اعدام برای ارعاب؛ سه جوان در چرخهای از اتهام، اعتراف و مرگ
اعدامهای شتابزده در سایه سرکوب، روایت پروندهای پرابهام و پرسشهای بیپاسخ درباره عدالت است که تنها در چرخهای از اتهام، اعتراف و مرگ، برای ارعاب مردم ایران به کار گرفته شده است.
در حالیکه موج انتقادات داخلی و بینالمللی نسبت به روندهای قضایی در ایران همچنان رو به افزایش است، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام سه جوان خبر داد؛ اقدامی که بار دیگر بحثهای جدی درباره شفافیت، عدالت و رعایت حقوق متهمان را به صدر توجهات بازگردانده است.
بر اساس اعلام رسمی، «صالح محمدی»، «مهدی قاسمی» و «سعید داودی»، به اتهام مشارکت در قتل دو مامور فراجا در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در قم، اعدام شدند. روایت رسمی مدعی است که این سه نفر با استفاده از سلاحهای سرد از جمله چاقو، قمه و حتی پرتاب شمشیر، در دو نقطه مختلف شهر (چهارراه نکویی و میدان نبوت) به این ماموران حمله کرده و آنان را به قتل رساندهاند.
اما آنچه این پرونده را به شدت بحثبرانگیز کرده، نه صرفا اتهامات مطرحشده، بلکه مجموعهای از ابهامات و تناقضها در روند رسیدگی به آن است. در کنار اتهام قتل، این افراد با اتهامات سنگینتری همچون «همکاری عملیاتی با اسرائیل و ایالات متحده» و «تحریک به جنگ و کشتار» نیز مواجه شده بودند؛ اتهاماتی که به گفته بسیاری از ناظران، بهطور فزایندهای در پروندههای امنیتی برای تشدید احکام به کار گرفته میشوند.
نکته تکاندهندهتر، سرعت اجرای حکم است. طبق گزارشها، حکم اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور، بهسرعت و در صبح روز ۲۸ اسفند برابر با ۱۹ مارچ، آن هم با حضور جمعی از مردم قم اجرا شده است؛ موضوعی که بار دیگر پرسشهایی جدی درباره ماهیت نمایشی چنین مجازاتهایی و هدف از علنیسازی آنها مطرح میکند.
در این میان، هویت یکی از اعدامشدگان نیز توجهات را به خود جلب کرده است. صالح محمدی متولد سال ۱۳۸۵، پیشتر بهعنوان یک ورزشکار جوان در عرصه کشتی آزاد شناخته میشد و حتی موفق به کسب مدال برنز در رقابتهای بینالمللی شده بود. تبدیل چنین چهرهای به متهمی با اتهامات امنیتی سنگین و در نهایت اعدام، برای بسیاری از ناظران نهتنها شوکهکننده، بلکه نشانهای از روندی نگرانکننده در برخورد با جوانان معترض تلقی میشود.
همزمان، نهادهای حقوق بشری پیشتر هشدار داده بودند که دهها نفر از جمله نوجوانان، در معرض خطر اعدام قرار دارند. در برخی گزارشها نیز تاکید شده که اعترافات متهمان در چنین پروندههایی تحت فشار و شکنجه اخذ شده است، ادعایی که اگر صحت داشته باشد، مشروعیت کل فرآیند قضایی را زیر سئوال میبرد.
این پرونده، فراتر از سرنوشت سه فرد، به نمادی از بحران عمیق در نظام قضایی تبدیل شده است؛ بحرانی که در آن مرز میان عدالت و انتقام، بیش از هر زمان دیگری مخدوش به نظر میرسد. در شرایطی که شفافیت، دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه از ابتداییترین حقوق متهمان به شمار میرود، اجرای احکام مرگ در چنین فضایی نهتنها قانعکننده نیست، بلکه به افزایش بیاعتمادی عمومی دامن میزند.
پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این اعدامها نتیجه یک روند قضایی عادلانه بودهاند، یا بخشی از سیاستی گستردهتر برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای اعتراض؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش داده نشود، سایه تردید بر چنین احکامی سنگینی خواهد کرد.
