افشای احتمال استفاده جمهوری اسلامی از سلاحهای شیمیایی علیه معترضان
گزارشی تکاندهنده درباره استفاده جمهوری اسلامی از سلاحهای شیمیایی علیه معترضان در سایه سرکوب خونین و فشارهای بینالمللی، فصل جدیدی از جنایت جمهوری اسلامی علیه معترضان را آشکار میکند.
انتشار یک گزارش تازه در ایالات متحده، بار دیگر نگاهها را متوجه ابعاد تاریک سرکوب اعتراضات سراسری در ایران کرده است؛ اعتراضاتی که از زمستانهای خونین تا خیزشهای سراسری ماههای اخیر، با بازداشتهای گسترده، شلیک مستقیم به معترضان و مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها همراه بوده است. اکنون ادعایی نگرانکنندهتر مطرح شده: آیا حکومت ایران پا را فراتر گذاشته و از عوامل شیمیایی ممنوعه علیه شهروندان خود استفاده کرده است؟
شبکه «فاکس نیوز» بامداد چهارشنبه ۲۵ فوریه، به گزارشی استناد کرد که توسط اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسیها تهیه شده است. در این گزارش، از جامعه جهانی خواسته شده بهطور مستقل بررسی کند که آیا در جریان اعتراضات سراسری دیماه، از مواد شیمیایی ممنوعه برای سرکوب معترضان استفاده شده است یا خیر.
«آندریا استریکر» نویسنده این گزارش، با اشاره به آنچه «برنامه پنهان تسلیحات شیمیایی» جمهوری اسلامی خوانده، هشدار داده که تمرکز سیاستگذاران غربی عمدتا بر برنامه هستهای ایران بوده و احتمال فعالیتهای شیمیایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او همچنین تصریح کرد: «ایالات متحده، متحدانش و سازمان منع سلاحهای شیمیایی، باید ادعاهای معتبر درباره استفاده رژیم ایران از سلاحهای شیمیایی علیه مردم خود را بررسی کنند.»
این درخواست عملا توپ را به زمین سازمان منع سلاحهای شیمیایی میاندازد؛ نهادی که مسئول نظارت بر اجرای کنوانسیون ۱۹۹۷ منع سلاحهای شیمیایی است.
ایران از امضاکنندگان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی است؛ معاهدهای که توسعه، تولید، انباشت و استفاده از این تسلیحات را ممنوع میکند. جمهوری اسلامی همواره خود را قربانی حملات شیمیایی عراق در دهه ۱۹۸۰ معرفی کرده و بر همین اساس، استفاده از این سلاحها را محکوم کرده است.
با این حال، در سالهای اخیر گزارشهایی از سوی نهادهای حقوق بشری درباره استفاده گسترده از گازهای ناشناخته یا ترکیبات محرک شدید در جریان اعتراضات منتشر شده است. برخی شاهدان از بوی تند، علائم تنفسی حاد و مسمومیتهای دستهجمعی سخن گفتهاند؛ مواردی که هرچند بهطور رسمی تایید نشدهاند، اما در صورت اثبات، میتواند مصداق نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران باشد.
علاوه بر این، در جریان اعتراضات سراسری در ایران، گزارشهای متعددی از سوی خانوادهها و برخی منابع محلی نیز منتشر شده بود که نشان میداد بر پیکر شماری از جانباختگان، آثار غیرمعمولی از سوختگی و آسیبهای شدید پوستی وجود داشته است. به گفته برخی افراد وابسته به کادر درمان که نخواستند نامشان فاش شود، نوع این جراحات در برخی موارد با سوختگیهای ناشی از عوامل شیمیایی شباهت داشته و «احتمال مواجهه با مواد ناشناخته» را مطرح میکرده است. با این حال، به دلیل فضای امنیتی حاکم بر مراکز درمانی و فشار بر پزشکان و پرستاران برای سکوت، هیچگونه تایید رسمی یا گزارش مستقل و علنی در اینباره منتشر نشد. همین ابهام و نبود شفافیت، بر نگرانیها درباره شیوههای بهکاررفته در سرکوب معترضان افزوده است.
استریکر همچنین پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد کرده در صورت اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه حکومت ایران، تاسیسات مرتبط با تحقیق و تولید تسلیحات شیمیایی نیز باید در فهرست اهداف قرار گیرد؛ پیشنهادی که نشاندهنده جدی بودن نگرانیها در برخی محافل امنیتی واشینگتن است.
انتشار این گزارش در شرایطی صورت میگیرد که قرار است نمایندگان تهران و واشینگتن در ژنو دیدار کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود: «توافق در دسترس است، اگر دیپلماسی در اولویت قرار گیرد.» در مقابل، مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند هرگونه توافق باید نگرانیهای امنیتی گستردهتری را نیز در بر بگیرد.
منتقدان حکومت ایران میگویند تجربه سالهای گذشته نشان داده که همزمان با مذاکرات دیپلماتیک، سرکوب داخلی نهتنها کاهش نیافته بلکه شدت گرفته است. از اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، گزارشهای متعددی از کشتار، شکنجه و اعترافگیری اجباری منتشر شده است؛ گزارشهایی که توسط نهادهای مستقل بینالمللی نیز مورد اشاره قرار گرفتهاند.
در همین حال، دولت آمریکا دور تازهای از تحریمها را علیه شبکههای مرتبط با فروش نفت ایران و برنامههای موشکی و پهپادی اعلام کرده است. این اقدامات از سوی United States Department of the Treasury و در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» اجرا شده و بیش از ۳۰ فرد، شرکت و کشتی را هدف قرار داده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی نه برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، بلکه برای سرکوب داخلی، حمایت از گروههای نیابتی منطقهای و توسعه تسلیحات پیشرفته هزینه میشود. در این بسته تحریمی، شبکههایی که به تامین مواد اولیهای چون «سدیم پرکلرات» برای سوخت جامد موشکهای بالستیک کمک میکنند نیز هدف قرار گرفتهاند.
همچنین چهار مقام ارشد صنایع هوایی قدس وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، بهدلیل نقش در توسعه پهپادهایی که گفته میشود در اختیار روسیه و ونزوئلا قرار گرفتهاند، تحریم شدهاند.
اگر ادعاهای مطرحشده درباره استفاده از عوامل شیمیایی حتی بخشی از واقعیت داشته باشد، با یکی از تکاندهندهترین موارد نقض حقوق بشر در دهههای اخیر روبهرو هستیم؛ استفاده احتمالی از سلاحهای ممنوعه نه در میدان جنگ، بلکه علیه شهروندان غیرمسلح.
جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده و آنها را «جنگ روانی» میخواند. اما سابقه سرکوب خشن اعتراضات، پنهانکاری سیستماتیک و محدودیت شدید رسانههای مستقل در ایران، بر دامنه تردیدها افزوده است.
در شرایطی که مذاکرات دیپلماتیک ادامه دارد، این پرسش اساسی مطرح است: آیا جامعه جهانی بار دیگر صرفا بر پرونده هستهای تمرکز خواهد کرد، یا اینبار موضوع حقوق بشر و ادعاهای مربوط به تسلیحات شیمیایی نیز بهطور جدی در دستور کار قرار میگیرد؟
سرنوشت این پرسش، نهتنها برای آینده روابط تهران و غرب، بلکه برای میلیونها ایرانی که در سالهای اخیر هزینه اعتراض مسالمتآمیز خود را با جان و آزادیشان پرداختهاند، اهمیتی حیاتی دارد.
