غم نان در صدر دلایل تن‌فروشی زنان
درد را از هر طرفی بخوانی درد است. حکایت نوزادانی که پس از به دنیا آمدن فروخته می شوند تا دل رهگذران را به درد آورند و پولی نصیب کسی کنند که نوزاد را به همراه دارد.
اف سی ان ان گزارش میدهد:
« برای حل مسئله خرید و فروش کودکان باید فکری به حال زنان آسیب دیده کرد»
به منظور پیشگیری از خرید و فروش کودکان ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر ۹ ماده در جلسه علنی دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده ۳ این قانون؛ هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بررسی این قانون نشان می دهد که هیچ عامل بازدارنده ای برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد و مجازات های سنگین نیز در انتظار والدین بی عاطفه نیست به طوری که بر اساس قانون، مجازات هایی که برای خرید و فروش کودکان در نظر گرفته می شود، حدکثر یک سال حبس یا ۲۰ میلیون جزای نقدی است.
علل وقوع این جرم را می توان مسایل مالی و فقر والدین به شمار آورد و مواردی مانند بیکاری، اعتیاد، بی سوادی، نبود حمایت های اجتماعی و … بر آن دامن می زند و به افزایش احتمال وقوع این جرم می افزاید.
به اعتقاد حقوقدانان، متاسفانه قانون نیز آن طور که باید و شاید نمی تواند در مورد کسانی که دست به این گونه اعمال می زنند، اجرا شود زیرا پدران باید بر اساس قوانین از فرزندان خود مراقبت کنند و هزینه های مادی آنان را در قالب نفقه پرداخت کنند.
بنابراین پدران و مادرانی که فرزند خود را می فروشند، نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده بلکه با سوءاستفاده از آنان سعی می کنند درآمد کسب کنند.
متاسفانه به دلیل خلاءهای قانونی سالانه بسیاری از کودکان به فروش می رسند، و بدون شناسنامه و … هیچ آینده روشنی در انتظار آنها نخواهد بود و همین مساله پیگیری های قانونی را با مشکل مواجه می سازد.
گزارشى از یونیسف که در بین ۲۲۴۰ نفر از نوجوانان دبیرستانى ایران انجام شده است، نشان دهنده اینست که ۶۰ درصد کودکان آزار دیده اند، ۶۱ درصد از آنها آزار جسمى، ۳۳ درصد آزار روانى و ۶/۶ درصد آزار جنسى را تجربه کرده اند. در ۲۲ درصد موارد آزارگر عضو خانواده، ۳۱ درصد خویشاوند نزدیک و ۱۶ درصد آشناى خانوادگى بوده اند. آمارهاى رسمى نشان مى دهد که حدود ۳/۱ درصد کودکان بین ۱۴-۶ سال به کار اشتغال دارند و به مدرسه نمى روند. این رقم در مناطق شهرى ۵/۰ درصد و در مناطق روستایى ۴/۲ درصد است.» ( روزنامه شرق یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۴ – ۹ اکتبر ۲۰۰۵ سال سوم – شماره۵۹۶ )علیرغم واقعیت بیان شده در فوق، می توان نوشت: در ایران آمار رسمی جهت بر شماری وضعیت دقیق این کودکان وجود ندارد.
.
۹درصد زنان نخستین بار با اجبار همسر به تن‌فروشی روی آورده‌اند
بر اساس یک سری تحقیقات انجام شده در قسمتی از شهر تهران :
۷۶ درصد زنان تن‌فروش سابقه فرار از منزل نداشتند. ۲۳ درصد قبل از تن‌فروشی سابقه مصرف مواد مخدر داشتند. ۱۲ درصد سابقه بازداشت و زندان داشتند. ۷ درصد از آنها اعلام کردند که تن‌فروشی را اولین بار برای تهیه مواد آغاز کردند. ۹ درصد اولین تن‌فروشی را با اجبار همسر و ۱۸ درصد با اجبار والدین که عمدتاً پدر بود، آغاز کردند. ۷۰ درصد زنان تن‌فروش کمتر از ۵ سال بود که این کار را شروع کرده بودند.
دلایل تن‌فروشی
مهترین عوامل مؤثر بر تن‌فروشی: مسئولیت تأمین مخارج چند نفر ، مهمترین دلیل گرایش زنان به این کار بود و در رده‌های بعدی عواملی همچون سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل و حضور بین دوستان تن‌فروش قرار داشتند. ۲۲ درصد زنان شاغل بودند و ۸۰ درصد عنوان کردند که قبل از تن‌فروشی هیچ شغلی نداشتند، ۴۳ درصد بیکار و ۱۵ درصد خانه‌دار بودند.
وضعیت اشتغال زنان قبل از تن‌فروشی
در این تحقیق همچنین مشخص شد که : ۲۲ درصد از زنانی که قبل از تن‌فروشی شاغل بودند در بخش‌های مختلفی بدین شرح مشغول به کار بودند: ۸ درصد کارمند اداری، ۷ درصد منشی‌گری، ۴ درصد فروشنده، ۷ درصد آرایشگری، ۵ درصد کارگری و ۲ درصد کار سیاه و غیرقانونی که عمدتاً فروش مواد مخدر بود. زنانی که قبلاً شاغل بودند شغلشان به‌گونه‌ای نبوده است که درآمد کافی را برای اداره زندگی آنها تأمین کند. پس فساد در ادارات ایران در ابعاد بسیاری رایج بوده که شاید گاهی بدلیل تظاهر بیش از حد و نیز محدودیت رسانه ها ، هرگز این ها آشکار نگردیده است.
وضعیت سنی زنان تن‌فروش
اغلب آنها از سن ۲۰سالگی این کار را آغاز کرده بودند که بعد از ۵ سال فعالیت در این کار در سن ۲۵سالگی قرار داشتند، همچنین نخستین ازدواج دائم آنها بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال بود. ۱۱ درصد ازدواج دائم، ۴۲ درصد مجرد، ۳۹ درصد مطلقه و ۴ درصد بیوه بودند. از نظر تحصیلی نیز ۶ درصد بیسواد و ۱۴ درصد مدرک بالای دیپلم داشتند که این موضوع یک هشدار جدی است.
مشتریان زنان تن‌فروش
این تحقیق درخصوص مشتریان زنان تن‌فروش حاکی از انست که : اکثر این زنان گفته بودند که مشتریان هوس‌باز آنها بین سنین ۳۰ تا ۵۰ سال هستند و نیمی از آنها متأهل هستند، ۲۵ درصد مشتریان مجرد، اغلب دارای تحصیلات عالی و ۸۰ درصد شاغل و جزو گروه‌های پردرآمد هستند. درخصوص روش‌های جذب مشتری توسط زنان تن‌فروش نیز بدین شرح است : روش جذب آنها در ابتدا از کنار خیابان بود اما پس از مدتی فعالیت ۴۲ درصد از طریق روابط اجتماعی، ۲۲ درصد کنار خیابان و ۲۵ درصد از طریق تماس تلفنی مشتریان خود را جذب می‌کردند. بسیاری از مشتریان این زنان را به خانه می‌بردند زمانی که همسرشان خانه نبوده است.
تعداد مشتریان این زنان در طول هفته ۹ نفر بود و عمده مشتریان از شمال و مرکز شهر بودند درخصوص آلودگی زنان تن‌فروش به ایدز نیز باید گفت: ۷۵ درصد این زنان درباره ایدز اطلاعاتی ندارند و ۶۸ درصد مجردها و ۷۵ درصد از مطلقه‌ها هرگز آزمایش ایدز نداده‌اند.
معمولا فکر می‌کنند زنان تن‌فروش فراری هستند
٧۶ درصد این زنان هرگز سابقه فرار از منزل نداشته‌اند و تنها ١٢ درصد این زنان قبل از تن‌فروشی تجربه ورود به زندان را داشتند. درعین‌حال، اینکه بسیاری از مسئولان و مردم گمان می‌کنند اکثر آنها، افراد فراری هستند ، اصلا درست نیست و یا عمدتا این افراد را معتاد می‌دانند که به خاطر مصرف مواد مجبور به تن‌فروشی می‌شوند. در حالی که ارتباط این دو موضوع به هم در میان این زنان تنها ٢٣ درصد بود.
غم نان در صدر دلایل تن‌فروشی زنان
در این تحقیق تأکید می‌شود که «مسئولیت تأمین مخارج چند نفر» در زمان تن‌فروشی در صدر دلایل تن‌فروشی این زنان بوده است. داشتن سابقه بازداشت خودشان یا همسر و والدین مخصوصا پدر، آنها را به سمت اجبار برای تن‌فروشی برده است. در این میان کمترین دلیل مربوط به اشاعه تن‌فروشی در معاشرت با دوستانی بوده که به این کار مشغول بوده‌اند. مسئله دیگر درباره شرایط اقتصادی این زنان این است که تنها ٢٢ درصد آنها قبل از تن‌فروشی، شاغل بوده و این ۲۲ درصد شاغل هم جزء مشاغل ناکارآمد و سیاه بوده که نیازهای آنها را تأمین نمی‌کرده است.
