اعدام برای معترضان؛ احکامی سنگین در سایه ابهام و انتقادهای حقوق بشری
صدور حکم اعدام برای معترضان در احکام جدید، باعث گسترش سایه ابهام بر روند دادرسی و تشدید انتقادهای حقوق بشری شده است.
صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر بحثها درباره نحوه رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط با اعتراضات مردمی را به صدر توجهها بازگردانده است؛ احکامی که به گفته نهادهای حقوق بشری، با ابهامات جدی در روند دادرسی و تناسب مجازات همراه است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران چهار تن از بازداشتشدگان این اعتراضات را به اعدام محکوم کرده و برای متهمان دیگر نیز احکام حبس صادر کرده است.
طبق اطلاعات منتشرشده، «محمدرضا مجیدیاصل»، «بیتا همتی»، «بهروز زمانینژاد» و «کوروش زمانینژاد» به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای متخاصم» به مجازات اعدام محکوم شدهاند. این افراد همچنین بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدهاند و مصادره کلیه اموال نیز به عنوان مجازات تکمیلی برای آنها در نظر گرفته شده است.
در همین پرونده، «امیر همتی» متهمی دیگر، به پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و هشت ماه زندان بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم شده است.
یک منبع مطلع در اینباره میگوید: «محمدرضا مجیدیاصل و بیتا همتی زوج ساکن تهران هستند و امیر همتی نیز از بستگان این دو نفر محسوب میشود. همچنین کورش زمانینژاد و بهروز زمانینژاد در یک ساختمان مسکونی سکونت داشتهاند و بازداشت آنها به صورت همزمان صورت گرفت.»
در متن حکم مذکور، مصادیقی چون «شرکت در تجمعات اعتراضی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴»، «سر دادن شعارهای اعتراضی»، «پرتاب اشیایی از جمله بطری، بلوک سیمانی و مواد آتشزا از پشتبام ساختمانها» و «تخریب اموال عمومی» به عنوان شواهد اتهامی ذکر شده است.
همچنین در بخش دیگری از حکم، به مواردی مانند «استفاده از مواد انفجاری و سلاح نامشخص»، «آسیب به نیروهای مستقر در محل» و «ارسال محتوا با هدف تضعیف امنیت» اشاره شده، اما جزئیات دقیق و تفکیکشدهای درباره نحوه انتساب این اتهامات به هر یک از متهمان ارائه نشده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان حقوقی، یکی از نقاط چالشبرانگیز این پرونده محسوب میشود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این متهمان در دوران بازجویی تحت فشار قرار داشتهاند و همین مسئله نگرانیهایی درباره احتمال اخذ اعترافات اجباری را مطرح کرده است.
در عین حال، نبود اطلاعات شفاف درباره دسترسی متهمان به وکیل انتخابی، جزئیات جلسات دادگاه و شرایط نگهداری آنان، بر ابهامهای موجود افزوده است.
کارشناسان حقوقی تاکید میکنند که در پروندههایی با مجازاتهای سنگین، بهویژه اعدام، رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و شفافیت در ارائه ادله، از الزامات اساسی است.
در سالهای اخیر، نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها نسبت به صدور احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات هشدار دادهاند. بر اساس استانداردهای بینالمللی، مجازات اعدام تنها در موارد «شدیدترین جرایم» و با ارائه ادله قطعی و شفاف قابل اعمال است.
با این حال، ترکیب اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی» یا «فعالیت تبلیغی» با مجازات اعدام، از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد قرار گرفته و پرسشهایی درباره تناسب جرم و مجازات ایجاد کرده است.
این احکام در حالی صادر شده که اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ یکی از گستردهترین موجهای نارضایتی در سالهای اخیر به شمار میرود. این اعتراضات ابتدا از اعتصاب کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و بهسرعت با پیوستن دانشجویان و سایر اقشار اجتماعی گسترش یافت.
گزارشها حاکی از آن است که در جریان برخورد نیروهای امنیتی با این اعتراضات، شمار زیادی کشته و زخمی شده و دهها هزار نفر نیز بازداشت یا احضار شدهاند.
صدور احکام اخیر، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات، با استانداردهای دادرسی عادلانه همخوانی دارد یا نه.
ابهام در جزئیات اتهامات، گزارشهایی درباره فشار در بازجوییها و نبود شفافیت در فرآیند قضایی، از جمله محورهایی است که همچنان محل بحث و انتقاد باقی ماندهاند؛ مسائلی که در کنار سنگینی مجازاتها، حساسیت این پرونده را دوچندان کرده است.
