محکومیت حمله به کلیسای اردن از سوی عراقچی و پرسش‌ها درباره وضعیت مسیحیان در ایران
عباس عراقچی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حمله مرگبار به کلیسای ارتدوکس یونانی در جنوب اردن را محکوم کرد و با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. این موضع‌گیری دیپلماتیک در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های بین‌المللی از ادامه بازداشت و پیگرد قضایی شهروندان مسیحی به‌ویژه مسیحیان تبدیل‌شده در ایران حکایت دارند.
بر اساس گزارش «پترا» خبرگزاری رسمی اردن، عباس عراقچی روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در تماس تلفنی با «ایمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن، حمله به کلیسای روستای «حمود» در استان کرک را محکوم کرد و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد که عراقچی در این تماس بر ضرورت مقابله با آنچه توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی اسرائیل خواند، تاکید کرده است.
حمله مسلحانه به این کلیسا روز جمعه اول آبان، هنگام برگزاری مراسم تشییع رخ داد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مقام‌های اردنی و رسانه‌های بین‌المللی، شمار کشته‌شدگان به ۹ نفر رسید و بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند. مقام‌های اردنی این حمله را تروریستی توصیف کردند و نیروهای امنیتی این کشور بعدتر از بازداشت سه مظنون خبر دادند.
محکومیت حمله به اماکن مذهبی و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، اقدامی متعارف در روابط دیپلماتیک کشورهاست. با این حال، این موضع‌گیری پرسشی مهم را نیز مطرح می‌کند: حمایت از امنیت کلیساها و حق پیروان ادیان برای عبادت، تا چه اندازه در سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی نیز رعایت می‌شود؟
یادداشت سیاستی و اطلاعاتی دولت بریتانیا درباره وضعیت مسیحیان به ویژه مسیحیان تبدیل‌شده در ایران، منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶، می‌گوید که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان برخی شهروندان مسیحی و افرادی را که در فعالیت‌های کلیسایی مشارکت دارند، بازداشت و محاکمه می‌کنند. بر اساس این گزارش، اتهام‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام» و موارد مرتبط با امنیت ملی در شماری از این پرونده‌ها مطرح شده و مجازات‌ها می‌تواند شامل حبس‌های طولانی‌مدت باشد.
این گزارش همچنین به محدودیت فعالیت کلیساهای فارسی‌زبان، نظارت بر اجتماعات مسیحیان و برخورد با برخی گردهمایی‌های خانگی اشاره می‌کند. در مواردی، گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز برای دعا، مطالعه کتاب مقدس و برگزاری مراسم مذهبی به پرونده‌های قضایی منجر شده‌اند.
جامعه مسیحیان ایران یکدست نیست و شرایط مسیحیان ارمنی و آشوری که از اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده در قانون اساسی هستند، با وضعیت بسیاری از مسیحیان تبدیل‌شده یکسان نیست. با این حال، گزارش‌های حقوق بشری از فشارها و محدودیت‌های جدی علیه گروه‌هایی از مسیحیان، به‌ویژه کسانی که در اجتماعات فارسی‌زبان یا کلیساهای خانگی شرکت می‌کنند حکایت دارند.
محکومیت حمله به کلیسای اردن، به‌خودی‌خود چیزی درباره صداقت یا انگیزه شخصی وزیر امور خارجه ثابت نمی‌کند، اما عملکرد داخلی حکومت در زمینه آزادی دین، معیاری مهم برای سنجش سازگاری مواضع رسمی با تعهدات حقوق بشری است.
حق آزادی دین و عقیده، از جمله حق برگزاری مراسم مذهبی و گردهمایی مسالمت‌آمیز، در ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت شناخته شده است؛ میثاقی که ایران نیز عضو آن است. از این منظر، حمایت از امنیت مسیحیان در اردن و دیگر کشورها باید با احترام به حقوق شهروندان مسیحی در داخل ایران نیز همراه باشد.
حمله به کلیسای اردن یادآور آن است که اماکن مذهبی و غیرنظامیان باید از خشونت و حملات هدفمند مصون بمانند. در عین حال، دفاع از آزادی دینی زمانی معنای کامل‌تری پیدا می‌کند که این حق، فارغ از کشور، مذهب و هویت افراد، در عمل نیز محترم شمرده شود.
