هشدار کنشگران مسیحی به سازمان ملل متحد، مبنی بر بکارگیری کودکان در فعالیتهای نظامی
سازمان «کنشگران مسیحی برای ایران آزاد» طی نامهای به سازمان ملل متحد، نسبت به نقض سیستماتیک حقوق کودک توسط حکومت جمهوری اسلامی و بیتوجهی به تعهدات بینالمللی هشدار داد.
گزارشها از افزایش نگرانیهای بینالمللی نسبت به وضعیت کودکان در ایران حکایت دارد؛ جایی که به گفته نهادهای حقوق بشری، استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و شبهنظامی به یک روند نگرانکننده تبدیل شده است. در همین راستا، سازمان کنشگران مسیحی برای ایران آزاد، با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد و شماری از سیاستمداران برجسته در اروپا و بریتانیا، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شده است.
در این نامه تاکید شده که بهکارگیری کودکان و نوجوانان در ساختارهای نظامی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران است. در این نامه به طور ویژه به «کنوانسیون حقوق کودک» و «پروتکل اختیاری مربوط به مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه» اشاره شده که ایران نیز به آنها پیوسته، اما بهگفته این نهاد، مفاد آنها بهطور مکرر نقض میشود. در بخشی از این نامه آمده است که چنین اقداماتی میتواند مصداق استفاده از «سپر انسانی» تلقی شود و از منظر حقوق بشردوستانه، تخلفی جدی به شمار میرود.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که بر اساس حقوق بینالملل، بهویژه مفاد اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در درگیریهای مسلحانه، میتواند بهعنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گیرد. کارشناسان حقوقی نیز پیشتر تاکید کردهاند که حتی آموزش یا آمادهسازی کودکان برای چنین فعالیتهایی، مغایر با اصول بنیادین حمایت از حقوق کودک است.
در این نامه همچنین به گزارشهایی اشاره شده که از نقش نهادهای نظامی در جذب و هدایت کودکان به محیطهای پرخطر حکایت دارد. بهعنوان نمونه، به مرگ «علیرضا جعفری» کودک ۱۱ ساله، اشاره شده که در جریان حضور در یک ایست بازرسی، جان خود را از دست داد. این رویداد بهعنوان نمونهای از پیامدهای مستقیم این سیاستها مطرح شده و پرسشهای جدی درباره مسئولیت نهادهای ذیربط ایجاد کرده است.
تحلیل این رویدادها نشان میدهد که چنین روندی نهتنها سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید میکند، بلکه آینده یک نسل را نیز با آسیبهای عمیق مواجه میسازد. بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی مانند یونیسف، حضور کودکان در محیطهای نظامی میتواند آثار بلندمدتی از جمله اختلالات روانی، ترک تحصیل و چرخه خشونت را به دنبال داشته باشد.
در پایان این نامه، مجموعهای از مطالبات مشخص از جامعه جهانی مطرح شده است؛ از جمله توقف فوری هرگونه بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی، بازگرداندن این افراد به محیطهای امن خانوادگی و آموزشی، انجام تحقیقات مستقل درباره موارد مرگ و جراحت کودکان و همچنین پیگرد قانونی مسئولان این سیاستها. همچنین بر لزوم اطلاعرسانی شفاف به خانوادهها برای پیگیری حقوقی در سطوح داخلی و بینالمللی تاکید شده است.
این درخواستها در حالی مطرح میشود که فعالان حقوق کودک هشدار میدهند بیتوجهی به این روند میتواند به عادیسازی نقض حقوق کودکان منجر شود. آنها از جامعه جهانی میخواهند با اتخاذ مواضع قاطعتر، مانع از ادامه چنین اقداماتی شده و از حقوق اساسی کودکان در ایران حمایت کنند.
