بازداشت مجدد «الهام صالحی» فعال حوزه حقوق کودک در تهران

با بازداشت مجدد الهام صالحی فعال حوزه حقوق کودک در تهران، صدای کودکان نیز خاموش می‌شود.

الهام صالحی پژوهشگر اجتماعی و فعال مدنی که سال‌ها در زمینه حقوق کودکان کار فعالیت می‌کرد، بار دیگر هدف سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این کنشگر ۳۷ ساله ساکن تهران، روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ (۲ آگوست ۲۰۲۵) در منزل شخصی‌اش توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

خبر بازداشت صالحی از سوی منابع حقوق بشری تدیید شد و به گفته نزدیکان او، پس از یک هفته بی‌خبری، این فعال مدنی توانسته با انتشار پیامی کوتاه سلامت نسبی خود را اعلام کند، اما هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری او یا نهاد مسئول بازداشتش در دست نیست.

بازداشت اخیر وی در حالی صورت می‌گیرد که الهام صالحی پیش‌تر نیز با فشار نهادهای امنیتی روبه‌رو بوده است. در آذرماه ۱۴۰۳، او به‌دلیل واکنش انتقادی‌اش به خبر مرگ «ابراهیم رئیسی»، با اتهاماتی چون «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «توهین به مقامات» به ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود؛ حکمی که به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد. با این حال، برخوردهای امنیتی با او ادامه پیدا کرد و ماموران در همان زمان با یورش به منزلش، وسایل شخصی از جمله لپ‌تاپ، موبایل و دست‌نوشته‌های تحقیقاتی‌اش را ضبط کردند.

خانم صالحی در سال‌های اخیر تلاش کرده بود تا با تمرکز بر وضعیت کودکان محروم از جمله کودکان کار و کودکان خیابانی، صدای بخشی از جامعه‌ای باشد که در سایه بحران‌های اقتصادی و بی‌توجهی حکومتی فراموش شده‌اند. اکنون بازداشت مجدد او، بار دیگر بر شدت سرکوب کنشگران مدنی در ایران صحه می‌گذارد.

بازداشت‌های فزاینده علیه فعالان اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و شهروندان مسیحی یا منتقد، بخشی از سیاست سیستماتیکی‌ست که هدف آن سرکوب صداهای مستقل و تضعیف بنیان‌های جامعه مدنی در ایران است. همچنین سکوت، تهدید و بازداشت‌ها، ابزارهایی برای خاموش‌کردن زنان کنشگر در ایران شده است. در حالی‌که فعالانی چون الهام صالحی تنها خواهان عدالت، کرامت انسانی و آینده‌ای بهتر برای کودکان این سرزمین هستند، با اتهامات امنیتی و رفتارهای خشونت‌آمیز مواجه می‌شوند. این روند نگران‌کننده، نه‌تنها حقوق بنیادین شهروندان را نقض می‌کند، بلکه زنگ خطری برای تداوم فضای خفقان و بی‌عدالتی در کشور است. ادامه این رویکرد، به‌جای خاموش‌کردن اعتراض‌ها، مشروعیت نهادهای سرکوبگر را بیش از پیش زیر سئوال خواهد برد.