حکم اعدام در سایه دادگاههای بسته؛ از «محاربه» تا حذف وکلای مستقل
صدور حکم اعدام در سایه دادگاههای بسته، روایتی از «محاربه» و محرومسازی متهمان از وکیل انتخابی توسط جمهوری اسلامی میباشد.
در ادامه موج صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، اینبار نامهای «محمد عباسی» معترض بازداشتشده در ملارد، «مبین بازیار» اهل رشت که ناشنواست، «محمدامین بیگلری» ۱۹ ساله از کرج، «شروین باقریان» ۱۸ ساله از اصفهان، «احسان حسینیپور» ۱۹ ساله از پاکدشت، «متین محمدی»، «عرفان امیری» که در محل اعتراضات اصلا حضور نداشته اما برایش پروندهسازی شده، «سامان، آرمان و رحمان کیانیوفا» سه برادر و اهل شاهینشهر اصفهان»، «شایان شکیبایی» ۲۹ ساله اهل کرمان که اعترافات اجباری وی از شبکه دو سیما توسط «آمنهالسادات ذبیحپور» پخش شده، «نجمه امینی» ۲۳ ساله در مشهد، «مستوره نریمانی» به دلیل ارسال پست و مطلب برای رسانههای خارجی، «میثم حسینی» ۲۵ ساله اهل ساری، «محمدحسین شکری» ۱۶ ساله، «آرین موفقی» ۱۷ ساله اهل بروجرد، به اتهام «محاربه» با حکم اعدام گره خورده است؛ حکمی که نهتنها به دلیل عنوان اتهامی «محاربه»، بلکه به سبب روند رسیدگی و جلوگیری از ورود وکلای منتخب خانواده، با انتقادهای جدی روبهرو شده است.
در این بین بسیاری دیگر از فرزندان ایران هستند که نامشان به دلیل امنیت و فشار و تهدید علیه خانوادهها درج نشده و در خفا در انتظار حکم اعدام به اتهام محاربه و یا در انتظار اجرای حکم هستند. بسیاری از این افراد حتی زیر سن بوده و کودک تلقی میشوند اما با نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی روبرو هستند؛ کودکانی که به محاربه متهم و در انتظار اعدام هستند.
«علی شریفزاده اردکانی» وکیل دادگستری، اعلام کرده است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، محمد عباسی را به اعدام و دخترش فاطمه عباسی را به ۲۵ سال حبس محکوم کرده است. پرونده پس از اعتراض به رای، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده، اما به گفته این وکیل، این شعبه از پذیرش وکلای جدید در مرحله فرجامخواهی خودداری کرده است.
شریفزاده اردکانی تصریح کرده است: «به من گفته شده پرونده در شرف صدور رای است و امکان پذیرش وکالت وجود ندارد.» او همچنین استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از ورود وکلای انتخابی را نادرست دانسته و تاکید کرده که این محدودیت صرفا مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم امنیتی است و نه رسیدگی در دیوان عالی کشور.
اتهام اصلی محمد عباسی «محاربه» عنوان شده است؛ عنوانی فقهی که در قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام را در پی دارد و به معنای «جنگ با خدا» تفسیر میشود. با این حال، وکیل این پرونده یادآور شده که در ماجرایی که موضوع آن قتل یک فرد است، ابتدا باید جنبه حقالناسی و اتهام قتل مورد رسیدگی قرار گیرد، نه اتهامی با ماهیت حقاللهی همچون محاربه.
بر اساس گزارشهای رسمی، این پرونده مربوط به کشتهشدن «شاهین دهقانیکاکاوندی» در جریان اعتراضات دی ماه در میدان «ارغوان» در ملارد است. رسانههای وابسته به قوه قضاییه، محمد عباسی را متهم ردیف اول معرفی کرده و مدعی شدهاند که این مامور پلیس بر اثر ضربات سلاح سرد جان باخته است. در کیفرخواست منتشرشده، عباسی علاوه بر اتهام قتل، به همکاری با اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم نیز متهم شده است؛ اتهاماتی که در سالهای اخیر بارها علیه معترضان مطرح شده و به گفته ناظران، بار سیاسی سنگینی دارد.
