افزایش بازداشت دانشآموزان در اعتراضات ایران و واکنش نهادهای داخلی و بینالمللی
بازداشت دانشآموزان زیر ۱۸ سال در اعتراضات اخیر و نقض احتمالی حقوق کودکان در ایران، واکنش نهادهای داخلی و بینالمللی را برانگیخت.
در هفتههای اخیر، با گسترش اعتراضات سراسری در ایران بر سر وضعیت اقتصادی و معیشتی، گزارشهای متعددی درباره بازداشت دانشآموزان و کودکان زیر ۱۸ سال توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است. منابع محلی و سازمانهای مدنی، از بازداشت صدها کودک در استانهای مختلف خبر دادهاند و هر روز نامهای جدیدی از دانشآموزان بازداشتی در کانالهای خبری و شبکههای اجتماعی منتشر میشود، بهگونهای که گزارشها از بازداشت مداوم و گسترده کودکان حکایت دارد.
بر اساس گزارشها، ۱۰ دانشآموز دبیرستانی حدود ۱۷ ساله توسط نیروهای امنیتی در شهر شوشتر در حملات شبانه بازداشت شدهاند و هویت تعدادی از آنها تایید شده، هرچند دلایل رسمی برای این دستگیریها اعلام نشده است. همچنین در استان کهگیلویه و بویراحمد، دستکم سه کودک و چند نوجوان نیز در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند، از جمله نوجوانی ۱۷ ساله که در خیابانهای یاسوج دستگیر شد.
این موج بازداشتها، اگرچه واکنش رسمی گستردهای از سوی مقامات ایران نداشته، اما با اظهارنظرهایی همراه بوده است. «عبدالوحید فیاضی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بازداشت کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات را تایید کرده و گفت: «مرجع قضایی با آنها بر اساس حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان برخورد خواهد کرد.»
نهادهای حقوق بشری داخلی نیز وضعیت را نگرانکننده توصیف کردهاند. کانون حقوق بشر ایران و سازمان حقوق بشر ایران، از بازداشت کودکان و بیخبری خانوادههای آنان گزارش داده و تاکید کردهاند که این روند با تعهدات ایران طبق معاهدات بینالمللی حقوق کودک در تضاد است.
در کنار گزارشهای موردی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز از بازداشت صدها کودک زیر ۱۸ سال در اعتراضات اخیر خبر داده و گفته است دامنه این بازداشتها به چندین استان گسترش یافته است.
فعالان حقوق کودک و حقوقدانان هشدار دادند که بازداشت کودکان باید آخرین راهکار باشد و تنها در شرایط خاص و کوتاهمدت انجام شود، همراه با رعایت حقوق دسترسی به وکیل، اطلاع خانوادهها و رسیدگی در دادگاههای تخصصی. این اصول، بخشی از کنوانسیون حقوق کودک و مباحث دادرسی عادلانه است که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است اما در عمل از آن سر باز میزند.
گزارشها همچنین به پیامدهای روانی بازداشت بر نوجوانان اشاره دارند؛ تجربههای پیشین نشان داده که بازداشت میتواند منجر به ترک تحصیل، ناامیدی، افسردگی و تخریب فضای آموزشی برای دانشآموزان شود. بنا بر دیدگاه روانشناسان، چنین برخوردهایی ممکن است احساس بیعدالتی و ناامنی را در کودکان تقویت کرده و آنها را از جامعه جدا کند.
فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی نیز در گذشته بارها نسبت به نقض تعهدات ایران در زمینه حقوق کودک و بازداشت خودسرانه نوجوانان هشدار دادهاند. گزارشهای پیشین نشان داده که قوانین کیفری ایران در برخی موارد با استانداردهای بینالمللی مبنی بر عدم مسئولیت کیفری افراد زیر ۱۸ سال در تضاد است و بازداشت بدون اطلاع خانوادهها میتواند مصداق «ناپدیدسازی قهری» تلقی شود.
موضوع بازداشت کودکان در اعتراضات ایران، اولینبار بهطور جدی در سال ۱۴۰۱ مطرح شد و همان زمان مسئولان رسمی بازداشت دانشآموزان را تایید کردند و آن را «جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از مراکز آموزشی» توصیف کردند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که برخوردهای امنیتی با دانشآموزان میتواند پیامدهای طولانیمدت فرهنگی و اجتماعی در جامعه بهجا بگذارد.
به گفته حقوقدانان، حق اعتراض یکی از حقوق بنیادین شهروندان است که طبق قانون اساسی ایران برای همه افراد از جمله کودکان و نوجوانان به رسمیت شناخته شده است و نقض این حق میتواند پیامدهای قانونی و حقوقی داشته باشد.
