ادامه سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران؛ بازداشت هفت شهروند اهل سنت عرب در خوزستان
در ادامه موج فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران، دستکم هفت شهروند و فعال مذهبی اهل سنت عرب در شهرهای آبادان و ماهشهر توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس گزارشها، خانوادههای این افراد تاکنون از محل نگهداری و اتهامات مطرحشده علیه آنان بیاطلاع هستند.
جمهوری اسلامی سالهاست که با استفاده از بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین و محدودیتهای امنیتی، دامنه فشار بر مخالفان سیاسی، عقیدتی و مذهبی را گسترش داده است. در این میان، اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان، شهروندان بهایی، پیروان آیین یارسان، دراویش، اهل سنت و دیگر اقلیتهای دینی، همواره از اصلیترین اهداف نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بودهاند؛ افرادی که بسیاری از آنان تنها به دلیل باورهای دینی یا فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی، با بازداشت، بازجویی، حبسهای طولانیمدت و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی روبهرو شدهاند.
در تازهترین گزارشها، دستکم هفت شهروند و فعال مذهبی اهل سنت عرب در استان خوزستان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش، روز جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ برابر با ۲۴ جولای ۲۰۲۶ بهطور همزمان در شهر آبادان، پنج شهروند اهل سنت عرب به نامهای «مهدی بترانی» ۴۱ ساله، «حسین خنفری» ۳۳ ساله، «امین خنفری» ۲۲ ساله، «مهدی عساکره» ۲۰ ساله و «حسن بترانی» ۳۲ ساله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
همزمان در شهر ماهشهر نیز دو فعال مذهبی عرب به نامهای «عبدالحمید سیمری» مشهور به ابوعبدالسلام ۵۰ ساله و «حاتم منصوری» ۴۶ ساله، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تاکنون هیچ نهاد رسمی درباره دلایل بازداشت این افراد یا اتهامات منتسب به آنان توضیحی ارائه نکرده است. همچنین محل نگهداری این هفت شهروند همچنان نامشخص است و پیگیریهای خانوادههای آنان برای اطلاع از وضعیت عزیزانشان بینتیجه مانده است.
این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها نسبت به تشدید فشارهای امنیتی علیه اقلیتهای مذهبی در ایران هشدار دادهاند. گزارشهای متعدد نشان میدهد که جمهوری اسلامی با استناد به اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «تشکیل گروههای غیرقانونی»، فعالان مذهبی و پیروان ادیان و مذاهب مختلف را تحت تعقیب قرار داده و برای بسیاری از آنان احکام سنگین زندان صادر کرده است.
سازمانهای مدافع حقوق بشر، این اقدامات را ناقض حق آزادی دین و عقیده، آزادی بیان و آزادی تشکلهای مسالمتآمیز میدانند؛ حقوقی که جمهوری اسلامی بر اساس تعهدات بینالمللی خود موظف به رعایت آنهاست.
