مجلس ایران پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد.

این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، در مقابل ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

رأی‌گیری در مجلس اما برخلاف خواست شماری از نمایندگان علنی نبود. نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رای ممتنع، با رأی‌گیری علنی مخالفت کردند. نحوه رأی‌گیری علنی و آشکار بدین ترتیب است که نمایندگان در برگه‌های رأی با قید نام، رأی موافق یا مخالف خود را اعلام می‌کنند. پیش‌تر اعلام شده بود که نمایندگان در رابطه با لایحه امروز “پیامک‌هایی تهدیدآمیز” دریافت کرده‌اند.

مجلس ایران روز ۲۰ خردادماه گذشته تصمیم بر مسکوت گذاردن لایحه “سی‌اف‌تی” گرفته بود. نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری در مورد این لایحه را به روشن شدن نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا برای حفظ برجام موکول کرده بودند. با وجود این هنوز نتیجه تلاش‌های اروپا برای نجات برجام و دادن “تضمین‌های” مورد نظر جمهوری اسلامی کاملا روشن نیست.

مخالفان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و دیگر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با استناد به “مخالفت” علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با این لوایح، خواستار کنار گذاشتن آنها از دستور کار مجلس بودند.

موافقان این لوایح اما ضمن تأکید بر ضرورت تصویب آنها، بارها یا از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این لوایح خبر داده بودند و یا گفته بودند که خامنه‌ای برای چهار لایحه مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” به مجلس و دولت اختیار داده است.

اعلام موافقت خامنه‌ای با بررسی لایحه

امروز یکشنبه نیز پیش از آغاز رأی‌گیری بر سر لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نامه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در موافقت با بررسی لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” از جمله “سی‌اف‌تی” توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، خوانده شد.

دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نقل از علی خامنه‌ای نوشته است: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خردادماه گذشته مخالفت صریح خود با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود تا قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند.

“شرط‌”های مجلس

نمایندگان مجلس نیز البته برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، شرط‌هایی را به آن افزوده‌اند. یکی از این شرط‌ها تأکید دارد که الحاق ایران به کنوانسیون “سی‌اف‌تی” به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست.

مصوبه مجلس در عین حال “دولت” را موظف کرده است که «صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.»

علی نجفی خشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مورد شروط ایران برای پیوستن به “سی‌اف‌تی” از جمله گفت: «حق شرط را می‌توانیم به این کنوانسیون تحمیل کنیم. هیچ تعهدی خلاف منافع و امنیت ملی ایران سپرده نمی‌شود، هیچ اطلاعاتی در اختیار بیگانگان قرار نخواهد گرفت. در جنگ اقتصادی باید از همه فرصت‌ها و امکانات و تدابیر بین‌المللی در این جنگ استفاده کنیم. برخی منتقدان [این لایحه را] با موضوع خروج آمریکا از برجام مرتبط دانستند در حالی که هیچ ارتباطی بین اینها نیست. عدم پیوستن به این کنوانسیون محدودیت‌های بین‌المللی جدیدی را برای ایران به دنبال دارد.»

بخش مهمی از مخالفت‌ها در ایران با لوایح چهارگانه، بر سر استفاده از ترکیب “گروه‌های تروریستی” در آنهاست. مخالفان هشدار می‌دهند که آمریکا سازمان‌هایی همچون حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی و نیز دخیل در قاچاق مواد مخدر می‌داند و پذیرش کنوانسیون‌هایی نظیر پالرمو و “سی‌اف‌تی” می‌تواند بر محکومیت حزب‌الله در رابطه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مؤثر باشد.

حزب‌الله لبنان که از حمایت گسترده ایران برخوردار است، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهام‌های منتسب به حزب‌الله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است. حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، اما این اتهام‌ها را “بی‌اساس” خوانده و آنها را رد کرده است.

مخالفت با FATF از “صدا و سیما” تا “کف خیابان”

صف‌کشی‌ها در ایران که از مدت‌ها پیش در رابطه با لوایح چهارگانه شکل گرفته بود، در آستانه بررسی لایحه “سی‌اف‌تی” در مجلس بالا گرفت. محمد یزدی، رئیس پیشین مجلس خبرگان و رئیس کنونی شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز گذشته در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، با اشاره به “رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانی‌های اعضای محترم جامعه مدرسین” از رئیس مجلس ایران خواسته است تا در رابطه با بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکرشده، به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه‌ ضعف مجلس به‌حساب آید.»

نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز صدا و سیمای جمهدوری اسلامی را متهم کرده که با “گروهی حداقلی” علیه FATF “همنوایی” می‌کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به پخش “گزارش مستند ضد FATF” از تلویزیون حکومتی ایران گفت: «صدا و سیما باید محل تضارب آرا و به معنای واقعی کلمه “ملی” باشد؛ اما متاسفانه بعضا شاهد هستیم به دلیل برخی سیاسی‌کاری‌ها سمت و سوی صدا و سیما به گونه‌ای است که گویی می‌خواهد افکار عمومی را زورکی به سمت خاصی ببرد.»

نماینده رشت در مجلس ایران افزوده است: «مردم به FATF راضی هستند، مگر یک گروه حداقلی خاص که با تهدید پیامکی قصد ایجاد رعب و وحشت در بین نمایندگان را دارند.»

روز یکشنبه نیز علی لاریجانی در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، ارسال “پیامک‌های تهدیدآمیز” به نمایندگان را تأیید کرد و گفت: «مجلس بالغ تر از این است که با چند پیامک نظرش عوض شود.»

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، روز گذشته در گفت‌وگو با سایت “عصر ایران”، با اشاره به پیامک‌های ارسالی برای نمایندگان، منشأ اغلب آنها را استان‌های خراسان و اصفهان عنوان کرده بود. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود: «در واقع مخالفین اعم از کفن‌پوشان و برخی دانشجویان به مناسبت‌های مختلف بحث‌های عمیق کارشناسی را به کف خیابان‌ها کشاندند و در همین راستا تریبونی نیز در صدا و سیما در اختیار گرفته‌اند.»

امروز نیز هم‌زمان با آغاز بررسی لایحه “سی‌اف‌تی” در مجلس، جمعی از مخالفان تصویب آن در مقابل ساختمان پارلمان ایران تجمع کردند و خواستار رأی منفی نمایندگان به این لایحه شدند. به‌ گزارش ‌رسانه‌های ایران، تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی همچون “برجام نمی‌خواهیم“، “FATF خیانت است به ملت”، “تصویب FATF = برجام ۲” و “بهارستان: خانه ملت یا خانه دولت؟” به تصویب احتمالی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعتراض کردند.

دفاع ظریف در مجلس از پیوستن به “سی‌اف‌تی”

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران که در جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه “سی‌اف‌تی” حضور یافته بود، در دفاع از تصویب این لایحه از جمله گفت: «نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه  CFTمشکلات حل شود، اما این تضمین را می‌دهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه‌های مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.».

ظریف در ادامه گفت: «ما توانسته‌ایم آمریکا را به حدی منزوی کنیم که اتحادیه اروپا به عنوان شریک راهبردی آمریکا مقررات و مکانیسمی ایجاد کرده تا بتواند تحریم آمریکا را دور بزند. این مکانیزم نقطه شروع پایان حکومت دلار بر اقتصاد جهانی تلقی می‌شود. ما باید بدانیم جمهوری اسلامی و برجام توانسته چه کار کند؟». وزیر خارجه ایران افزود: «همین اروپایی‌ها می‌گویند برای اجرای این مکانیزم نیاز داریم ایران عضو این کنوانسیون‌ها باشد.»

اهمیت لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” برای ایران

مجلس شورای اسلامی برای گریز از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقال‌های بانکی با فرارسیدن تحریم‌های آمریکا، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

مجلس علاوه بر لایحه الحاق ایران به “سی‌اف‌تی”، سه لایحه دیگر را نیز تصویب کرده است. البته این لوایح، به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با سد شورای نگهبان برخورد کرده است. و با ایرادهایی از سوی این شورا و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند.

کمتر از یک ماه پیش نیز مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده و با اشاره به “مخاطرات” ناشی از تصویب چنین لایحه‌ای، آن را رد کرده بود.

با وجود این، بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نظرات مجمع تشخیص مصلحت را “مشورتی” دانسته و مرجع رسیدگی به لوایحی چنین “حیاتی” را نه این مجمع، بلکه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند. تیم مذاکره‌کننده ایران نیز که برای “حفظ برجام” مشغول گفت‌وگو با اتحادیه اروپاست، پیش‌تر پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده بود. به گفته ابوالفضل موسوی، از اعضای فراکسیون امید مجلس، آنها «طی گزارشی در مجلس اعلام کردند که اگر می‌خواهید ما در مذاکره موفق شویم، باید حداقل لوایح چهارگانه به تصویب مجلس برسد.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز، پنجم شهریورماه گذشته درباره اهمیت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی گفته بود: «این لوایح چهارگانه لایحه نظام است که نه مربوط به مجلس است و نه دولت و نه مجمع، بلکه مربوط به کل نظام است که در این رابطه هیچ تعارفی با کسی نداریم و حرفمان را می‌زنیم.»

تصویب لوایح چهارگانه، از جمله پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با “اف‌ای‌تی‌اف” که ذیل آن کنوانسیون فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این گروه که فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج کامل خود از “فهرست سیاه” را فراهم کند.