مجلس ایران انتشار فهرست رسانه‌های «معاند» را تصویب کرد
نمایندگان مجلس ایران، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را موظف کردند فهرست رسانه‌های موسوم به «معاند» را به‌صورت عمومی منتشر کنند. این تصمیم در ادامه طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» اتخاذ شده؛ طرحی که بر اساس ماده ۲۲ آن، گفت‌وگوی شهروندان ایرانی با رسانه‌های تعیین‌شده می‌تواند به حبس، جریمه نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی منجر شود.
بر اساس گزارش یورونیوز فارسی و رسانه‌های ایرانی، نمایندگان مجلس روز گذشته یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، با افزودن تبصره‌ای به ماده ۲۲ طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» موافقت کردند. بر اساس این تبصره، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون، فهرست رسانه‌های مشمول این ماده را منتشر کنند و هرگونه تغییر در آن را نیز به اطلاع عموم برسانند.
ماده ۲۲ این طرح، مصاحبه و شرکت شهروندان ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا افرادی را که وزارت اطلاعات آن‌ها را «معاند» اعلام کرده است، ممنوع می‌کند؛ مگر آنکه این ارتباط مطابق مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح انجام شود. این محدودیت همچنین رسانه‌هایی را دربرمی‌گیرد که تحت مالکیت، مدیریت یا تامین مالی افرادی مرتبط با دولت‌های موسوم به «سطح یک» و «سطح دو» قرار دارند.
مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای تخلف از این ماده، بر اساس مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی، می‌تواند شامل بیش از شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. در متن مصوبه، مقامات رسمی از شمول این ماده مستثنا شده‌اند.
در تعریف این طرح، «دولت سطح یک» دولتی است که طبق قانون یا تصمیم شورای عالی امنیت ملی، متخاصم شناخته شده باشد. «دولت سطح دو» نیز به دولتی اطلاق می‌شود که به تشخیص سازوکار پیش‌بینی‌شده در طرح، اقداماتی با هدف آسیب‌زدن به منافع ایران در حوزه‌های سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه‌ریزی کرده یا انجام داده باشد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که وزارت اطلاعات پیش‌تر فهرستی شامل ۴۴ رسانه، ۶۱ فرد موسوم به «انسان‌رسانه» و ۳۱۰ صفحه و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را در چارچوب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم معرفی کرده بود. در فهرست منتشرشده، نام رسانه‌هایی از جمله ایران‌اینترنشنال، ایران‌وایر، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا و صدای آمریکا نیز دیده می‌شود.
نگرانی اصلی منتقدان، گسترش محدودیت‌های امنیتی به ارتباطات رسانه‌ای و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. منتقدان این طرح هشدار داده‌اند که تعریف‌های گسترده و قابل تفسیر از مفاهیمی مانند «معاند» و «نفوذ»، می‌تواند خبرنگاران، فعالان مدنی، پژوهشگران و شهروندانی را که با رسانه‌های خارج از کشور گفت‌وگو می‌کنند، در معرض پیگرد کیفری قرار دهد. در چنین چارچوبی، حتی ارتباط رسانه‌ای بدون انتشار اطلاعات محرمانه نیز ممکن است با خطر تعقیب قضایی روبه‌رو شود.
دولت مسعود پزشکیان نیز پیش‌تر با بخش‌هایی از این طرح مخالفت کرده و درباره پیامدهای آن برای فعالیت‌های علمی، همکاری‌های بین‌المللی و حقوق شهروندان هشدار داده بود. با این حال، مجلس به بررسی و تصویب مواد آن ادامه داده است.
با وجود تصویب ماده ۲۲ و تبصره مربوط به انتشار فهرست رسانه‌ها، روند قانون‌گذاری هنوز به پایان نرسیده است. مصوبه باید مراحل باقی‌مانده در مجلس را طی کند و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. بنابراین، تصویب مجلس به‌تنهایی به معنای لازم‌الاجرا شدن این محدودیت‌ها نیست.
این طرح در صورت تبدیل‌شدن به قانون، می‌تواند دامنه مداخله نهادهای امنیتی در ارتباط شهروندان با رسانه‌ها را افزایش دهد و نگرانی‌ها درباره آزادی بیان، استقلال روزنامه‌نگاری و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را تشدید کند.
