نرگس محمدی و سپیده قلیان: برگزاری تجمعات “حق” است نه “جرم”
نرگس محمدی و سپیده قلیان، دو تن از زندانیان عقیدتی در زندان اوین با صدور اطلاعیه‌ای به بازداشت فعالان کارگری و معلمان در روزهای اعتراض کردند. آنها می‌گویند که برگزاری تجمعات حق است و نه جرم.
سایت کانون مدافعان حقوق بشر متن اطلاعیه نرگس محمدی و سپیده قلیان را منتشر کرده است. این دو در اطلاعیه خود به بازداشت فعالان کارگری و معلمان اعتراض کرده‌اند. آنها به اصول مصرح قانون اساسی اشاره کرده‌اند که در آن «برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمن‌ها و جمعیتها، جزء حقوق اساسی ملت» به شمار می‌رود.
این دو نوشتهاند: «طی چهل سال گذشته، حکومت این حقوق بنیادی را از “حق”به”جرم” تبدیل نموده و فعالان این عرصه را سرکوب می نماید.»
اشاره این دو به ویژه به بازداشت گروهی از کارگران و معلمان در روزهای اخیر است. در اطلاعیه نرگس محمدی و سپیده قلیان آمده است: «متاسفانه طی روزهای گذشته دهها معلم و کارگر که از سوی انجمن های صنفی شان در تجمع شرکت کرده بودند، بازداشت و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. این شیوه برخورد با کارگران و معلمان، تنها تعرض به یک صنف یا گروه نمی باشد، بلکه نقض اصول قانون اساسی کشور و تعرض به حقوق ملت است که در راستای سرکوب جامعه مدنی است.»
آنها توجه داده‌اند که «به دلیل عدم مدیریت و کارآمدی نظام و وجود فساد سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی ایران در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی زندگی می کنند و اخبار تکان دهنده اختلاس های بی پایان و چپاول اموال ملت هر روز به گوش می رسد، حکومت به جای همدردی و همراهی با قشر زحمتکش و محترم جامعه و گوش سپردن به اعتراضات مدنی و آرام، تجمع کنندگان مسالمت جو را به زندان می افکند و راههای مسالمت آمیز و مدنی را هر روز بیش از پیش به روی فعالان مدنی می بندد.»
این دو زندانی سیاسی عقیدتی در پایان اطلاعیه‌خود از زندان در پاسخ به این سوال مهم که حال «چه باید کرد؟» نوشتهاند: «باید بر تحقق “حق” اصرار ورزید، حتی اگر حکومت آن را “جرم “تلقی کند.
برگزاری تجمعات و تشکیل انجمن ها حق است. انتقاد و اعتراضات مدنی حق است.»
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران نزدیک به هفت سال است که در زندان به سر میبرد. سپیده قلیان، فعال مدنی در بهمن ماه سال گذشته برای دومین بار در اهواز بازداشت و پس از مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد.
تجمعات کارگران و معلمان و واکنش حکومت به آن
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی که روز ۱۶ اردیبهشت منتشر کرد ادامه بازاداشت کارگران و معلمان بازداشت شده را مغایر قوانین دانست.
در دو تجمع اعتراضی در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت گروهی از کارگران، معلمان و دانشجویان بازداشت شدند. برخی از آنان به گزارش کمپین بدون اتهام مشخص و دسترسی به وکیل همچنان در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برند.
در این گزارش آمده است که «تا شامگاه ۱۵ اردیبهشت تعدادی از آنها با قرار کفالت یا وثیقه از زندان آزاد شدند اما برخی از معترضان هنوز در زندان قرچک، اوین و زندان بزرگ تهران (فشافویه) هستند.»
این کمپین نیز به اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرده است که بر اساس آن «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
کمپین می‌گوید اگرچه کارگران و معلمان در تجمعات اخیر و تجمع‌های دیگر به صورت مسالمت‌آمیز و بدون اسلحه و یا سلاح دیگری شرکت کردند مورد ضرب و شتم و بازداشت از سوی ماموران نیروی انتظامی و امنیتی ایران قرار گرفته‌اند.
در روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) تجمع مسالمت‌آمیزی مقابل مجلس شورای اسلامی و خانه کارگر با شرکت عده زیادی از کارگران برگزار شد. این تجمع به فراخوان تشکل‌‌ها و اتحادیه‌های کارگری و فعالان کارگری برگزار شد.
یک روز پس از آن یعنی در روز معلم (۱۲ اردیبهشت) نیز پس از برگزاری تجمعات اعتراضی در استان‌های مختلف کشور، بسیاری از معلمان مورد ضرب و شتم و بازداشت از سوی ماموران انتظامی و امنیتی قرار گرفتند.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت از اعتراض اتحادیه معلمان انگلستان در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به بازداشت‌های اخیر خبر داد. براساس این خبر اتحادیه معلمان انگلستان خواستار آزادی هر چه سریع تر بازداشت شدگان شده است. خبرگزاری هرانا نوشته است که سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به وضعیت سلامتی و بی خبری از رضا شهابی ابراز نگرانی کرده و مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس خواهان آزادی بازداشت شدگان تجمع مقابل مجلس شده است.
منبع: DW
