«وریشه مرادی» در برابر دادگاه صلواتی ایستاد
لغو جلسه رسیدگی مجدد به پرونده وریشه مرادی زندانی سیاسی کُرد، بار دیگر نگاهها را به عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معطوف کرده است. دادگاهی که قرار بود پس از نقض حکم اعدام او در دیوان عالی برگزار شود، به دلیل حاضر نشدن این زندانی سیاسی و خودداری قاضی ابوالقاسم صلواتی از برگزاری جلسه، بدون نتیجه پایان یافت؛ رخدادی که به گفته نهادهای حقوق بشری، نمونهای دیگر از روند برخورد با مخالفان سیاسی و مدنی در ایران است.
جلسه رسیدگی مجدد به پرونده وریشه مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز جاری شنبه 20 تیر برگزار نشد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، وکلای او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر شدند، اما قاضی ابوالقاسم صلواتی با توجه به عدم حضور متهم، از برگزاری جلسه خودداری کرد. مرادی پیشتر اعلام کرده بود که دادگاه انقلاب را به دلیل فقدان استقلال و رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه، به رسمیت نمیشناسد.
پرونده وریشه مرادی از جمله پروندههایی است که طی دو سال گذشته با واکنش گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشر روبهرو شده است. او در آبان ۱۴۰۳ به اتهام «بغی» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور پس از بررسی اعتراض وکلای او، این حکم را به دلیل نقص در تحقیقات و رعایت نشدن تشریفات قانونی، از جمله تفهیم نشدن صحیح اتهام، نقض و پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع داد.
« مصطفی نیلی» وکیل وریشه مرادی، پس از صدور رای دیوان عالی اعلام کرده بود: «پس از بررسی فرجامخواهی خانم وریشه مرادی، رای صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به علت نقص تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی، از جمله تفهیم نشدن اتهام مبنای صدور حکم اعدام، نقض شد.»
با وجود لغو حکم اعدام، فشارهای قضایی علیه این زندانی سیاسی متوقف نشده است. او همچنان از ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم است و در دوران حبس نیز با پروندههای تازهای روبهرو شده است؛ از جمله محکومیت ششماهه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و محکومیت دیگری به اتهام «تمرد و درگیری با مامور» که پس از اعتراض زندانیان زن به اعدام «رضا رسایی» در اوین، تشکیل شد.
سازمانهای حقوق بشری، از جمله هرانا و نهادهای مدافع حقوق کردها، بارها تاکید کردهاند که پرونده وریشه مرادی تنها یکی از نمونههای برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی، مدنی و مدافعان حقوق زنان است؛ روندی که در آن احکام سنگین، بازداشتهای طولانی، تشکیل پروندههای جدید در دوران زندان و محدودیت در دسترسی به وکیل و خانواده، به ابزاری برای افزایش فشار بر منتقدان حکومت تبدیل شده است.
ناظران حقوق بشر معتقدند نقض حکم اعدام، هرچند از اجرای مجازات جلوگیری کرده، اما به معنای پایان فشارهای قضایی نیست. ادامه بازداشت، محرومیت از حقوق اولیه و تشکیل پروندههای تازه علیه زندانیان سیاسی، این انتقاد را تقویت کرده است که جمهوری اسلامی همچنان با استفاده از سازوکارهای امنیتی و قضایی، تلاش میکند صدای مخالفان خود را در زندان خاموش نگه دارد؛ سیاستی که بارها از سوی نهادهای بینالمللی به دلیل نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین زندانیان مورد انتقاد قرار گرفته است.
