بازداشت «امیر فرنیا» فرزند ۲۳ ساله یک جان‌باخته اعتراضات
در ادامه موج فشار بر خانواده‌های دادخواه در ایران، امیر فرنیا جوان ۲۳ ساله و فرزند مجید فرنیا، از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در کلاردشت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است؛ بازداشتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چرا در جمهوری اسلامی خانواده‌ای که عزیز خود را در جریان اعتراضات از دست داده، پس از آن نیز باید هزینه دادخواهی و پیگیری حقیقت را با بازداشت و تهدید بپردازد.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، امیر فرنیا روز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ هنگام حضور در محل کارش در کلاردشت، در جریان یورش نیروهای حکومتی بازداشت شده است. تاکنون نه نهاد بازداشت‌کننده مشخص شده، نه اتهام یا دلیل بازداشت اعلام شده و نه خانواده او از محل نگهداری‌اش اطلاع دقیقی دارند. ایران‌اینترنشنال نیز گزارش داده که او صبح همان روز در محل کارش بازداشت شده و همچنان اطلاعاتی درباره سرنوشت او در دست نیست.
این بازداشت در شرایطی صورت گرفته که مجید فرنیا پدر امیر ۴۸ ساله و اهل کلاردشت، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در چالوس با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد. هه‌نگاو گزارش کرده است که او ابتدا از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و پس از افتادن بر زمین، با شلیک دیگری از ناحیه پیشانی جان باخت. نام مجید فرنیا همچنین در فهرست بنیاد عبدالرحمن برومند از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی ثبت شده است.
اکنون، تنها چند ماه پس از کشته‌شدن مجید فرنیا، پسر ۲۳ ساله او نیز بازداشت شده است؛ بدون آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح روشنی درباره علت این بازداشت ارائه کنند. چنین وضعیتی برای خانواده‌ای که هنوز با مرگ یکی از اعضای خود روبه‌روست، چیزی فراتر از یک پرونده قضایی معمول است: بازداشت فردی از خانواده، بدون اعلام اتهام و محل نگهداری، عملا خانواده را در وضعیت اضطراب و بی‌خبری قرار می‌دهد.
پرونده امیر فرنیا همچنین در خلا رخ نداده است. ایران‌اینترنشنال گزارش داده که در همان روز، مونا محمودیان همسر ابراهیم مصطفی‌پور از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه در بابل نیز بازداشت شد. چند روز بعد نیز گزارش بازداشت زهرا فداکار همسر وحید فیروزی، از جان‌باختگان اعتراضات منتشر شد.
از سوی دیگر، گزارش‌هایی از فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های جان‌باختگان نیز منتشر شده است؛ از جمله گزارشی درباره قطع کمک‌های دولتی یک خانواده پس از کشته‌شدن فرزندشان در اعتراضات دی‌ماه. مجموعه این موارد در کنار بازداشت اعضای خانواده‌ها، تصویری از فشار چندلایه بر خانواده‌هایی ارائه می‌دهد که خواهان پاسخ درباره سرنوشت عزیزانشان هستند.
دادخواهی، جرم نیست. پرسیدن اینکه چه کسی یک معترض را کشت، چرا به او شلیک شد و چرا پرونده قتل او به‌طور مستقل بررسی نمی‌شود، مطالبه‌ای انسانی و حقوقی است. حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نیز اصل ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی را به رسمیت می‌شناسد. از همین رو، بازداشت امیر فرنیا بدون اعلام عمومی اتهام و محل نگهداری او، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بنیادین او ایجاد می‌کند.
آنچه در این پرونده بیش از همه نگران‌کننده است، سکوت مقام‌های رسمی است. اگر امیر فرنیا مرتکب جرمی شده است، چرا اتهام او اعلام نمی‌شود؟ اگر بازداشت او ارتباطی با پدرش و اعتراضات ندارد، چرا نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری‌اش اعلام نشده است؟ و اگر مسئله‌ای امنیتی در میان است، چرا خانواده و وکیل او از وضعیتش بی‌خبرند؟
بازداشت فرزند یک جان‌باخته، آن هم در شرایطی که هنوز درباره نحوه کشته‌شدن پدرش پاسخ روشنی ارائه نشده، نمی‌تواند صرفا یک خبر امنیتی دیگر تلقی شود. این پرونده نمونه‌ای دیگر از هزینه‌ای است که خانواده‌های دادخواه در ایران برای زنده نگه داشتن حقیقت می‌پردازند؛ خانواده‌هایی که نخست عزیزشان را از دست می‌دهند و سپس با احضار، تهدید، فشار و بازداشت اعضای خانواده مواجه می‌شوند.
تا زمان انتشار این گزارش، هیچ اطلاعیه رسمی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت بازداشت امیر فرنیا، اتهام احتمالی یا محل نگهداری او منتشر نشده است. بنابراین، آنچه درباره انگیزه بازداشت مطرح می‌شود باید همچنان به‌عنوان گزارش و نگرانی حقوق بشری در نظر گرفته شود، نه یک واقعیت اثبات‌شده. اما یک واقعیت روشن است: بی‌خبری از سرنوشت یک جوان ۲۳ ساله پس از بازداشت، بدون اعلام اتهام و محل نگهداری، قابل عادی‌سازی نیست.
