شورای نگهبان قانون جرم سیاسی را تایید کرد

شورای نگهبان قانون اساسی قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرم سیاسی را تایید کرده است.

شورای نگهبان پیشتر یک مورد را در مصوبه مجلس مبهم خوانده بود.

بنا به ایراد شورای نگهبان مواد ٢ و ٣ مصوبه مجلس ابهام ایجاد می‌کردند. در ماده ٣ آمده بود که “سلب غیرقانونی آزادی افراد” جرم سیاسی نیست، اما ماده ۲ “نقض آزادی‌های مشروع دیگران” را تحت شرایطی جرم سیاسی محسوب می‌کرد.

مجلس شورای اسلامی بخش “سلب غیرقانونی آزادی افراد” را حذف کرد و دوباره مصوبه‌اش را به شورای نگهبان فرستاد که این بار مصوبه مجلس تایید شد.

قانون اساسی ایران مقرر کرده است که رسیدگی به اتهامات سیاسی در دادگاه‌های علنی و با هیات منصفه انجام بگیرد، اما در بیش از سه دهه گذشته به دلیل آن که جرم سیاسی تعریف مشخصی نداشت متهمان سیاسی در اکثر موارد در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون هیات منصفه محاکمه شدند.

بنا به قانون جدید جرم سیاسی جرایمی که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت انجام شوند جرم سیاسی محسوب می‌شوند، البته به شرط آن که مرتکب آنها قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد.

تبصره ماده اول قانون جرم سیاسی می‌گوید “دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت” اصول و چهارچوب‌های بنیادینی محسوب می‌شوند که ارتکاب اعمال مجرمانه علیه آنها در دایره تعریف جرم سیاسی نمی‌گنجد.

عموما زندانیان سیاسی در ایران به اتهامات امنیتی محاکمه می‌شوند. مقام‌های ایرانی می‌گویند کسی در این کشور به دلایل عقیدتی زندانی نمی‌شود. از جمله محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، سال گذشته گفت: “ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کنیم.”