خطر دیپورت «کیهان جوانمردی» پناهجوی کُرد از ترکیه به ایران
کیهان جوانمردی فعال سیاسی ۲۹ ساله کُرد اهل تکاب، پس از ۴۵ روز بازداشت در ترکیه اکنون در مرکز نگهداری «پهلوان‌کوی» در استان ادیرنه به‌سر میبرد و بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، با خطر جدی دیپورت و بازگردانده‌شدن به ایران مواجه است؛ بازگشتی که با توجه به سابقه فعالیت سیاسی او و ادعای فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه وی، نگرانی‌های جدی درباره سرنوشتش ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، نیروهای امنیتی ترکیه کیهان جوانمردی را روز ۱۹ اوت ۲۰۲۶ بازداشت کردند. او ابتدا در یکی از مراکز نگهداری در ادیرنه بود و سپس حدود ۱۶ روز پیش از انتشار این گزارش، برای اجرای حکم دیپورت به مرکز «پهلوان‌کوی» منتقل شد.
طبق گزارش «هه‌نگاو»، جوانمردی پیش از ورود به ترکیه، چند سال در اقلیم کردستان عراق زندگی کرده و به‌عنوان عضو حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت داشته است. بر اساس همین گزارش، فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان یکی از دلایلی بوده که جوانمردی را به ترک آن منطقه واداشته و او برای رسیدن به یک کشور امن راهی ترکیه شده است. هه‌نگاو هشدار داده است که در صورت بازگردانده‌شدن او به ایران، احتمال بازداشت، شکنجه و صدور احکام سنگین علیه او وجود دارد.
پرونده جوانمردی بار دیگر مسئله سرنوشت ایرانیانی را برجسته می‌کند که به دلیل فعالیت سیاسی، عقیدتی یا مدنی از ایران خارج شده‌اند اما در ترکیه نیز با خطر بازداشت و اخراج روبه‌رو هستند. این نگرانی فقط به یک فرد محدود نیست؛ در سال‌های گذشته موارد دیگری از پناهجویان سیاسی ایرانی، از جمله کردها که در مراکز نگهداری ترکیه در معرض خطر بازگردانده‌شدن به ایران قرار گرفته‌اند نیز گزارش شده است. در سال ۲۰۲۴ نیز درباره یک زوج پناهجوی سیاسی کُرد که در مرکز پهلوان‌کوی نگهداری می‌شدند و با خطر دیپورت به ایران روبه‌رو بودند، گزارش‌هایی منتشر شده بود.
در چنین پرونده‌هایی، موضوع اصلی فقط داشتن یا نداشتن مدارک اقامتی نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است که آیا پیش از بازگرداندن فرد، خطر واقعی‌ای که ممکن است در کشور مبدا با آن روبه‌رو شود به‌طور موثر و فردی بررسی شده است یا نه.
اصل «منع بازگرداندن اجباری» یا Non-refoulement یکی از اصول بنیادین حمایت بین‌المللی از پناهجویان است. کمیته سازمان ملل علیه شکنجه تصریح کرده است کشوری که عضو کنوانسیون منع شکنجه است نباید فردی را به کشوری اخراج، بازگردانده یا مسترد کند که دلایل اساسی برای باور به وجود خطر شکنجه در آنجا وجود داشته باشد؛ این اصل بدون تبعیض و صرف‌نظر از ملیت یا وضعیت حقوقی فرد اعمال می‌شود.
خود کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان نیز در راهنمای مربوط به ترکیه می‌گوید ثبت درخواست حمایت بین‌المللی نزد مقامات ترکیه، مبنای قانونی اقامت و یکی از ابزارهای حفاظت فرد در برابر بازگرداندن اجباری است. در عین حال، UNHCR از سال ۲۰۱۸ دیگر مسئول ثبت درخواست‌های پناهندگی یا تعیین وضعیت پناهندگی در ترکیه نیست و این وظیفه بر عهده اداره مدیریت مهاجرت ترکیه قرار دارد.
همین تفاوت، یکی از نقاط حساس پرونده‌هایی مانند کیهان جوانمردی است: از یک سو ترکیه بر اساس قوانین داخلی خود اختیار صدور تصمیم اخراج در شرایط مشخص را دارد؛ از سوی دیگر، این اختیار نمی‌تواند اصل منع بازگرداندن فرد به جایی را که ممکن است در آن با خطر شکنجه یا نقض جدی حقوق بشر روبه‌رو شود، نادیده بگیرد.
حتی دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در پرونده‌ای مربوط به یک زوج ایرانی، موضوع خطر اخراج به ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این پرونده، متقاضیان گفته بودند به دلیل فعالیت سیاسی از ایران گریخته‌اند و دادگاه در شرح پرونده به ادعای «نبود ارزیابی کافی از خطر بازگشت به ایران» اشاره کرده است. این پرونده نشان می‌دهد که نگرانی درباره نحوه ارزیابی خطر برای پناهجویان ایرانی در ترکیه، صرفا یک بحث نظری نیست.
از سوی دیگر، آمار و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ترکیه یکی از مهم‌ترین کشورهای میزبان پناهجویان در منطقه است و اتباع ایرانی نیز در میان گروه‌های متقاضی حمایت بین‌المللی در این کشور قرار دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، با استناد به داده‌های اداره مهاجرت ترکیه، ایرانیان را در میان ملیت‌های مهم متقاضی یا برخوردار از حمایت بین‌المللی در ترکیه قرار داده است.
اکنون نگرانی اصلی درباره کیهان جوانمردی این است که آیا پیش از اجرای حکم دیپورت، سوابق سیاسی، فعالیت‌های او و خطر احتمالی بازداشت و شکنجه در ایران به‌طور واقعی و فردی بررسی خواهد شد یا نه. سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف فوری روند بازگرداندن او و مداخله نهادهای بین‌المللی حمایت از پناهجویان شده‌اند.
سرنوشت جوانمردی همچنین هشداری برای دیگر ایرانیانی است که به دلیل فعالیت سیاسی، مذهبی یا مدنی، ایران را ترک کرده‌اند و در ترکیه در انتظار تعیین تکلیف هستند؛ زیرا برای یک پناهجو، بازگشت به کشور مبدا صرفا تغییر محل زندگی نیست. اگر بازگشت، فرد را دوباره در معرض بازداشت، شکنجه یا مجازات به دلیل فعالیت‌های پیشین قرار دهد، اصل حمایت بین‌المللی از پناهجویان دقیقا برای جلوگیری از چنین خطری شکل گرفته است.