یکی از جنبههای بحثبرانگیز این پرونده، امتناع شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور از پذیرش وکلای منتخب خانواده در مرحله فرجامخواهی است. به گفته شریفزاده اردکانی، همکار او هنگام مراجعه برای اعلام وکالت، با این پاسخ مواجه شده که امکان ورود به پرونده وجود ندارد. خود او نیز پس از حدود یک ساعت انتظار، با این توضیح روبهرو شده که به دلیل نزدیک بودن زمان صدور رای، پذیرش وکالت ممکن نیست.
این در حالی است که خانواده عباسی از وجود شبهات متعدد در پرونده سخن گفتهاند، اما به دلیل عدم دسترسی وکلای جدید به محتویات پرونده، امکان بررسی مستقل فراهم نشده است. به باور منتقدان، چنین روندی اصل دادرسی عادلانه و حق برخورداری از وکیل انتخابی را به چالش میکشد.
پرونده محمد عباسی در خلا اتفاق نمیافتد. در سالهای اخیر، شماری از معترضان با اتهام «محاربه» یا «افساد فیالارض» به اعدام محکوم و برخی نیز اعدام شدهاند؛ از جمله محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که احکامشان در سالهای گذشته اجرا شد و موجی از واکنشهای بینالمللی را برانگیخت. همچنین احکام اعدام برای افرادی چون توماج صالحی (که بعدا نقض شد) و چند معترض دیگر صادر شد که با فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری، برخی از آنها در دیوان عالی نقض یا متوقف شد.
در پرونده ملارد نیز، خانواده مقتول خواستار اجرای حکم اعدام شدهاند و نماینده حقوقی فراجا در دادگاه، درخواست «اشد مجازات» و اجرای حکم در محل کشتهشدن این مامور را مطرح کرده است. اما در سوی دیگر، خانواده عباسی میگویند بدون دسترسی آزاد و کامل به وکیل منتخب و بررسی دقیق ادله، اجرای چنین حکمی میتواند به یک بیعدالتی جبرانناپذیر بینجامد.
علاوه بر این افراد، میتوان به پزشکان و پرستارانی نیز اشاره کرد که در نتیجه ارائه خدمات به معترضان زخمیشده، بازداشت و به محاربه متهم شدهاند. در این بین نام «علیرضا گلچینی» جراح ساکن قزوین و «محمدرضا عبداللهپور» ۲۸ ساله از تهران و عضو کادر درمان نیز در صف محکومین به اعدام به چشم میخورد، فردی که به دلیل انجام وظیفه حرفهای و انسانی خود و درمان معترضان زخمی، از سوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای آن است.
نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها هشدار دادهاند که استفاده گسترده از عناوینی مانند «محاربه» علیه معترضان، ابزاری برای سرکوب سیاسی است. این نهادها تاکید دارند که روند رسیدگی در بسیاری از این پروندهها با دسترسی محدود به وکیل، اعترافات اجباری و محاکمههای شتابزده همراه بوده است.
از نگاه ناظران مستقل، آنچه این پرونده را به نمادی نگرانکننده بدل میکند، نهفقط سنگینی حکم، بلکه الگوی حذف تدریجی حق دفاع است؛ روندی که اگر تثبیت شود، هر متهم سیاسی یا عقیدتی را در معرض حکمی قرار میدهد که پیشاپیش مسیرش تعیین شده است.
برای جامعه مسیحی و مدافعان آزادی وجدان، این تحولات تنها یک خبر قضایی نیست، بلکه نشانهای از گسترش فضایی است که در آن برچسبهای امنیتی و اتهامهای مذهبی میتواند به صدور حکم مرگ منتهی شود. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: «آیا عدالت در پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل مستقل، معنایی جز تایید حکم از پیش نوشتهشده خواهد داشت؟»
