اخبار ایران

درخواست برای اخراج نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان جهانی کار

سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ – گروهی از فعالان کارگری و معلمان و انجمن‌های صنفی از جمله کانون صنفی معلمان ایران، در نامه ای سرگشاده خطاب به نمایندگان حاضر در یکصد و دهمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار (که هم‌اینک در سوئیس در حال برگزاری است) درخواست کرده‌اند که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار (ILO) برکنار شوند.

در این نامه سرگشاده که نزدیک به دوهزار نفر در سراسر دنیا آن را امضا کرده‌اند، «سرکوب وحشیانه معلمان و دیگر فعالان صنفی در ایران» و « دستگیری فعالان شناخته شده صنفی، معلمان و کارگران» محکوم شده است.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به این نامه سرگشاده خطاب به سازمان بین‌المللی کار، گفت: «جمهوری اسلامی چندین دهه است که اصول اولیه سازمان بین المللی کار، از جمله آزادی تشکل‌ها و حق تجمع را آشکارا نقض کرده است.»

به گفته هادی قائمی «مقامات ایران در حالی خواهان عضویت در نهادهای بین‌المللی و به دنبال نفوذ در آنها هستند که در اجرایی کردن اساسی‌ترین اصول این نهادها، هیچ‌گونه پایبندی خاصی ندارند. حالا زمان آن فرا رسیده است که این سازمان‌ها اعضای خود را پاسخگو کنند.»

حکومت جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل را  به رسمیت نمی‌شناسد و  همواره چهره‌های اصلی و شاخص این اتحادیه‌ها و تشکل‌ها را پس از پرونده‌سازی، بازداشت و با اتهامات ساختگی زندانی می‌کند. رویه پرونده‌سازی و بازداشت و زندان برای کارگران و معلمان معترض هم اعمال می‌شود؛ شهروندانی که برای رساندن صدای خود به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن به خیابان آمده‌اند. تمام این اقدامات، ناقض اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار است که ایران هم یکی از امضاکنندگان آن است.

کمپین حقوق بشر در ایران، حمایت تمام و کمال خود را از این نامه سرگشاده و درخواست‌های مطرح شده در آن اعلام می‌کند. از جمله خواست این نامه برای:

  • الزام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی معلمان زندانی، فعالان صنفی و معترضان و پایان دادن به اتهام‌زنی و پرونده‌سازی علیه بازداشت شدگان.
  • اعزام یک هیئت بین‌المللی به ایران با هماهنگی کارگروه و فدراسیون‌های جهانی اتحادیه‌های کارگری برای بررسی شرایط نیروی کار در ایران و دیدار با اتحادیه‌های کارگری مستقل و با فعالان سندیکایی زندانی و خانواده‌هایشان.
  • برکناری نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار ILO
  • درخواست از نمایندگان حاضر در کنفرانس که اعتراض خود نسبت به سرکوب اتحادیه‌های کارگری مستقل و اعضای آن به دست نیروهای حکومتی و نقض مکرر و آشکار حق آزادی تشکل و تظاهرات مسالمت‌آمیز را به نمایندگان ایران منتقل کنند.

در این نامه با اشاره به اینکه دستگیری و زندانی شدن بسیاری از اعضای انجمن‌های صنفی معلمان، سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و سایر تشکل‌های مستقل صنفی تنها به دلیل فعالیت قانونی کارگری و صنفی بوده است، فهرستی از فعالانی که باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند ذکر شده است؛ از جمله اسماعیل عبدی که با وجود تمام شدن دوران محکومیت خود باید ۱۰ سال دیگر را در حبس بگذراند و یا هاشم خواستار که با وجود بیماری و کهولت سن سال‌هاست بدون مرخصی در زندان است.

در این نامه همچنین تاکید شده است که اتحادیه‌های کارگری مستقل ایران در کنفرانس بین‌المللی کار هیچ نماینده‌ای ندارند و اشخاصی  که به عنوان نمایندگان «اتحادیه‌های کارگری» در ایران در این کنفرانس حضور دارند، در واقع توسط حکومت جمهوری اسلامی انتخاب و حمایت می‌شوند.

