اعدام در سایه خاموشی؛ افزایش اعدام معترضان در قطعی گسترده اینترنت
افزایش اعدامها در سایه خاموشی اینترنت، روند پنهان حذف معترضان با احکام شتابزده، اعترافات مشکوک و سرکوبهاییست که از چشم جهان دور نگه داشته میشود.
در حالیکه توجه جهان به تنشهای نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل معطوف شده، گزارشهای متعدد حقوق بشری تصویری نگرانکننده از درون ایران را آشکار میکنند: «اجرای پنهانی و شتابزده احکام اعدام برای معترضان، آنهم در شرایطی که دسترسی به اینترنت محدود شده و ارتباط کشور با جهان خارج بهشدت کنترل میشود.»
بر اساس این گزارشها، طی روزهای اخیر چندین تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، بدون اطلاعرسانی شفاف و بدون رعایت ابتداییترین حقوق قانونی، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدهاند. از جمله این افراد، «علی فهیم» جوان ۲۳ ساله است که سحرگاه روز جاری دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ به طور مخفیانه و بدون حق آخرین ملاقات با اعضای خانواده به دار آویخته شد.
تنها یک روز پیش از آن نیز، دو تن دیگر به نامهای «محمدامین بیگلری» دانشجوی ۱۹ ساله و «شاهین واحدپرستکلور»، در شرایطی مشابه و بدون اطلاع قبلی به خانوادههایشان اعدام شدند. روندی که نشان میدهد اجرای این احکام نهتنها شفاف نیست، بلکه بهصورت سیستماتیک از دید افکار عمومی پنهان نگه داشته میشود.
وجه مشترک این پروندهها، سرعت غیرمعمول در رسیدگی قضایی و صدور حکم است. این افراد تنها چند هفته پس از بازداشت، در دادگاه انقلاب و تحت اتهاماتی سنگین از جمله «محاربه، افساد فیالارض، تحریق امکانات عمومی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی» محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
در حالیکه در استانداردهای بینالمللی، چنین پروندههایی نیازمند بررسی دقیق، دسترسی کامل به وکیل و زمان کافی برای دفاع هستند، گزارشها حاکی از آن است که حتی وکلای تعیینی نیز از دسترسی به پرونده و امکان دفاع محروم شدهاند.
در یکی از این موارد، وکیل یکی از متهمان تصریح کرده است: «اجازهی مطالعهی پرونده و امکان دفاع به ما داده نشد.»
همچنین درباره اعترافات متهمان نیز ابهامات جدی مطرح شده است؛ از جمله اینکه اقرار مطرحشده در پرونده، نه شفاف است و نه مشخص که تحت چه شرایطی اخذ شده است.
نهادهای حقوق بشری تاکید میکنند که این روند، صرفا اجرای قانون نیست، بلکه استفاده هدفمند از مجازات مرگ برای ایجاد ترس در جامعه است. به گفته این نهادها، اجرای حکم اعدام تنها چند ماه پس از بازداشت، آن هم در پروندههایی با ابهامات گسترده، «نقض فاحش حق دادرسی منصفانه» است.
در همین زمینه تاکید شده است: «این شتابزدگی در پروندهای که غیرشفاف بوده، نشاندهنده استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای پیشبرد سیاست انتقامگیری سیاسی است.»
چنین اقداماتی، بهویژه در شرایطی که کشور درگیر بحرانهای خارجی است، میتواند تلاشی برای کنترل فضای داخلی و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات جدید تلقی شود.
یکی از نکات کلیدی در این میان، همزمانی این اعدامها با محدودیتهای گسترده اینترنتی است. کاهش شدید دسترسی به اطلاعات و اختلال در ارتباطات، عملا امکان اطلاعرسانی مستقل را از بین برده و شرایطی فراهم کرده که این احکام بدون واکنش فوری جهانی اجرا شوند.
این الگو پیشتر نیز در مقاطع بحرانی مشاهده شده است: قطع ارتباط با جهان و سپس اجرای سیاستهای سرکوبگرانه در سکوت خبری.
در کنار اعدامها، گزارشهای دیگری نیز از مرگ بازداشتشدگان تحت شکنجه منتشر شده است. از جمله «حسین غاوی» جوان ۲۸ ساله اهل اهواز که پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، جان خود را در بازداشتگاه و زیر شکنجه نیروها از دست داد.
اتهامات مطرحشده علیه او شامل «فیلمبرداری از مناطق بمبارانشده» و «ارتباط با خارج از کشور» عنوان شده بود، اتهاماتی که بارها بهعنوان ابزار سرکوب شهروندان مورد استفاده قرار گرفتهاند. این در حالی است که او، فردی دارای معلولیت و تنها نانآور خانوادهاش بوده است.
مجموع این رویدادها، تصویری روشن از یک الگوی نگرانکننده ارائه میدهد: «بازداشتهای گسترده، محاکمههای غیرشفاف، اعترافات مشکوک و در نهایت اعدامهایی که در سکوت و بیخبری اجرا میشوند.»
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود: «آیا این روند چیزی جز حذف سیستماتیک معترضان و ایجاد رعب در جامعه است؟»
آنچه امروز در ایران در حال وقوع است، فراتر از اجرای احکام قضایی است؛ این یک چرخه سرکوب است که در تاریکی و در سایه محدودیتهای ارتباطی ادامه دارد.
اعدامهای پنهانی، محرومیت از حق دفاع و مرگ در بازداشتگاهها، همگی نشان میدهند که جان انسانها در این روند، نه بر اساس عدالت، بلکه در چارچوب ملاحظات سیاسی تعیین میشود.
و شاید مهمترین واقعیت این باشد: «وقتی صداها خاموش میشوند، حقیقت نیز بهراحتی قربانی میشود.»
