سخن سردبیر انتخابات دموکراتیک
چند روزی ست که ازانتخابات ۷ اسفند ۹۴ برای مجلس شورا و خبرگان گذشته است، اما حامیان جناح پیروز انتخابات، آنرا دموکراتیک می خوانند.
وزیر کشور ایران، مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند را ۶۲ درصد اعلام کرد. وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی روزدوشنبه دهم اسفند ۹۴ در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ” در تهران حدود ۵۰ درصد و در سراسر کشور حدود ۶۲ درصد دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کرده‌اند “. طبق اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ۳۳ میلیون تن از ۵۵ میلیون واجدین شرایط ، در رای گیری مشارکت داشتند.
با یک عمل ساده ریاضی می توان با جرات اعلام کرد که، آراء ریخته شده به صندوق‌ها تنها ۶۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات بوده است. صد البته که آمار مقام محترم وزارت کشور نیز مانند آمارهای سایر مسولین چندان موثق نیست.
بر اساس گزارش‌های رسمی، در انتخابات مجلس نهم ۶۴ درصد از واجدین شرایط شرکت داشته اند. اما شمار واجدین شرایط و همچنین میزان مشارکت در انتخابات مجلس‌های دوم، پنجم و ششم به ترتیب با مشارکت ۶۴ ، ۷۱ و ۶۹ درصدی با استقبال بیشتری نسبت به انتخابات هفتم اسفند ۹۴ روبرو بوده است.
برخی از فعالان سیاسی مبنی بر مشاهدات عینی شاهدین، معتقدند که میزان مشارکت در شعبات رای گیری با تعداد آراء به صندوق ریخته شده که از سوی وزارت کشور اعلام شده، همخوانی ندارد.
آنچه در یک نگاه آماری جلب نظر می کند، ریزش متوالی و پیاپی در تعداد شرکت کنندگان انتخابات ایران است. در اینجا مایلیم که به روند انتخاباتی در ایران و ترتیب آن ، نگاهی دوباره افکنده و دلایل عمومی عدم مشارکت در انتخابات را مورد بررسی قرار دهیم.
۱) شورای نگهبان. شورائی ست برای تشخیص صلاحیت کاندیدها ( ! ) که در حقیقت هدف آن مهندسی شکلِ مجلس آتی ست.
۲ ) رایزنی‌های کاندیدهای رد صلاحیت شده و گاها بازگشت به صحنه انتخابات با حکم حکومتی. ( حکم حکومتی، دستورى ست که از سوى رهبر براى ردِ رای شورای نگهبان در خصوص ردصلاحیت شدگان اعمال می شود. ) سوال: که اگر شورای مذکور براساس قانون افراد را ردصلاحیت نموده، حکم حکومتی غیر قانونی ست. و اگر رد صلاحیت افراد، مغایر با قانون بوده، چطور این شورا مجوز ادامه فعالیت می یابد؟
۳) تبلیغات اتنخاباتی – خرید رای و نزاع‌های متعدد ستادهای انتخاباتی. هر سه جناح راست، چپ و میانه معترف به ورود پولهای کثیف برای خرید رای هستند. نزاع‌های انتخاباتی در شهرستانهای کوچک ، عموما بخاطر ورود گروه‌های رقیب به محدوده تبلیغی کاندیداهاست. شما بخوانید، محدوده آراء خریده شده.
۴) برنامه‌های اجرائی نمایندگان. هیچکدام از کاندیداها برنامه واضح و تدوین شده‌ای برای دوره کاندیداتوری خود نمی دهند. چرا که در طول مدت نمایندگی خود باید چشم به دهان رهبر و بیت رهبری بدوزند. چون قانون بقا بر کرسی مجلس، این بوده است.
۵) رای گیری. اعزام اتوبوسی فروشندگان آرا به نقاطی که احتمال شکست کاندیداهای خودی وجود دارد. بازداشت ۱۶ اتوبوس حامل فروشندگان رای در فومن. بازداشت اتوبوس طلاب رای دهنده قمی در تهران. بازداشت ده‌ها اتوبوس رای فروش در گناباد و توقف اتوبوس حامل رای فروشان در زابل.
چاپ برگه رای اضافی، بیش از تعداد واجدین شرایط. این تعداد برگه به همراه برگه رای تحریم کنندگان انتخابات، مقصد نامعلومی دارند.
ابطال صندوق آرا در حوزه هائی که احتمال شکست جناح صاحب قدرت را قطعی می کند.
رای گیری غیر الکترونیک. رای گیری توسط برگه رای و غیر الکترونیکی بودن آن، امکان و احتمال تعقیر آرا را افزایش داده است.
