تایید حکم اعدام «پیمان فرح‌آور» صدای عدالت را زیر خاک فرو برد
تایید حکم اعدام «پیمان فرح‌آور»، نشانه‌ای از استمرار سرکوبی‌ست که صدای عدالت معترضین را در زیر خاک فرو میبرد.
در یک تصمیم نهایی که در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اتخاذ شد، حکم اعدام پیمان (امین) فرح‌آور شاعر، فعال مدنی و محیط‌زیستی اهل گیلان، رسما تایید شد. این حکم پس از رسیدگی و بررسی پرونده در دیوان عالی نیز تائید و به صورت غیرعلنی صادر گردید، بدون آنکه بررسی دقیق و علنی حقوق دفاعی متهم مورد تاکید قرار گرفته باشد.
پیمان فرح‌آور که در شهریور ۱۴۰۳ بازداشت شد، پس از تقریبا هشت ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست «احمد درویش‌گفتار» محاکمه شد. پیمان به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» محکوم شد؛ اتهاماتی که عموما در فرآیندهای قضایی جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان و منتقدان به کار گرفته می‌شوند. در طول روند محاکمه، فرح‌آور از حق داشتن وکیل انتخابی محروم ماند و امکان دفاع کامل برای او فراهم نشد.
پیمان فرح‌آور پدر یک پسر ده ساله است و خانواده‌اش اکنون با فاجعه‌ای انسانی و اخلاقی روبه‌رو هستند؛ کودکی که باید چشم در راه بازگشت پدر باشد، نه در وحشت از فقدان او.
مطابق یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران، روند سرکوب در استان گیلان بویژه علیه شاعران، نویسندگان، کنشگران مدنی و محیط‌زیستی، پس از شکل‌گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» به شکلی نظام‌مند و تشدیدشده ادامه یافته است.
در این استان، احکام اعدام متعددی علیه زندانیان سیاسی صادر شده و فعالان مدنی با احکام سنگین زندان یا اعدام مواجه گشته‌اند. این اوضاع نشان می‌دهد که سرکوب در سطح برنامه‌ریزی‌شده و با ابزارهای قضایی به عنوان سلاحی علیه اعتراض تبدیل شده است.
زندانیان سیاسی در زندان لاکان رشت نیز در شرایطی اسفناک نگهداری می‌شوند. یکی از نقایص بارز وضعیت این زندان، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم است؛ بدان معنا که افراد با اتهامات سیاسی و عمومی، معمولا در یک بخش مشترک نگهداری می‌شوند که امنیت و حقوق آن‌ها را تهدید می‌کند.
جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته، بارها نشان داده است که مخالفان را به هیچ وجه تحمل نمی‌کند چه در عرصه سیاست، چه در حیطه مذهب و چه در زمینه فعالیت مدنی و فرهنگی. آنچه درباره پرونده پیمان فرح‌آور به چشم می‌خورد، نه یک قضاوت مستقل و عادلانه، بلکه تکراری از همان الگوی سرکوبی است که در موارد متعدد علیه زندانیان سیاسی اجرا شده است.
مهم نیست فرد در راس قدرت باشد یا پایسرا؛ حتی اگر روحانیون در برابر ظلم و ستم بایستند و صدایشان را بلند کنند، در این نظام مقاومت آنان نیز گاه با مجازات همراه می‌شود. جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد با قدرت قضایی و امنیتی، صدای مخالف را خاموش کند نه با بحث و مناظره، بلکه با حکم اعدام، زندان و تهدید.
در این بستر، تایید حکم اعدام پیمان فرح‌آور که تنها اشعار اعتراضی می‌سرود، حامل این پیام تلخ است: هر کس در ایران قدمی بر خلاف جریان رسمی بردارد، قافیه را باخته است، حتی اگر قلمش تنها وسیله اعتراض او باشد.