نقض حق آزادی برای ایجاد تشکل و تجمع از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها برخلاف تعهدات ناشی از معاهدات سازمان بین‌المللی کار (ILO) است، بلکه ناقض مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز هست؛ جایی که آزادی تشکل و اجتماع را به رسمیت می‌شناسد و ایران از امضاکنندگان این میثاق‌نامه بین‌المللی است. براساس ماده ۹ قانون مدنی ایران، اعتبار کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آنها ملحق شده در حکم قوانین داخلی کشور است.

رفتارهای حاکمیت علیه فعالان کارگری و معلمان و برخورد با اعتراضات صنفی، ناقض قوانین داخلی ایران هم هست؛ اصل ۲۶ قانون اساسی ایران از آزادی تشکل حمایت می‌کند و اصل ۲۷ قانون اساسی نیز حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می شناسد. با این حال، الزام غیرقانونی معترضان برای دریافت مجوز تجمع و راهپیمایی، به مقامات حاکمیت این فرصت را می‌دهد که نه تنها اصول قانونی و بنیادی سازمان بین المللی کار، بلکه حقوق اساسی ایرانیان را نیز نقض می کند.

متن کامل نامه سرگشاده شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان ایران و فعالان مدنی و صنفی به شرح زیر است:

 

ما امضا کنندگان این نامه هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده در یکصد و دهمین اجلاس سازمان جهانی کار، به‌خصوص هیات‌های نمایندگی کارگری-صنفی را مورد خطاب قرار می‌دهیم و توجه آن‌ها را به سرکوب‌های اخیر علیه معلمان و نمایندگان آن‌ها در کانون‌های صنفی و فعالان کارگری_صنفی  در ایران جلب می‌کنیم.

طی سالیان گذشته، به‌خصوص در ماه‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران، فقر و فلاکت گسترده‌ای را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده‌است. این‌مساله باعث ایجاد فاصله‌ی طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره‌ی معیشتی عموم مردم شده  و نهایتاً منجر به اعتراضات عمومی شده‌است. جای تاسف‌است که آن‌ها، به‌جای پاسخ مناسب و حل مشکلات، به این اعتراضات قانونی، واکنش‌های تند نشان داده و پاسخ‌ آن‌ها چیزی جز سرکوب گسترده نبوده است. یکی از وجوه مختلف این سرکوب ها حمله و بازداشت علیه فعالین شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان معترض بوده است. اخیرا نیز طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صدا و سیمای دولتی “شبه گزارشی” علیه فعالین شناخته شده معلمی و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. دراین “شبه گزارش” طی تلاشی مذبوحانه و نخ نما، تلاش شد فعالین صنفی ایران را به همکاری با “جاسوسان” خارجی متهم کنند. انتشاراین سناریوسازی حکومتی علیه فعالین صنفی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار در سراسر ایران مواجه شد.

ما از هیات های نمایندگی شرکت کننده در این اجلاس درخواست داریم که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل یابی مستقل و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت آمیز را محکوم کنند. این نقض حقوق بدیهی یک امر بسیار اضطراری ست زیرا از یازدهم اردیبهشت ماه و روز جهانی کارگر به این سو، تعدادی از فعالین صنفی و مردم متعرض، بازداشت شده، تحت بازجویی قرار گرفته و به موارد جدی اما کاملا بی پایه ای همچون اقدام علیه امنیتی ملی متهم شده اند فقط به این دلیل واضح که دولت ایران میخواهد جنبش مستقل کارگری و صنفی در ایران و اعتراضات برحق مردم زحمتکش و تحت ستم را خاموش کند. موارد نقض حقوق بدیهی و پایه ای کارگری و صنفی درحالی توسط دولت ایران اجرا می شود که این دولت عضوی از هیات مدیره سازمان جهانی کار است.

