ابراز نگرانی «ههنگاو» از گروگانگیری سلامت زندانیان سیاسی در سایه جمهوری اسلامی
سازمان حقوق بشری ههنگاو نسبت به بحران درمانی در زندانهای ایران و سلامتی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده و نسبت به ابزارهای فشار زندانیان هشدار داد.
گزارشهای رسیده از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ههنگاو، بار دیگر پرده از وضعیت نگرانکننده سلامت نرگس محمدی، فعال شناختهشده حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، برمیدارد؛ وضعیتی که نه یک خطای اداری، بلکه نشانهای آشکار از سیاستی سیستماتیک در محرومسازی زندانیان سیاسی از ابتداییترین حقوق انسانی، بهویژه حق درمان است.
بر اساس این گزارشها، وضعیت جسمی نرگس محمدی پس از بروز مشکلات قلبی و تشدید بیماریهای زمینهای، وارد مرحلهای بحرانی شده است. با این حال، مسئولان زندان از انتقال فوری او به مراکز درمانی مجهز و همچنین دسترسی به پزشک مورد اعتماد جلوگیری کردهاند؛ اقدامی که در عمل، مصداق روشن محرومیت عامدانه از درمان و بیاعتنایی به جان یک زندانی بیمار تلقی میشود.
نرگس محمدی که در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ و در جریان حضور در مراسم ختم «خسرو علیکردی» در مشهد بازداشت شد، بعدها به ۷ سال و ۶ ماه حبس و دو سال تبعید محکوم گردید و اکنون در زندان مرکزی زنجان نگهداری میشود. این در حالی است که انتقال او به محیطی ناامن از نظر پزشکی، همراه با محدودیتهای شدید درمانی، نگرانیها درباره خطر جانی او را افزایش داده است.
در کنار این وضعیت فردی، گزارشها از یک روند گستردهتر نیز حکایت دارد؛ روندی که در آن، شرایط زندانیان سیاسی پس از تحولات امنیتی و سیاسی اخیر و افزایش تنشهای منطقهای، به شکل محسوسی وخیمتر شده است. فضای امنیتی سنگین، فشارهای روانی و جسمی فزاینده و محدودیتهای شدید ارتباطی با بیرون از زندان، عملا زندانیان را در شرایطی قرار داده که امکان دفاع از خود یا حتی اطلاعرسانی درباره وضعیتشان به حداقل رسیده است.
یکی از عوامل تشدید این وضعیت، قطع محدود مواد غذایی و محدودیت یا قطع گسترده اینترنت عنوان شده است؛ مسئلهای که نه تنها مسیر اطلاعرسانی مستقل را مسدود میکند، بلکه به شکل مستقیم، زمینه را برای تداوم نقض حقوق بشر در سکوت و بیخبری فراهم میسازد. در چنین شرایطی، زندانیان بیمار و آسیبپذیر بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار دارند.
در ادامه این نگرانیها، گزارشهایی از سوی نهادهایی مانند «بنیاد نرگس» نیز منتشر شده که به نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم خشن و عدم رعایت اصل تفکیک جرایم اشاره دارد؛ موضوعی که بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار مضاعف و ایجاد ناامنی روانی در میان زندانیان سیاسی تعبیر شده است.
جمعبندی این گزارشها یک نکته را پررنگ میکند: مسئولیت مستقیم جان و سلامت زندانیان سیاسی بر عهده حکومت ایران است، اما شواهد موجود نشان میدهد که حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی، نه بهعنوان یک حق انسانی، بلکه بهعنوان اهرمی برای فشار سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، نهادهای حقوق بشری بار دیگر از جامعه جهانی، گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی خواستهاند که نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه مواردی مانند نرگس محمدی، واکنش فوری و موثر نشان دهند و مانع از تداوم روندی شوند که در آن، سلامت و جان زندانیان عملا به گروگان گرفته شده است.
