انتخاب شرمآور ایران در سازمان ملل، به عنوان نایب رئیس کمیسیون توسعه اجتماعی
انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان نایبرئیسی کمیسیون توسعه اجتماعی، در تضاد کامل با نقض حقوق بشر و جنایات اخیر علیه مردم ایران است که واکنشهای گستردهای را در بر داشته است.
انتخاب جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نایبرئیس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل، موجی از انتقادات جهانی را برانگیخته است. این کمیسیون که محور فعالیتهایش بر برابری جنسیتی، توسعه انسانی، تساهل و نفی خشونت است، حالا نایبرئیسی خود را به دولتی واگذار کرده که طی یک ماه اخیر، سرکوب خشونتبار معترضان، محدودیت شدید آزادی بیان و نقض گسترده حقوق زنان و فعالان اجتماعی را تجربه کرده است.
در نشست کمیسیون، پس از معرفی نامزدها، ریاست جلسه در پاسخ به اعتراضات حاضرین تنها گفت: «اعتراضی نمیشنوم»، عبارتی که نشان میدهد اعتراضهای حقوق بشری نه تنها نادیده گرفته شد، بلکه تصمیم به تایید ایران بدون تغییر باقی مانده است.
دیدهبان سازمان ملل با انتشار ویدیوی معرفی حکومت ایران به عنوان نایب رئیس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل، نوشت: «این موضوع واقعیت دارد و شوخی نیست.» کارشناسان حقوق بشر نیز در واکنش به این انتخاب میگویند: «انتخاب رژیمی با چنین کارنامهای، تمسخر آشکار ماموریت کمیسیون توسعه اجتماعی است.»
«اعظم بهرامی» پژوهشگر ایرانی حوزه محیط زیست، در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی این اقدام را «توهین و دهانکجی» به مردم ایران و به جهان و تمام سازمانهای جهانی توصیف کرد.
«هیلل نیور» مدیر اجرایی UN Watch، انتخاب ایران را «تمسخرآمیز» دانست و تاکید کرد که این انتخاب پیام آشکاری به جهان ارسال میکند: سازمان ملل در مقابل دولتی که زنان و معترضان را سرکوب میکند، تساهل و پاسخگویی ندارد.
کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل، موظف است عدالت اجتماعی و حقوق بشر را ترویج دهد، اما انتخاب رژیمی که طی هفتهها و ماههای اخیر، معترضان صلحآمیز را سرکوب، آزادیهای مدنی را محدود و جمع عظیمی از معترضان را به رگبار بسته است، نشان میدهد که سازوکارهای انتخاب در سازمان ملل فاقد حساسیت واقعی نسبت به حقوق بشر است.
این انتصاب، نه تنها باعث تضعیف اعتبار کمیسیون میشود، بلکه به نظر میرسد سازمان ملل بیش از آنکه معیارهای حقوق بشری را رعایت کند، تسلیم بازیهای سیاسی شده است.
در یک ماه اخیر، اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، از جمله بازداشتهای گسترده، خشونت علیه معترضان، محدود کردن آزادی بیان و کشتار عظیم به روشنی نشان میدهد که این رژیم هیچ تناسبی با رهبری کمیسیونی که باید برابری، صلح و توسعه انسانی را پیش ببرد ندارد.
انتخاب ایران بهعنوان نایبرئیس کمیسیون توسعه اجتماعی، نه تنها یک تناقض آشکار با اهداف کمیسیون است، بلکه بهعنوان زنگ هشداری جدی درباره ضعف سازوکارهای سازمان ملل در مواجهه با نقضکنندگان حقوق بشر تلقی میشود.
