افشای موج تازه سرکوب، اعدامهای پنهانی در سایه خاموشی اینترنت و بیعدالتی سازمانیافته
افشای موج تازه سرکوبها، از اجرای حکم اعدام «پویا قبادی بیستونی» و «بابک علیپور» دو زندانی سیاسی که روندی پنهانی و خارج از استانداردهای دادرسی را پیموده، پرده برداشت.
در ادامه روند فزاینده سرکوب در ایران، گزارشها حاکی از آن است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر با اجرای احکام اعدام در شرایطی مبهم و بدون شفافیت، به نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان دست زده است. در تازهترین مورد، دو زندانی سیاسی به نامهای پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور در زندان قزلحصار کرج اعدام شدهاند؛ اقدامی که بنا بر گزارشهای حقوق بشری، بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و حتی محرومسازی آنان از آخرین ملاقات صورت گرفته است.
این اعدامها در حالی انجام شده که پیشتر نیز دو متهم دیگر در همین پرونده، یعنی «اکبر دانشورکار» و «محمد تقویسنگدهی»، با فاصلهای کوتاه به سرنوشتی مشابه دچار شدند. چنین روندی نشاندهنده شتابزدگی و نبود شفافیت در اجرای احکام مرگ است؛ موضوعی که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این افراد در پروندهای مشترک با اتهام «بغی» از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محاکمه شده بودند. با این حال، گزارشها نشان میدهد که روند رسیدگی قضایی، با ایرادات جدی مواجه بوده است. از جمله اینکه دیوان عالی کشور پیشتر حکم صادره را به دلیل نقص در تحقیقات نقض کرده بود، اما دادگاه انقلاب در جلساتی کوتاه و بدون بررسی دقیق، مجددا همان احکام را تایید کرده است.
یکی از ابعاد نگرانکننده این پرونده، ادعاهای مطرحشده درباره استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات است. منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که متهمان تحت فشارهای شدید، از جمله ضربوشتم، شوک الکتریکی و تهدید خانواده، وادار به اعتراف شدهاند. چنین روشهایی نهتنها ناقض قوانین داخلی بلکه مغایر با تعهدات بینالمللی ایران محسوب میشود.
پویا قبادی بیستونی ۳۴ ساله، فردی تحصیلکرده در رشته مهندسی برق و دارای فعالیتهای هنری بود. بابک علیپور ۳۵ ساله نیز دانشآموخته حقوق و از فعالان مدنی در گیلان به شمار میرفت. اعدام این افراد، که هر دو دارای پیشینه اجتماعی و حرفهای مشخص بودند، پرسشهای جدی درباره معیارهای صدور چنین احکامی ایجاد کرده است.
همزمان با این اعدامها، گزارشهایی از تشدید فضای امنیتی در زندان قزلحصار منتشر شده است. گفته میشود نیروهای گارد زندان با خشونت به بند زندانیان سیاسی یورش برده و شماری از آنان را که در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» مشارکت داشتند، مورد ضربوشتم قرار دادهاند. این اقدامات نشاندهنده تلاش برای خاموش کردن هرگونه صدای اعتراضی، حتی در داخل زندانهاست.
در کنار این موارد، برخی تحلیلگران به نقش محدودسازی اینترنت و قطع ارتباطات در همزمانی با چنین رویدادهایی اشاره میکنند. به باور آنان، این اقدامات میتواند با هدف جلوگیری از انتشار سریع اخبار و کاهش واکنشهای عمومی صورت گیرد؛ موضوعی که در سالهای اخیر نیز بارها تکرار شده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که با اجرای این احکام، جان سایر متهمان این پرونده نیز در خطر جدی قرار دارد. آنها این روند را نمونهای آشکار از نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق انسانی دانسته و خواستار واکنش فوری جامعه بینالمللی شدهاند.
در مجموع، آنچه از این رویدادها برمیآید، تصویری از تشدید سیاستهای سرکوبگرانه است؛ روندی که نهتنها به کاهش نارضایتیها منجر نشده، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کرده است.