تعداد زیادی از اعضای کانون های صنفی معلمان، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، و همچنین اعضای سایر تشکل های مستقل کارگری و صنفی و نیز مردم معترض در ماه ها و روزهای اخیر به علت فعال بودن در فعالیت های مشروع و قانونی کارگری و صنفی تحت بازداشت و یا حبس و بازپرسی قرار گرفته اند. ما از هیات های نمایندگی شرکت کننده در اجلاس میخواهیم که سرکوب تشکل های مستقل صنفی و کارگری و اعضای آنها توسط دولت ایران را محکوم کنند. از نمایندگان حاضر در کنفرانس بین‌المللی کار می‌خواهیم که اعتراض خود را نسبت به این اقدامات سرکوبگرانه به هیات‌های نمایندگی دولت ایران که در اجلاس حضور دارند اعلام کنند و از دولت ایران بخواهند که اقدامات لازم برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمام معلمان دستگیر شده، فعالین کارگری بازداشتی و معترضان بازداشت شده، را در دستور کار قرار بدهند و سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی را پایان دهند و به حق پایه‌ای آزادی تشکل صنفی و کارگری طبق مقاوله نامه های جهانی ۹۸ و ۸۷ و “بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار” احترام بگذارند و این حقوق را رعایت و اجرایی نمایند. لازم به تأکید است که متأسفانه اتحادیه‌های کارگری مستقل ایران در کنفرانس بین‌المللی کار نماینده‌ای ندارند و نمایندگان «اتحادیه‌های کارگری» شرکت کننده از ایران، دولت ساخته هستند.

دولت ایران باید فوری و بدون قید شرط تمام معلمان زندانی و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری که از روز جهانی کارگر بدین سو بازداشت شده‌اند را آزاد کند: رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، رضا امانی‌فر، هادی صادق زاده، محمد عالیشوندی، اصغر_امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، غلامرضا غلامی‌کندازی، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری، محمدعلی زحمتکش، محسن بهرامی، مرتضی محمدی و بسیاری دیگرچون هاشم خواستار که سال‌هاست در زندان است و علی‌رغم بیماری و کهولت سن، حتی به او مرخصی درمانی نمی‌دهند علاوه براین، ما اکیدا خواستار پایان حبس و آزارواذیت سایر فعالان صنفی و کارگری، که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، می باشیم، از جمله معلم زندانی اسماعیل عبدی، که بعد از اتمام یک دوره زندان ۶ ساله اکنون در حال گذران یک زندان ده ساله دیگر که در سال ۸۹ متهم شده است، و هاشم خواستار، که سال‌ها در زندان به سر می‌برد و با وجود بیماری و کهولت سن حتی مرخصی استعلاجی به او نمی‌دهند. همچنین احکام و اتهامات علیه زنان معلمی که پیش از این به دلیل اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت کماکان در زندان به سر می‌برند باید لغو و آنها فوراً آزاد گردند، ازجمله: زینب همرنگ، عالیه اقدم دوست، هاله صفرزاده، ناهید فتحعلیان، نصرت. بهشتی، معصومه عسکری و مژگان باقری.

ما امضا کنندگان این نامه هم‌چنین و به طور مشخص از هیات‌های کارگری شرکت کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار درخواست داریم موارد فوری زیر را به صورت ویژه دردستورکار اجلاس قرار داده و مصرانه تقاضا داریم که در راستای تصویب و اجرایی کردن آن‌ها تمام تلاش خود را به‌ کار بندند:

الف) رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیر شدگان.

ب) ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی.

ج) بررسی و اقدام در مورد اعزام هیاتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین المللی اتحادیه‌ای، جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالین صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آن‌ها.

د) تقاضای اخراجِ نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار و عدم حمایت از انتخاب مجدد آن‌ها در این‌هیات مدیره به‌دلیل نقض مداوم مقاوله نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب متداوم تشکلها و فعالین اتحادیه ای و صنفی در ایران.

منبع : کمپین حقوق بشر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا