مطالبه اصلی دستمزدبگیران ایران در برابر وزارتخانه بی‌وزیر
سقوط ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. فعالان کارگری خواستار “ترمیم” دستمزد هستند و از “بحران” خبر می‌دهند. وزارت کار اما تاکنون خواست کارگران را بی‌پاسخ گذاشته است.
التهاب و نوسانات شدید در بازار ارز، افزایش قیمت دلار، سقوط ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌کالاها در ایران، کارگران و قشرهای کم‌درآمد را با مشکلات جدی برای تأمین مایحتاج روزانه‌شان مواجه کرده است.
قیمت کالاها در روزهای پایانی فروردین‌ماه گذشته، هم‌زمان با تلاطمات ارزی، سیر صعودی خود را آغاز کرد و هم‌گام با افزایش قیمت ارز روز به روز بر شتاب آن افزوده شد. گزارش‌ها حاکی از تا دو و نیم برابر شدن قیمت برخی کالاها هستند. این در حالی است که دستمزد کارگران در سال جاری تغییری نکرده و به گفته نمایندگان کارگری، قدرت خرید آنان و دیگر قشرهای کم‌درآمد جامعه تحت تأثیر شرایط موجود کاهشی ۷۵ درصدی داشته است.
شورای عالی کار ایران اواخر اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۶) با تصویب افزایش ۸ / ۱۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، آن را به یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۴۰ تومان در سال ۹۷ رساند. این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اواخر مرداد ماه گذشته نرخ سبد معیشت خانوار در ایران را “حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان” اعلام کرده بود. این فعال کارگری حدود دو هفته پیش نیز با استناد به آمارهای رسمی گفته بود که کارگران باید برای گذران زندگی خانواده‌شان ماهانه ۷۲ درصد دستمزد خود را صرف مواد غذایی ضروری کرده و برای تمام هزینه‌های دیگر تنها ۲۸ درصد از دستمزدشان را در اختیار دارند.
این ارقام با توجه به چهار برابر شدن ارزش دلار در برابر ریال از ابتدای سال ۹۶ تاکنون واقعی به نظر می‌رسد. قیمت دلار که در اوایل سال ۹۶ حدود سه هزار و ۷۰۰ تومان بود، روز دوشنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) به بالای ۱۶ هزار تومان در بازار آزاد رسید.
در چنین شرایطی فشار اصلی کاهش ارزش پول ملی بر قشرهای کم‌درآمد از جمله کارگران وارد می‌شود که روز به روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. بنابراین عاجل‌ترین مطالبه آنها برای افزایش قدرت خرید خود، پر کردن شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است.
نامه به سرپرست وزارت کار
در همین راستا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ایران خواستار برگزاری جلسه فوری این شورا برای بررسی “راهکارهای بهبود وضع معیشت و ترمیم مزد کارگران” شده‌اند. آنها شنبه گذشته طی نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، با اشاره به فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران در اثر “وضعیت اقتصادی پیش آمده” بر لزوم تشکیل نشست فوق‌العاده شورای عالی کار تأکید شده است.
شورای عالی کار نهادی است مشتکل از وزیر کار به عنوان رئیس شورا، دو فرد مطلع به پیشنهاد این وزیر و تصویب هیأت دولت، سه نماینده از کارفرمایان به انتخاب خود آنان و سه نماینده از کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. در این شورا نماینده وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) و نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حضور دارند. بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، این شورا هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم نشست‌های فوق‌العاده آن نیز می‌توانند به دعوت رئیس و یا تقاضای سه عضو برگزار شوند. تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین وظایف شورای عالی کار است.
نمایندگان کارگری از دست‌کم سه ماه پیش در تلاش برای بازنگری در میزان حداقل دستمزد بودند. آنان در پی گرانی شدید کالاهای ضروری، افزایش هزینه زندگی و وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی نیز در نامه‌ای به دبیر این شورا یعنی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت کارگران شده بودند.
اوایل مردادماه گذشته نخستین جلسه بازنگری دستمزد کارگران برگزار شد و ۱۹ شهریورماه نیز اعضای شورای عالی کار، در غیاب نمایندگان کارفرمایان و با توافق بر سر نامساعد بودن شرایط کارگران، برآورد کردند که برای خانوار کارگری ۳/۳ نفری شکافی “۸۶۰ هزار تومانی” در تأمین سبد معیشت وجود دارد. در این جلسه نیز مقرر شده بود که نشست این شورا در اسرع وقت تشکیل شده و پس از ارائه راهکارهای دولت، اعضا در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. بی‌پاسخ ماندن این خواست از سوی دولت به‌ویژه وزارت کار، نامه نمایندگان کارگران برای برگزاری نشست فوق‌العاده را در پی داشته است.
به گزارش ایسنا، برگزاری نشست‌های شورای عالی کار با هدف بررسی راهکارهای تقویت معیشت خانوارهای کارگری تا اواسط مردادماه در حال پیش رفتن بوده و همه طرف‌ها هم برای “ترمیم مزد کارگران” توافق داشته‌اند تا اینکه علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس وقت شورای عالی کار ناگهان با استیضاح در مجلس مواجه شد. با رأی عدم اعتماد مجلس به ربیعی و برکناری او از پست وزارت، برگزاری نشست‌های کمیته دستمزد شورای عالی کار هم عملا متوقف شد و سرپرست جدید این وزارتخانه هم رغبتی به تشکیل این جلسه‌ها در شورای عالی کار از خود نشان نداده است.
رسیدن دستمزدبگیران به مرحله “بحران”
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در نامه خود به محسنی بندپی تاکید کرده‌اند که جلسه این شورا برای آخرین بار حدود دو ماه پیش تشکیل شده و درخواست اعضای کارگری آن برای برگزاری “جلسه فوق‌العاده نیز بلااثر بوده است”.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به مشکل جدی کاهش قدرت خرید کارگران و برآورد دو هفته پیش مبنی بر شکاف بیش از ۸۰۰ هزار تومانی در تأمین سبد معیشت، روز سه‌شنبه به خبرآنلاین گفت: «اگر امروز بخواهیم این عدد را دوباره محاسبه کنیم، به فاصله یک میلیون تومانی می‌رسیم.»
این نماینده کارگری با اشاره به دستور آخرین نشست شورای عالی کار ایران برای تشکیل “عاجل” جلسه بعدی برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران گفت: «نماینده وزارت کار ۲.۵ ماه پیش گفت که کل این فرایند نباید بیش از یک ماه طول بکشد، ولی اکنون هیچ‌گونه همراهی و حرکت مثبتی در وزارت کار برای تشکیل جلسه شورای عالی کار وجود ندارد.»
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار هشدار داده است: «باید توجه کرد که از دست دادن زمان به صلاح جامعه کارگری نیست، زیرا طبقه دستمزدبگیر به مرحله بحران رسیده است و این بحران نگران‌کننده است و چرایی تشکیل نشدن این جلسه برای ما به سؤال تبدیل شده که پاسخ این پرسش را از بدنه وزارت کار باید بدهند و توجه کنید که ما به شدت و مطالبه‌گرایانه دنبال این مساله هستیم.»
فرامرز توفیقی با اشاره به افزایش “ناهنجاری‌های موجود در جامعه،زد و خورد، ضرب و شتم،سرقت،تصادفات،خودسوزی و خودکشی‌ها” در جامعه کارگری، می‌افزاید که “حد و آستانه تحمل کارگران و خانواده جامعه کارگری به مرز لبریز شدن” رسیده است.
تنها کارگران و نماینده‌های آنان نیستند که به وخامت اوضاع معیشتی اشاره می‌کنند. حسین راغفر، اقتصاددان، اواسط فروردین‌ماه گذشته در مصاحبه‌ای با ایسنا “خط فقر مطلق” برای یک خانواده چهار نفره شهری را حدود چهار میلیون تومان عنوان کرده و بر این اساس نتیجه گرفته بود که ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار “فقر مطلق” و شش درصد آنها در زیر “خط گرسنگی” به سر می‌برند.
حسین راغفر هفته گذشته نیز در رابطه با طرح توزیع کوپن‌های الکترونیکی برای ۱۰ میلیون ایرانی و احتمال تبدیل کارت‌های یارانه مردم به کالا کارت، به دویچه‌وله فارسی گفته بود: «در صورت ادامه هرج و مرج و آنارشی موجود در اقتصاد ایران و افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی، دولت دیر یا زود مجبور خواهد بود برای همه یعنی برای ۸۰ میلیون نفر کالا کارت صادر کند. پیامدهای افزایش قیمت ارز هولناک خواهد بود. موجی از بیکاری به راه خواهد افتاد و این احتمالا مقدمه‌ای برای این خواهد شد که همه جمعیت ایران به تدریج چنین کارتی دریافت کنند.»
در چنین وضعیتی عضو شورای عالی کار ایران می‌گوید: «متاسفانه این روزها هیچ صحبتی در زمینه صیانت از کار، صیانت از بنگاه‌ها، بقای قدرت خرید کارگران شنیده نمی‌شود به جز اینکه به چند میلیون نفر بن خاروبار ۳۰ هزار تومانی داده شود، در حالی که من به عنوان یک کارگر صدقه نمی‌خواهم و نیازی به آن ندارم، بلکه می‌گویم حق من را بدهید.». توفیقی شنبه گذشته نیز ضمن تأکید بر لزوم افزایش دستمزد گفته بود کارگران “صدقه‌بگیر” نیستند و تنها خواست آنها “اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم دستمزد” است.
ماده ۴۱ قانون کار ایران شورای عالی کار را موظف می‌کند که هر ساله میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس دو معیار تعیین کند؛ نخست با در نظر گرفتن درصد تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و دوم، تعیین حداقل دستمزد با توجه به کفایت آن برای تأمین هزینه‌های زندگی.
ابوالفضل فتح‌الهی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اما روز سه‌شنبه به ایسنا گفت: «تلاش ما این است که اتفاقی در دستمزد کارگران بیفتد، ولی اگر محقق نشد، دست‌کم موضوع پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و بن خواربار کارگران و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان عملی شود.»
این عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه “قدرت خرید کارگران تحت تاثیر شرایط موجود یک سوم شده”، گفت که اعضای این شورا به دنبال راهی بوده‌اند تا «هم از طریق کارفرمایان بتوان به کارگران کمک کرد و هم دولت به شکل غیرنقدی با اختصاص سبد کالا خانوارهای کارگری را تحت پوشش قرار بدهد.»
اما فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سبد کالا را چاره مشکلات جدی کارگران نمی‌داند: «توزیع سبد کالا یک مسکن موقتی است و دولت نمی‌تواند مادام‌العمر به کارگران اختصاص بدهد، به همین دلیل باید قدرت معیشت کارگران با راه‌های دیگری نظیر ترمیم دستمزد کارگران یا معافیت مالیاتی جبران شود.»
اختلاف نظر در نحوه حمایت از کارگران
به نظر می‌رسد که همه طرف‌ها پذیرفته‌اند که وضعیت معیشتی کارگران وخیم است. سرپرست وزارت کار از افزایش یارانه پنج دهک کم‌درآمد خبر داده و فعالان کارگری هم در پی بازنگری در دستمزد کارگران در شورای عالی کارهستند. اما در شکل حمایت از کارگران اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر افزایش مستقیم دستمزد تأکید دارند و برخی نیز توزیع بن‌کارت در میان کارگران را تجویز می‌کنند. حامیان توزیع بن‌کارت معتقدند که افزایش دستمزد، گرچه می‌تواند تاحدودی به کاهش شکاف میان هزینه و درآمد بینجامد، اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران نقدینگی را باز هم افزایش داده و به رشد دوباره قیمت‌ها دامن خواهد زد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با توجه همین موضوع، افزایش دست‌کم ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد را در قالب دادن بن‌کارت‌هایی به کارگران اجرایی شود. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار روز گذشته به ایرنا گفت: «به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه، مطرح شد افزایش قدرت کارگران در قالبی همچون بن‌کارت اجرا و کالاهایی که بیشترین سهم را در سبد معیشت کارگران دارد، در آن گنجانده شود.». فرامرز توفیقی افزود: «این بن‌کارت‌ها برای خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانی صادر می‌شود تا گردش پول در صنعت ایران صورت گیرد و از این طریق، سبد معیشت کارگران با کالای ایرانی استاندارد تأمین شود.»
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در مقابل معتقد است که افزایش ریالی دستمزد کارگران افزایش دوباره قیمت‌ها را به دنبال نخواهد داشت: «اگر دستمزد‌ها افزایش پیدا نکند، با افت ارزش ریالی دستمزد کارگران، محصولات موجود در بازار نیز دچار رکود می‌شود که همین امر نیز تورم‌زا خواهد بود و اقتصاد را در چرخه رکود تورمی گرفتار می‌کند.»
در کنار اختلاف نظرها بر سر نحوه افزایش دستمزد کارگران، برخی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، خواستار “تفاهم” کارگران شده و عنوان کرده بودند که آنان توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند. در این میان اما حامیان افزایش دستمزد کارگران، چه به شکل ریالی و چه بن‌کارت و بسته‌های حمایتی، چشم انتظار پاسخ سرپرست وزارت کار به درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار هستند. زیرا هرگونه طرحی در راستای افزایش قدرت خرید کارگران، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در این شورا است.
منبع: DW