۶) شمارش آرا. شمارش آرا توسط افراد ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور انجام شده و شکل طراحی برگه رای، امکان شمارش آرا توسط ماشین مخصوص رای خوانی را نمی هد. حتی با وجود ناظرین ستادها، امکان مخدوش کردن آراء حقیقی وجود دارد. متوجه باشید که شمارش کنندگان آرا توسط وزارت کشور گمارده می شوند و نه توسط سازمانهای بی‌طرف.
۷) نمایندگان مردم. همه نمایندگان راه یافته به مجلس، فارغ از جناح سیاسی خود، بلافاصله التزام و وفاداری خود را به رهبری و آرمانهای امام راحل و انقلاب اعلام می دارند. و در اندک زمانی، شعارهای انتخاباتی پُرشورخود را بیاد نمی آورند. هدف، وسیله را توجیه می کند
متحیرم که کجای این انتخابات، دموکراتیک بود که از ما مخفی داشته اند؟
ماحصل انتخاب مردم در انتخابات سالهای گذشته چه بوده است؟ متاسفانه بر خلاف کاهش مشارکت در انتخابات، با رشد آماری آسیبهای اجتماعی که سیر صعودی دارند، مواجه ایم.
رشد خط فقر به بالای ۳ میلیون تومان در ماه. افزایش تعداد معتادین و کاهش سن اعتیاد تا سطح مدارس. افزایش تن فروشی و کاهش سن فحشا به سیزده سال. پیدایش مردان تن فروش. افزایش نرخ نزاع خیابانی. افزایش نرخ طلاق به ۳۰ درصد. افزایش مبتلایان به اختلالات روحی تا ۲۵ درصد افراد. افزایش بزهکاری و کاهش سن بزهکاری. رشد نرخ بیکاری وعدم امنیت کاری. رشد بیکاری اقشار تحصیل کرده. افزایش رقم خودکشی. افزایش خشونت و قتل خانوادگی. افزایش تصاعدی زندانیان. رشد فزاینده نقص حقوق بشر و رقم اعدامیان. نقض قوانین اولیه مدنی و حقوق اولیه انسانی و … به همه اینها سرکوب، شکنجه، ترور و اعدام روزنامه نگاران و فعالین سیاسی / مدنی و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی را نیز اضافه کنید.
واقعا لازم است که بیادتان بیاورم چه فجایعی که بر کلیسای ایران روا نداشتند؟ چون تنها گناه ایشان پرستش خداوند بود و بس؟ واقعا لازم است که قتل کشیش هایک با ۲۶ ضربه چاقو را بیادتان بیاورم و یا حلق آویز کردن غریبانه شبان روانبخش را؟ لازم است تا بیادتان بیاورم که همه کلیساهای ایران را بسته اند و ایشان اجازه هیچ مشارکتی را ندارند؟
از خود پرسیده اید، چرا با وجود همه این شرایط ۳۳ میلیون تن از واجدین شرایط در ایران به پای صندوق رای رفتند؟
۱) تقریبا ۱۰ درصد از رای دهندگان، منصوبان و حامیان دولتی هستند. ۲) احتمالا نیمی هم به اقتضای شرایط شغلی ( ارتشیان، معلمین، کارمندان دولت و موسسات دولتی ) و شرایط تحصیلی و … اجبار به شرکت در رای دهی دارند.
اما آن ۱۴ – ۱۵ میلیون باقی مانده که امیدوارانه رای خود را به صندوق ریخته و تنها یک چهارم واجدین را تشکیل می دهند، در پی چه بودند؟ بگذارید که صادق و صریح باشیم. انتخابات در ایران، دیگر انتخاب بین بد و بدتر نیست.انتخابات ایران، تلاش ناامیدانه مردم برای کسب فضائی هر چند اندک برای ادامه بقاست. هوائی اندک برای نفس کشیدن و زنده بودن. کورسوئی از امید برای امید به آمدن رهاننده ای.
دردناکتر این است که، ما دچار فراموشی تاریخی و زوال حافظه بلند مدت شده ایم. دردناکتر این که بخشی از این فراموشی، خود خواسته هم هست. بیاد نمی آوریم و یا سعی می کنیم تا فراموش کنیم، آنچه که بر ما گذشته است. و یا شاید از تلاش ناامید کننده گذشته خود فرار می کنیم. شاید بخاطر همه تلاش‌های نافرجام خود محزونیم. شاید از ناامیدی به مجلس ششم ویا ، ناامیدی از به سرانجام نرسیدن وعده‌های دوم خردادی ۷۶ است که بیاد نمی آوریم. ناامیدی و فراموشی ما شاید از تلاش بی‌حاصل مان در طول تابستان تا زمستان ۸۸ باشد که ما را اینطور دچار زوال حافظه کرده است؟
عقل سلیم و روح حکیم ما را از فرار مشکلات نهی کرده، درمان را در تقابل آن می داند. راه حل مشکل در تعقیر وضعیت است، نه در تصحیح آن.