اغلب زنان تن‌فروش در کودکی ازدواج کرده‌اند
اغلب زنان تن‌فروش این پژوهش اولین ازدواجشان در ١۵ تا ١٨ سالگی بوده و حتی تعدادی اعلام کرده‌اند که در سن کمتر از ١۵ سالگی بوده و به‌این‌ترتیب، طبق قوانین بین‌المللی آنها در کودکی ازدواج کرده‌اند. اما مسئله تکان‌دهنده دیگر آن است که تنها شش درصد این زنان بیسواد هستند و بیشتر آنها دارای تحصیلات راهنمایی و ابتدایی و دیپلمه هستند. از همه مهم‌تر اینکه حدود ١۴ درصد آنها دارای تحصیلات فوق‌دیپلم و لیسانس بودند و اگر به این فکر کنیم که این آمار مربوط به هشت سال قبل است، می‌توان با توجه به تحولات جامعه در این هشت سال، عمق فاجعه را بیشتر حس کرد. ١١ درصد این زنان دارای ازدواج دائم، ۴٢ درصد مجرد و ٣٩ درصد مطلقه، چهار درصد بیوه و همچنین تعداد کمی از آنها کسانی بوده‌اند که بدون طلاق، جدا از همسر خود زندگی می‌کردند.
در واقع باید گفت که مرز بین تن‌فروشی و ازدواج موقت بسیار مبهم است و این موضوع شرایط را سخت‌تر میکند.
براساس این تحقیق، اولین تجربه این زنان در کنار خیابان بوده و معمولا پس از آن وارد شبکه‌های این شغل شده‌اند. در زمان تهیه این پژوهش ۴٢ درصد این زنان از طریق شبکه روابط اجتماعی، ٢٢ درصد با حضور در کنار خیابان و ٢۵ درصد با تماس تلفنی، به کار خود ادامه می‌دادند و البته راه‌های دیگری هم وجود داشت. محل جلب مشتری هم خیابان‌های اصلی شهر یا منزل این مردان بوده که البته این مسئله بسیار جای تعجب دارد.
باید گقت که امکان گرایش جوانان به این آسیب و جلب زنان تن‌فروش زیاد است و وجود این زنان را نمی‌توان انکار کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، آمار محرز در مورد سن تن‌فروشی نسبت به آمار هشت سال قبل فرق زیادی دارد. متأسفانه ۴۴,١ درصد زنان در روابط جنسی خود از لوازم پیشگیری استفاده می‌کنند اما حتی این تعداد نیز در صورت گرفتن وجه بیشتر، از استفاده چنین لوازمی خودداری می‌کنند. میانگین سنی اولین رابطه جنسی این زنان ١۶سالگی بوده است. همچنین در تحقیقی که چندی پیش روی کودکان کار و خیابان انجام گرفته ، مشخص شد که چهار درصد آنها رابطه جنسی دارند. همچنین میزان شیوع مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر از جمله شیشه در میان این زنان در مرز هشدار قرار دارد .
قانون‌گذار می‌خواهد این جرم اثبات‌نشده بماند
در مورد نوع برخورد قانون با مسئله «زنا» باید گفت که : اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آن را ثابت کرد، اما هیچ آدم عاقلی جلو چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهاربار اقرار به جرم کند، در چنین شرایطی نیز این سؤال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهاربار اقرار به جرم میکند که می‌داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانون‌گذار می‌خواهد اصلا این نوع جرائم اثبات نشوند و درواقع جرائمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سروکار دارند همچنان بسته بمانند، زیرا معتقدند که هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود و بیشتر اثبات شوند، باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست‌شدن بنیان‌های اخلاقی خواهد شد.
باید دانست که نوع برخورد با زنان تن‌فروش در اوایل انقلاب و تبعات آن نیز در شیوع این موضوع بسیار موثر بوده است : برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و وقتی یک‌بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و سپس رها می‌شد، کم‌کم قبح این عمل در جامعه ریخته می‌شد. حالا شرایط امروز جامعه را که اصلا قابل مقایسه با ٣٠ سال قبل نیست در نظر بگیرید؛ گفته می‌شود که ۵٠٠ زن کارتن‌خواب در تهران حضور دارند و باید بپرسیم چرا و چطور به این آمار رسیده‌ایم؟
در این سال‌ها قوانین مربوط به این جرم اصلاح‌هایی داشته و در قانون سال ٩٢ نیز عنوان شد که این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد یا مشهود باشد. برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است یا این جرم به‌طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است. در چنین شرایطی اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است، اما مرد می‌تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره مورد نقد منتقدین قرار دارد.
در ایران بعضی مسائل با یکدیگر مخلوط شده و کسی که تن فروشی میکند مانند معتاد، گاهی مجرم است و گاهی بیمار و هم از بیمار بودنش سوءاستفاده می‌کنند و هم از مجرم بودنش و نگاه خالصانه‌ای برای بهبود این افراد وجود ندارد.
