سرکوب «ناهید بهروزی» شهروند بهائی و حکم سه سال حبس برای وی
سرکوب «ناهید بهروزی» شهروند بهائی و صدور حکم سه سال حبس و مجازات‌های تکمیلی علیه وی، حاکی از فشار حکومتی و استفاده از دین به عنوان ابراز سرکوب شهروندان اقلیت است.
پرونده ناهید بهروزی و صدها شهروند دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی آزادی دین را ابزار سرکوب کرده، به طوریکه سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی نیز این سیاست را «سیستماتیک» و «نقض فاحش حقوق بشر» می‌دانند.
بهروزی که ساکن کرج می‌باشد، تازه‌ترین قربانی سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های مذهبی است. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، حکم سه سال حبس و مجازات‌های تکمیلی او را تایید کرده است؛ حکمی که بر پایه ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده، قانونی که عملا برای جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اقلیت‌ها نوشته شده است.
پرونده او، نمونه دیگری از سیاست‌های گسترده‌تر حکومتی است؛ سیاستی که نهادهای بین‌المللی سال‌هاست درباره آن هشدار می‌دهند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در واکنش به حکم صادر شده علیه ناهید بهروزی گفت: «آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران ازجمله بهائیان و مسیحیان، نه موردی، بلکه ساختاری و سازمان‌یافته است. آنها تنها به دلیل باورشان، زندانی، محروم و مجازات می‌شوند.»
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در اینباره گفت: «قانون ایران آزادی اندیشه، وجدان و دین را نقض می‌کند. ممنوعیت تبلیغ دین و جرم‌انگاری تغییر مذهب، برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.»
سازمان عفو بین‌الملل نیز افزود: «اقلیت‌های مذهبی در ایران، هدف یک حمله پایدار و بی‌رحمانه قرار دارند. بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از آموزش، مصادره اموال و مجازات‌های سنگین، بخشی از سیاست پاکسازی مذهبی است.»
دیدبان حقوق بشر (HRW)نیز در واکنش به سرکوب اقلیت‌ها توسط حکومت جمهوری اسلامی گفت: «رفتار جمهوری اسلامی با بهائیان و نوکیشان مسیحی، یک الگوی شناخته‌شده از ظلم سیستماتیک است. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند دین رسمی‌اش در خطر است، آن هم وقتی اقلیت‌های بدون قدرت را سرکوب می‌کند.»
ارلمان اروپا نیز طی اظهاراتی گفت: «ایران باید فورا آزار اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه بهائیان و مسیحیان را پایان دهد. ادامه این روند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی و سندی بر تبعیض دولتی است.»
پرونده ناهید بهروزی تاییدکننده همان چیزی‌ست که نهادهای حقوق بشری سال‌هاست ثبت می‌کنند: بازداشت بدون دلیل روشن، یورش به منزل، ضبط کتاب‌های دینی و وسایل شخصی، اتهامات مبهم و امنیتی، صدور احکام سنگین، محرومیت‌های گسترده اجتماعی و مدنی و در نهایت صدور حکمی که نه بر پایه عدالت، بلکه بر پایه کنترل و ارعاب است.
اتهام رسمی ناهید بهروزی، «تبلیغ و آموزش انحرافی مغایر با شرع» عنوان شده است، اما در حقیقت جرم او داشتن دین و باوری متفاوت است؛ همان جرمی که مسیحیان ایرانی، یارسان‌ها، دراویش و حتی مسلمانان منتقد داخل دستگاه دولتی نیز سال‌هاست به خاطرش تحت فشار هستند.
سیاستی که امروز بهائیان را هدف قرار داده، همان سیاستی است که شهروندان مسیحی سال‌هاست با آن زندگی می‌کنند: بازداشت به دلیل شرکت در جلسات کلیسای خانگی، مصادره کتاب مقدس، محرومیت از تحصیل، تهدید خانواده‌ها، تبعید و زندان و حتی در برخی موارد قتل. این همان چرخه‌ای است که پرونده ناهید بهروزی در آن قرار می‌گیرد، سرکوب آزادی دین، با هر عنوانی که حکومت بر آن بگذارد.
پرونده ناهید بهروزی تنها یک سطر از یک کتاب قطور است، کتابی که سال‌هاست نوشته می‌شود و عنوانش این است: «چگونه یک حکومت، ایمان مردم را دشمن امنیت معرفی می‌کند.» تا زمانی که چنین ساختاری پابرجاست، قانون برای سرکوب نوشته می‌شود و تا زمانی که اقلیت‌ها با برچسب «انحراف» مجازات می‌شوند، آزادی دین، آزادی مقدس و انسانی، در ایران همچنان گروگان قدرت خواهد بود.
