«کیوان آشتاب» پرستار کُرد، برای اجرای حکم ۹ ماه حبس به زندان مهاباد منتقل شد

«کیوان آشتاب» پرستار ۳۰ ساله و اهل مهاباد، پس از احضار برای اجرای حکم قضایی، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد تا دوران محکومیت ۹ ماه حبس تعزیری خود را سپری کند. او پیش‌تر در تابستان ۱۴۰۴ بازداشت شده و پس از چند هفته بازجویی، به‌طور موقت با وثیقه آزاد شده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های کُردی، کیوان آشتاب در روزهای پایانی مهرماه ۱۴۰۵، پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکم و معرفی خود به مراجع قضایی، به زندان مهاباد منتقل شد.

این پرستار کُرد در مردادماه ۱۴۰۵ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا و کُردپا اتهام مطرح‌شده علیه او را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده‌اند؛ با این حال، در برخی گزارش‌های دیگر، از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» نیز نام برده شده است. جزئیات دقیق این اختلاف در اطلاعات منتشرشده روشن نیست.

به گزارش منابع حقوق بشری، کیوان آشتاب روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این نهاد در ارومیه منتقل شد. او پس از چند هفته بازداشت و بازجویی، به زندان مهاباد انتقال یافت و سپس با سپردن وثیقه به‌طور موقت آزاد شد تا روند قضایی پرونده‌اش ادامه پیدا کند.

اکنون با اجرای حکم ۹ ماه حبس، این کادر درمان بار دیگر در زندان به سر می‌برد. تا زمان انتشار گزارش‌های یادشده، اطلاعات مستقلی درباره جزئیات کامل پرونده، مستندات دادگاه و پاسخ رسمی مقام‌های قضایی به انتقادهای مطرح‌شده از روند رسیدگی منتشر نشده است.

پرونده کیوان آشتاب در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های حقوق بشری از صدور احکام حبس و بازداشت شهروندان در مناطق مختلف ایران خبر می‌دهند. استفاده از اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های مرتبط با بیان دیدگاه‌ها یا فعالیت‌های سیاسی، همواره نگرانی‌هایی درباره آزادی بیان، حق دفاع و رعایت دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

در پرونده آشتاب، آنچه منابع مختلف تایید می‌کنند، انتقال او به زندان برای اجرای حکم ۹ ماه حبس است. درباره جزئیات اتهامات و مبنای صدور حکم، اطلاعات عمومی موجود هنوز کامل و یکدست نیست.

پشت هر نام در خبرهای بازداشت و زندان، انسانی با زندگی، خانواده و آینده‌ای قرار دارد که تحت تاثیر این احکام قرار می‌گیرد. ثبت دقیق این پرونده‌ها و پیگیری وضعیت زندانیان، بخشی از تلاش برای جلوگیری از فراموش‌شدن سرنوشت آنان است.