اصل ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی: آزادی عقیده و فعالیت مدنی در قانون، اما نقض گسترده در عمل

با وجود اینکه طبق اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع و بر اساس اصل ۲۶ فعالیت سیاسی و مدنی آزاد است، در عمل اقلیت‌ها و فعالان مسالمت‌آمیز به بهانه «امنیت ملی» بازداشت، محاکمه یا حتی کشته می‌شوند.

ویدیوئی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده که مربوط به دوران «شهید سیدمحمد بهشتی» است که در آن از اصل ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی در ایران و رای‌گیری برای این اصول صحبت می‌کند که طی این اصول، تفتیش عقاید ممنوع بوده و فعالیت سیاسی و مدنی در ایران آزاد است؛ اما گویا این اصول در قانون اساسی ایران «گم شده» یا کنار گذاشته شده‌اند.

کاربران این رسانه اجتماعی، درباره ادعای داخل این ویدیو واکنش‌های گسترده‎ای نشان دادند و بار دیگر بحث درباره‌ی حقوق عقیده، بیان و تجمع مسالمت‌آمیز در ایران را زنده کردند.

واقعیت این است که اصل ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد، که مربوط به آزادی عقیده و فعالیت سیاسی و مدنی از حقوق اساسی‌ شهروندان است؛ اما در عمل، این حقوق به‌طور سیستماتیک در ایران نقض می‌شود.

طبق اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض یا مواخذه قرار داد. این اصل در پیش‌نویس اولیه‌ی قانون اساسی با شماره ۲۶ ذکر شده بود و سپس به دلیل بازشماری اصول، محتوای آن به اصل ۲۳ منتقل شد ولی ماهیت حقوقی آن بدون تغییر باقی ماند. به عبارت دیگر، قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که هیچ فردی نباید به خاطر عقاید، باورها، یا افکارش تحت پیگرد قرار گیرد.

همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی احزاب، جمعیت‌ها و فعالیت‌های صنفی و سیاسی را تضمین می‌کند و می‌گوید این تشکل‌ها «آزادند»، مشروط بر اینکه موازین قانونی و اصول اساسی نظام را نقض نکنند.

از منظر قانونی، این اصول باید به‌طور برابر برای همه شهروندان اجرا شوند و هیچ‌کس نباید به صرف بیان نظر، باور دینی، یا فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز بازداشت یا مجازات شود. این موضوع حتی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز منعکس شده است؛ برای مثال ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت قرار داد و هر فرد حق آزادی بیان و عقیده دارد.

با این حال، در عمل وضعیت بسیار متفاوت است. گزارش‌های متعدد حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که مقامات ایرانی از عناوین کلی و مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اجتماع و تبانی» برای برخورد با مخالفان یا فعالان استفاده می‌کنند، حتی وقتی که مبنای این اتهامات، بیان نظر و فعالیت مسالمت‌آمیز بوده باشد. این رویه به‌وضوح با اصول ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی در تضاد است.

سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها نسبت به تحریم، بازداشت، شکنجه و حتی اعدام اقلیت‌ها و فعالان اعتراض کرده‌اند. برای نمونه، گزارش‌های Human Rights Watch  حاکی از آن است که حکومت ایران اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله مسیحیان، بهایی‌ها، کردها، بلوچ‌ها و اقلیت‌های دینی دیگر را مورد هدف قرار داده، آنها را بازداشت یا با زور سرکوب می‌کند و حتی در مواردی آزار، شکنجه و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه آنان گزارش شده است.

همچنین گزارش‌های بین‌المللی و جهانی، نشان می‌دهند که سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و اعمال اتهامات امنیتی علیه معترضان و فعالان در ایران ادامه دارد و این در حالی است که همان اصول قانون اساسی باید آزادی عقیده و بیان را تضمین کنند، نه محدود سازند.

برای جامعه‌ی مسیحی و گروه‌های مذهبی اقلیت، این چالش بسیار محسوس‌تر است: اگرچه اصل اساسی ممنوعیت تفتیش عقاید و آزادی فعالیت دینی در متن قانون آمده، اما در عمل بسیاری از مسیحیان به ویژه کسانی که به شکل مستقل یا جماعت‌های غیررسمی عبادت می‌کنند، با فشار، بازداشت و تبعیض مواجه شده‌اند. این وضعیت باعث شده تا حقوقی که به‌صورت قانونی تضمین شده‌اند، تنها «در متن قانون» باقی بمانند و در میدان عمل، تطبیق واقعی آنها با واقعیت، ضعیف یا ناقص باشد.

در حالی که اصل ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی ایران به‌صورت صریح، آزادی عقیده و فعالیت سیاسی و مدنی را تضمین می‌کنند، نگرانی‌های شدیدی درباره‌ی نقض این اصول در عمل مطرح است. رسانه‌ها، گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی بارها نشان داده‌اند که بسیاری از اقلیت‌ها، فعالان و معترضان مسالمت‌آمیز، به دلیل بیان عقاید، باورها یا فعالیت‌های قانونی خود تحت پیگرد قرار می‌گیرند. این امر نشان می‌دهد که فاصله‌ی میان قانون و اجرا هنوز بسیار زیاد است و نیازمند توجه و فشار بین‌المللی برای احترام به حقوق انسانی است.