حکومت با وجود ادامه سرکوب و سانسور اخبار و قطعی اینترنت و دستگیری فعالان، نتوانسته اعتراضات سراسری مردم را متوقف کند
پس از گذشت بیش از یک هفته از شروع اعتراضات گسترده در ایران، روند تشدید برخوردهای امنیتی و انتظامی و سرکوب خشن مردم به دست نیروهای حکومتی و خبرهای پراکنده از کشته شدن تعدادی از معترضان، همزمان با افزایش آمار بازداشت فعالان مدنی و سیاسی و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه و دستوری به رسانه‌ها جهت سانسور اخبار مربوط به این اعتراضات مردمی، نشان از عزم حاکمیت برای اعمال سرکوب همه‌جانبه و کم سابقه در برخورد با جامعه معترض در تمام کشور دارد. بازداشت خودسرانه سعید مدنی، جامعه شناس که پیش‌تر و به کرات بروز اعتراضات فراگیر مردمی را با توجه به وضعیت جامعه، قریب‌الوقوع می‌دانست، و دستگیری رضا شهابی و ریحانه انصاری ، از فعالان باسابقه حقوق کارگری، در کنار بازداشت یا تشدید فشارهای امنیتی بر جامعه هنری، از جمله چهار زن مستندساز و عکاس (مینا کشاورز، فیروزه خسروانی، شیلان سعدی و ریحانه طراوتی) به دلایل نامعلوم، از جمله برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی بوده است. همزمان، گزارش‌هایی از تشکیل جلساتی در شورای عالی امنیت ملی ایران و وزارت اطلاعات با تعدادی از روزنامه‌نگاران، مدیران روزنامه‌ها و سردبیران درباره گرانی و نحوه پوشش اخبار اعتراضات اخیر منتشر شده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به نشانه‌های موجود از اعمال سختگیری‌های بیشتر و چند جانبه در اعتراضات سراسری اخیر، گفت: «تداوم و گسترده شدن اعتراضات سراسری در ایران و تشدید سرکوب حکومتی نه تنها نگرانی درباره تکرار کشتار مردم معترض در آبان۹۸ را بیشتر کرده، بلکه بدل به فرصتی برای حاکمیت شده تا صداهای مخالف و منتقد را سرکوب کند».
به گفته هادی قائمی «قطعی اینترنت و اعمال دستور برای سانسور اخبار و دستگیری فعالانی که به هر نحو صدای اعتراضات مردمی بودند، همگی در راستای قطع ارتباط جامعه معترض در ایران با دنیای بیرون است. مسیری که امکان سرکوب اعتراضات سراسری را برای حاکمیت فراهم می‌کند».
کمپین حقوق بشر در ایران مسئولیت جان و سلامت همه افرادی که در اعتراضات مردمی کشته و یا مجروح شدند، مستقیما متوجه مقامات حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران می‌داند و مصونیت همیشگی عاملان و آمران سرکوب‌های اعتراضات مردمی و کشتار معترضان را مصداق تداوم رنج و ظلم مضاعف بر خانواده‌هایی می‌داند که عزیزان خود را تنها به دلیل شرکت در اعتراضات به گرانی از دست داده‌اند. بازداشت‌های خودسرانه و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و اعمال شدیدترین مصادیق سانسور، از قطعی اینترنت تا دستور به روزنامه‌نگاران برای چگونگی انعکاس واقعیت موجود، ضرورت توجه دقیق جامعه بین‌المللی را به شرایط کنونی ایران بیشتر کرده است. حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد انعکاس همه صداهای مخالف و منتقد خود را خاموش و بی‌اثر کند و در این شرایط نباید اجازه داد تا این صداهای مختلف به گوش جهان نرسد و مسکوت بماند.
اعتراضات به گرانی در ایران ابتدا روز ۱۵ اردیبهشت در چند شهر از استان خوزستان از جمله سوسنگرد و ایذه و مناطقی از اهواز شروع شد. رفته رفته مردم در بیش از ۲۰ شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند که با سرکوب نیروهای حکومتی روبرو شدند. شهرهای دزفول، شهرکرد، اندیمشک، ایذه، جونقان، خرم آباد، فشافویه، فارسان، بروجرد، دهدشت، دورود، اردبیل، نیشابور، سوق، رشت، اهواز، یزد، شادگان، شاهین شهر، باباحیدر، هفشجان و یاسوج و همچنین مناطقی از مشهد و تهران شاهد اعتراضات مردمی بوده‌اند که این اعتراضات کماکان نیز در برخی شهرها ادامه دارد. اختلالات و قطعی اینترنت که از روز نخست اعتراضات آغاز شده بود، کماکان در برخی نقاط کشور گزارش می شود. در روزهای گذشته اعتراضات به گرانی در چند شهر کوچک و ۲ روستا در استان چهارمحال و بختیاری و شدت سرکوب نیروهای حکومتی در این مناطق بسیار بالا بوده است. در برخی ویدیوها و عکس‌های منتشر شده از اعتراضات در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری مشخص است که نیروهای امنیتی و پلیس با یورش به سمت معترضان ،در مواردی از شلیک مستقیم گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند که باعث آسیب و جراحات جدی معترضان شده است.
به گزارش منابع غیر حکومتی و اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تاکنون در اعتراض‌های سراسری ۵ تن کشته شده‌اند که کشته شدن دو تن از آنها را منابع حکومتی هم تأیید کرده‌اند. هادی سعادتپور در شهر هفشجان وپیش علی غالبی حاجیوند در شهر اندیمشک، شهروندانی بودند که مقامات کشته شدن آنها را تایید کردند. بنابر گزارش‌های غیررسمی، امید سلطانی در اندیمشک، حمید قاسم‌پور و بهروز اسلامی در فارسان نیز در جریان اعتراضات به گرانی کشته شدند.
گزارش‌ها درباره افزایش شمار دستگیرشدگان در شهرهای مختلف نیز منتشر شده است که حکایت از دستگیریصدها نفر در شهر ایذه استان خوزستان و حداقل ۵۰ نفر در شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری دارد.
منبع: کمپین حقوق بشر ایران
