«محاصره ایمان»، دولت پاشینیان و فشار سازمانیافته بر کلیسای حواری ارمنی
محاصره ایمان در ارمنستان و فشار دولت پاشینیان بر کلیسای حواری ارمنی زنگ خطر آزادی دینی را به صدا درآورده است.
فعالان حقوق بشر و نهادهای مسیحی نسبت به تشدید فشارهای دولتی بر رهبران کلیسای حواری ارمنی هشدار دادند؛ فشاری که به گفته آنان، به مرحلهای نگرانکننده رسیده و استقلال تاریخی کلیسا را در معرض تهدید مستقیم قرار داده است. این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که نیمی از اسقفهای اعظم این کلیسا در بازداشت به سر میبرند و نگرانیها درباره رویکردهای اقتدارگرایانه دولت «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان، رو به افزایش است.
کلیسای حواری ارمنی که یکی از کهنترین نهادهای مسیحی جهان و ستون هویت ملی ارمنیان به شمار میرود، پس از شکست این کشور در جنگ دوم قرهباغ کوهستانی در سال ۲۰۲۰ وارد دورهای پرتنش در روابط خود با دولت شد. پایان این جنگ نهتنها به از دست رفتن مناطق مورد مناقشه انجامید، بلکه با آوارگی بیش از ۱۲۰ هزار ارمنی از مناطق تحت کنترل آذربایجان همراه بود؛ رخدادی که خشم عمومی و اعتراضات گسترده علیه دولت پاشینیان را برانگیخت.
در پی این بحران، دولت ارمنستان بهجای گفتوگوی ملی، به گفته منتقدان، مسیر سرکوب را در پیش گرفته است. گزارشهای متعدد حاکی از آن است که شهروندان به دلیل انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی جریمه میشوند و مخالفان سیاسی و مدنی با تهدید، احضار و بازداشت مواجهاند؛ روندی که فعالان، آن را نشانهای آشکار از لغزش دولت بهسوی اقتدارگرایی میدانند.
در این میان، کلیسا نیز از تیررس قدرت در امان نمانده است. در اوایل سال جاری، اسقف اعظم «میکائیل آجاپاهیان» به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت از طریق روشهای غیردموکراتیک بازداشت شد. دادستانهای ارمنستان به اظهاراتی از او استناد کردهاند که ظاهرا در آنها خواستار کودتا شده است؛ اتهامی که حامیان کلیسا آن را سیاسی و تلاشی برای ارعاب رهبران مذهبی توصیف میکنند.
سازمان «همبستگی جهانی مسیحیان» هشدار داده است که دولت با پیشنهاد جایگزینی «جاثلیق گارگین دوم» رهبر کلیسای حواری ارمنی، با یک کمیته دولتی، در پی آن است که کنترل مستقیم این نهاد مذهبی را در دست بگیرد. چنین اقدامی به باور ناظران، عبور آشکار از اصل جدایی کلیسا و دولت و دخالت بیسابقه در امور دینی است.
پاشینیان این اتهامات را رد نکرده و در عوض مدعی شده که هدف او نجات کلیسا از گروههای «ضد مسیحی» و «ضد دولتی» است که به گفته وی کلیسا را تصرف کردهاند. او همچنین صراحتا خواستار برکناری گارگین دوم شده است؛ موضعی که تنشها را به اوج رسانده است.
اگرچه گارگین دوم تاکنون بازداشت نشده، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که او تحت فشارهای شدید و فزاینده سیاسی قرار دارد؛ فشارهایی که میتواند مقدمهای برای اقدامات سختگیرانهتر علیه عالیترین مقام مذهبی کشور باشد.
دامنه این برخوردها فراتر از کلیسا رفته است. «ساموئل کاراپتیان» تاجر سرشناس و یکی از حامیان برجسته کلیسای حواری ارمنی، به دلیل انتقاد از عملکرد پاشینیان زندانی شده و دولت با ملیسازی شبکه برق ارمنستان (یکی از بزرگترین داراییهای او) فشار اقتصادی مضاعفی را نیز اعمال کرده است.
منتقدان بر این باورند که دولت پاشینیان که با خشم عمیق عمومی و بحران مشروعیت روبهرو است، با ساکت کردن منتقدان، جریمه شهروندان و هدف قرار دادن کلیسای حواری ارمنی (معتبرترین و مورد اعتمادترین نهاد کشور) میکوشد تا قدرت خود را تحکیم کند.
از منظر مسیحی، آنچه امروز در ارمنستان جریان دارد، صرفا یک مناقشه سیاسی نیست، بلکه آزمونی جدی برای آزادی دینی و جایگاه کلیسا در جامعهای است که ایمان مسیحی بخشی جداییناپذیر از هویت تاریخی آن بوده است. تضعیف کلیسا، تضعیف صدای وجدان و حقیقت در جامعه است؛ هشداری که نباید تنها به ارمنستان محدود بماند، بلکه باید جامعه جهانی مسیحیان را به بیداری و همبستگی فراخواند.
