افشای رکورد مرگ؛ جهش بیسابقه اعدامها در ایران و هشدار درباره ماشین سرکوب قضایی
افشای رکورد مرگ در ایران و جهش بیسابقه اعدامها، در حالی مطرح میشود که نهادهای حقوق بشری نسبت به تبدیل مجازات اعدام به ابزار سرکوب هشدار دادهاند.
گزارشهای تازه منتشرشده از سوی دو نهاد حقوق بشری «با هم علیه مجازات اعدام» و «سازمان حقوق بشر ایران» تصویری نگرانکننده از وضعیت اجرای احکام اعدام در ایران ارائه میدهد؛ تصویری که از نگاه ناظران، نشاندهنده ورود این کشور به یکی از شدیدترین دورههای اجرای مجازات مرگ در دهههای اخیر است.
بر اساس این گزارش مشترک که در روز جاری ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۱۳ اپریل منتشر شده، دستکم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدهاند؛ رقمی که این دو نهاد آن را بالاترین آمار ثبتشده از سال ۱۳۶۸ تاکنون توصیف کردهاند. به گفته آنان، این عدد تنها حداقل موارد مستندشده است و به دلیل محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، احتمال میرود شمار واقعی اعدامها حتی فراتر از این آمار باشد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که روند اجرای احکام اعدام نسبت به سال قبل، جهشی چشمگیر داشته است. در سال ۲۰۲۴ تعداد اعدامها ۹۷۵ مورد اعلام شده بود و افزایش به ۱۶۳۹ مورد در سال بعد، بیانگر رشد حدود ۶۸ درصدی در یک سال است؛ افزایشی که از نگاه تحلیلگران حقوق بشر، نشانهای از تشدید فضای قضایی- امنیتی در کشور محسوب میشود.
در میان اعدامشدگان، نام ۴۸ زن نیز ثبت شده است؛ موضوعی که به باور ناظران، بیانگر گسترش دامنه اجرای این مجازات و تاثیر آن بر گروههای مختلف اجتماعی است.
نهادهای حقوق بشری در این گزارشها هشدار دادهاند که مجازات اعدام در ایران، فراتر از یک ابزار قضایی، در برخی موارد به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. آنها همچنین تاکید کردهاند که پس از اعتراضات و تحولات سیاسی اخیر، نگرانیها درباره استفاده گستردهتر از این مجازات افزایش یافته است.
در گزارشهای تحلیلی مرتبط با این موضوع نیز بارها بر این نکته تاکید شده که نبود شفافیت در نظام قضایی ایران و محدودیت دسترسی به اطلاعات مستقل، امکان راستیآزمایی کامل آمارها را دشوار میکند و همین امر باعث میشود آمار واقعی اعدامها احتمالا بالاتر از ارقام رسمی و مستند باشد.
در مجموع، این دادهها بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار حکمرانی برانگیخته است؛ بحثی که همچنان یکی از محورهای اصلی انتقاد نهادهای بینالمللی و مدافعان حقوق بشر باقی مانده است.
