اعدام «علی رهبر»، جنایتی آشکار که جهان نباید در برابر آن سکوت کند

اعدام «علی رهبر» مربی بدنسازی و از معترضان ایران، جنایتی‌ست آشکار که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی برای کشتار انسان‌ها ندارد و جهان نباید در برابر این جنایت سکوت کند.

در حالی که سرکوب و کشتار معترضان در ایران وارد مرحله‌ای جدید شده است، منابع خبری و حقوق بشری از اجرای حکم اعدام علیه معترضان بازداشت‌شده در زندان‌های ایران خبر می‌دهند، موضوعی که بار دیگر چهره بی‌رحمی و بی‌پروا بودن حکومت جمهوری اسلامی در گرفتن جان مردم را روشن‌تر از همیشه نشان می‌دهد.

به گزارش منابع معتبر، «علی رهبر» یکی از معترضان بازداشت‌شده در مشهد، صبح روز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ اعدام شده است. او ۳۳ ساله، مربی باشگاه بدنسازی و شهروندی بود که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده بود و تنها چند روز پس از دستگیری‌اش اعدام شده است، امری که بار دیگر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ ابایی از گرفتن جان شهروندان معترض ندارد و با خشن‌ترین روش‌ها به سرکوب ادامه می‌دهد.

خبر اعدام علی رهبر در حالی منتشر شده که گزارش‌های بیشتری درباره ادامه اعدام‌ها و تهدیدهای قریب‌الوقوع علیه دیگر معترضان منتشر شده و گروه‌های حقوق بشری نسبت به استفاده مجدد از اعدام برای شکنجه و ارعاب مردم ایران هشدار داده‌اند.

منابع حقوق بشری و رسانه‌ای گزارش داده‌اند که صدها تا هزاران معترض و بازداشت‌شده تحت شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و در خطر اعدام قرار دارند، که این وضعیت را نه تنها ادامه سرکوب، بلکه استفاده از اعدام به عنوان ابزار ارعاب سیاسی معرفی می‌کند.

در سطح بین‌المللی نیز این اقدامات خونین با واکنش‌هایی همراه بوده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی، درباره خشونت‌ها علیه معترضان هشدار داده‌اند و حتی جلسات اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت ایران برگزار شده است.

علاوه بر این، در سطح بین‌المللی، همزمان با سرکوب داخلی و اجرای اعدام‌ها در ایران، موضوع واکنش مقامات خارجی نیز مطرح شده است؛ از یک سو رسانه‌ها خبر داده‌اند که رئیس‌جمهوری آمریکا درباره عواقب تداوم کشتار در ایران هشدار داده و از سوی دیگر جمهوری اسلامی تلاش کرده است برخی از این اعدام‌ها را تکذیب یا کم‌اهمیت جلوه دهد، اما جریان‌های حقوق بشری تاکید دارند که اعدام‌های سیاسی و سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد.

این تحولات باید زنگ خطری برای جامعه بین‌المللی باشد: حکومتی که حتی در برابر جان انسان‌ها ابایی ندارد، به هیچ قاعده‌ حقوق بشری پایبند نیست و تنها ترس، سرکوب و خشونت را ابزار حاکمیت خود قرار داده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، آگاهی جهانی، فشار حقوق بشری و واکنش نهادهای بین‌المللی برای دفاع از مردم ایران ضروری و فوری به نظر می‌رسد.