محسنی اژهای: تسریع سرکوب، اعلام جنگ قضایی علیه معترضان
تهدید آشکار محسن اژهای برای «تسریع سرکوب» در حالیست که اعتراضات ایران وارد فاز جدیدی شده است.
در روزهای اخیر، جناح قضایی رژیم جمهوری اسلامی با صدور پیامهای صریح و هشدارآمیز، موضع خود را درباره نحوه برخورد با اعتراضات سراسری در ایران روشنتر از همیشه کرده است. غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه ایران، بهصورت علنی از تسریع روند محاکمه و مجازات بازداشتشدگان خبر داده است، موضعی که نگرانیهای گستردهای را میان معترضان، تحلیلگران و جامعه جهانی برانگیخته است.
در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد، اژهای تاکید کرد: «اگر میخواهیم کاری انجام دهیم، باید الان انجام دهیم. اگر دو یا سه ماه دیگر انجام شود، آن اثر را نخواهد داشت.»
این جمله که از دید بسیاری از ناظران یک بیان واضح از استراتژی قضایی حکومت برای اعمال فشار حداکثری است، در بطن خود یک پیام عملیاتی دارد: دستگاه قضایی ایران قصد دارد در دورهای کوتاه، پروندههای مرتبط با اعتراضات را بررسی، محاکمه و مجازات کند، فرایندی که میتواند شامل صدور احکام سنگین و حتی مواردی از اعدام باشد.
این تلاش برای تسریع محاکمهها تنها یک پیام داخلی نیست، بلکه بهنظر میرسد بخشی از واکنش به فشارهای بینالمللی و داخلی باشد. اژهای در بازدیدی از زندانهای تهران نیز گفته است که برخی از متهمان «عناصری که در خیابانها… مسئولیت خشونتها را دارند» باید در سریعترین زمان ممکن مورد محاکمه قرار گیرند.
رسانههای حکومتی نیز اعلام کردهاند که برخی از این دادگاهها بهصورت علنی برگزار خواهند شد و اولویت با کسانی است که به گفته مقامات «مسلح» بودهاند.
اعتراضات سراسری در ایران که با مطالبات اقتصادی آغاز شد، به سرعت به جنبشی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است که خواستار تغییرات ساختاری در نظام حکومتی است. منابع مختلف فعالان و گروههای حقوق بشری گزارش دادهاند که تاکنون هزاران نفر کشته و صدها هزار نفر بازداشت شدهاند.
در این میان، اتحادیههای حقوق بشری و رسانههای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که محاکمههای شتابزده میتواند با نقض اصول حقوقی همراه باشد، بهویژه اگر احکام اعدام برای معترضان صادر شود یا جلسات دادرسی فاقد شفافیت و رعایت استانداردهای بینالمللی باشد.
اظهارات اژهای در حالی مطرح میشود که اعتراضات و سرکوب آن مورد توجه نهادهای بینالمللی قرار گرفته است. آمریکا و متحدانش بارها نسبت به احتمال اعدام معترضان هشدار دادهاند و حتی رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده که هرگونه اجرای حکم اعدام با «اقدام بسیار سخت» مواجه خواهد شد.
در عین حال، خبرهایی نیز منتشر شده که به نقل از منابع آمریکایی ادعا میکند که قرار نیست در حال حاضر اعدام معترضان انجام شود، هرچند این موضوع هنوز بهطور مستقل توسط منابع رسمی تایید نشده است.
کارشناسان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی معتقدند که بسیج دستگاه قضایی برای «تسریع» رسیدگی به پرونده معترضان میتواند دو پیام داشته باشد:
- ایجاد بازدارندگی و سرکوب روانی: تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن جامعه و معترضان با این پیام که دستگاه قضایی میتواند در کوتاهترین زمان گستردهترین احکام را صادر کند.
- پاسخ به فشارها و کاهش فضای اعتراض: با سرعت بخشیدن به محاکمهها، حکومت ممکن است امیدوار باشد که موج اعتراضات را در سطح جامعه فروبنشاند و حذف نیروی بالقوه اجتماعی را تسهیل کند.
همزمان، سازمانها و کارشناسان حقوق بشر هشدار دادهاند که چنین روندهایی میتواند منجر به نقض آشکار حقوق دادرسیعادلانه، بروز اعدامهای سیاسی و افزایش انسداد فضای مدنی شود، مسائلی که جمهوری اسلامی در طول دهههای اخیر نیز بارها به آن متهم شده است.
