اخبار ایران

خاموشی اینترنت، اعدام‌های پنهان و فراقضایی؛ اعدام سه زندانی در زندان قزلحصار

در سایه خاموشی اینترنت، اعدام‌های پنهان در ایران شدت گرفته و همزمان با قطع ارتباط با جهان، زندانیان سیاسی با اتهامات امنیتی به‌طور فراقضایی حذف می‌شوند.

در حالی‌که دسترسی به اینترنت در ایران بارها و به‌صورت هدفمند محدود یا قطع می‌شود، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از افزایش اعدام‌های فراقضایی و پنهان زندانیان سیاسی به دست می‌رسد؛ روندی که به‌نظر می‌رسد در تاریکی اطلاع‌رسانی، با شدت بیشتری ادامه دارد و افکار عمومی جهان را در بی‌خبری نگه می‌دارد.

سحرگاه روز جاری شنبه ۴ اپریل برابر با ۱۵ فروردین، حکم اعدام دو زندانی سیاسی به نام‌های «ابوالحسن منتظر» و «وحید بنی‌عامریان» در زندان قزلحصار کرج اجرا شد؛ آن هم در شرایطی که این دو بدون اطلاع قبلی و محروم از حق آخرین ملاقات با خانواده‌های خود، به‌طور مخفیانه به چوبه دار سپرده شدند. اتهام این افراد «بغی» عنوان شده است؛ اتهامی که در سال‌های اخیر بارها برای سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی به کار رفته است.

آنچه این پرونده را بیش از پیش نگران‌کننده می‌کند، روند قضایی آن است. با وجود اینکه دیوان عالی کشور پیشتر حکم صادره را به دلیل نقص در تحقیقات نقض کرده بود، دادگاه انقلاب تهران در جلساتی چند دقیقه‌ای و فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، مجددا حکم اعدام را صادر کرد. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که این زندانیان تحت شکنجه‌های شدید از جمله ضرب‌وشتم، شوکر، شلاق و تهدید علیه خانواده، مجبور به اعترافات اجباری شده‌اند.

این اعدام‌ها بخشی از یک پرونده گسترده‌تر است که تاکنون دست‌کم شش نفر در ارتباط با آن اعدام شده‌اند؛ روندی که به‌گفته منابع حقوق بشری، «ناعادلانه» و «فاقد استانداردهای قانونی» بوده است.

در همین چارچوب، «مهدی اصغرزاده» زندانی عقیدتی کُرد نیز پیش‌تر به‌صورت مخفیانه در همان زندان اعدام شد؛ فردی که سال‌ها در بازداشت و حبس طولانی‌مدت به‌سر برده و گزارش‌هایی از شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری درباره او منتشر شده است.

نکته قابل توجه در این پرونده‌ها، الگوی تکرارشونده‌ای است که در آن حکومت ایران با نسبت دادن اتهاماتی چون «جاسوسی» یا «همکاری با اسرائیل» به زندانیان سیاسی، تلاش می‌کند اعدام آنان را توجیه کند. این در حالی است که بسیاری از این اتهامات در دادگاه‌هایی غیرعلنی، کوتاه‌مدت و بدون دسترسی متهمان به وکیل مستقل بررسی می‌شوند.

قطع یا محدودسازی اینترنت در چنین بزنگاه‌هایی، نه‌تنها مانع از انتشار به‌موقع اخبار می‌شود، بلکه به‌نوعی زمینه‌ساز اجرای بی‌سر و صدای این احکام نیز هست. در غیاب نظارت رسانه‌ای و فشار افکار عمومی جهانی، این خطر وجود دارد که شمار بیشتری از زندانیان سیاسی در سکوت خبری اعدام شوند.

از منظر حقوق بشری و اخلاقی، این روند نشان‌دهنده تشدید سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول بنیادین عدالت است. برای جامعه جهانی، به‌ویژه نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌های مستقل، توجه به این الگو و شکستن دیوار سکوت اهمیت حیاتی دارد. چرا که در پس هر خاموشی اینترنت، ممکن است جان انسان‌هایی گرفته شود که صدایشان هرگز به جهان نمی‌رسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا