده که وضعیت پناهندگی به‌جای دائمی، موقت خواهد بود. پس از پذیرش پناهندگی، دوره اولیه به ۳۰ ماه کاهش می‌یابد (در مقابل پنج سال فعلی) و سپس وضعیت افراد «به‌طور منظم بازبینی» می‌شود. اگر دولت تشخیص دهد که کشور مبدا پناهنده مورد نظر امن است، بازگشت او اجباری خواهد شد.
یکی دیگر از تغییرات مهم، لغو تعهد قانونی دولت به ارائه مسکن و کمک مالی برای برخی پناهندگان است. طبق طرح جدید، این حمایت‌ها دیگر تضمینی نیستند و به سیاست دولت بستگی خواهد داشت؛ به‌ویژه برای کسانی که توان کار دارند یا مرتکب جرم شده‌اند.
دولت می‌گوید این اصلاحات با هدف «کاهش جذابیت ورود غیرقانونی» صورت می‌گیرد و سیاست جدید از مدل دانمارکی الهام گرفته شده است. محمود در مصاحبه‌ای با اسکای نیوز گفته است: «ما قصد داریم فرضیه چند نسلۀ پناهندگی دائم را تغییر دهیم، وضعیت پناهندگی را به موقت تبدیل کنیم که هر ۲.۵ سال یکبار، بازبینی شود.»
این سیاست با واکنش شدید نهادهای مدافعه از حقوق پناهندگان مواجه شده است. «اِنوِر سالومون» رئیس شورای پناهندگان، می‌گوید این طرح «سخت و غیرضروری» است و معتقد است کسانی که از جنگ و شکنجه گریخته‌اند، از تلاش برای رسیدن به امنیت باز نخواهند ماند. وی همچنین هشدار داد که این اصلاحات، باعث عدم ثبات در زندگی پناهندگان شاغل و مشارکت‌کننده در جامعه خواهد شد.
چشم‌انداز سیاسی نیز در این تصمیم نقش دارد: دولت می‌گوید که تحت فشار احزابی چون «رفرم یو‌کِی» است و سیاست جدید می‌تواند به عنوان پیامی روشن مبنی بر «به عنوان مهاجر غیرقانونی وارد کشور نشوید» عمل کند.
مخالفت نمایندگان چپ‌گرای حزب کارگر نیز مطرح است؛ آن‌ها نگران‌اند که این سیاست باعث ریزش حمایت از حزب شوند و به نفع احزاب رقیب شود.
از سوی دیگر، آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۱۱۱ هزار درخواست پناهندگی در بریتانیا ثبت شده است، که فشار زیادی بر نظام پناهندگی بریتانیا وارد کرده است. همچنین طبق آمار دولت، روند اعطای اقامت دائم به کسانی که پناهندگی گرفته‌اند در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما با سیاست جدید، مسیر دستیابی به زندگی پایدار برای بسیاری از پناهندگان دشوارتر خواهد شد.
این سیاست جدید با چالش اخلاقی بزرگی همراه است: انتظار ۲۰ ساله برای اقامت دائم، به معنای محکوم کردن پناهندگان به سال‌ها عدم امنیت و بی‌ثباتی است، چیزی که با دیدگاه مسیحی از مهمان‌نوازی و حمایت از آسیب‌پذیران در تضاد است.
کاهش حمایت مطلق (housing) و کمک مالی، می‌تواند به پناهندگانی که توان کار ندارند و یا به دلایل روحی آسیب دیده‌اند، فشار زیادی وارد کند. از سوی دیگر، دولت ادعا می‌کند با این سیاست «ورود غیرقانونی» را مهار می‌کند و نظم را برقرار می‌کند، اما آیا این روش به عدالت واقعی منجر می‌شود، یا فقط پناهندگان را تنبیه می‌کند؟
