برقراری عدالت؛ مطالبه جهانی برای توقیف اموال وابستگان جمهوری اسلامی
درخواست جهانی برای مصادره داراییهای وابستگان حکومت جمهوری اسلامی، در حالی مطرح شده که فعالان مسیحی، خواهان اقدام عملی غرب برای مقابله با مصونیت اقتصادی عاملان سرکوب هستند.
سازمان «کنشگران مسیحی برای ایران آزاد»، با انتشار بیانیهای خطاب به دولتهای غربی، خواستار اتخاذ تدابیر عملی برای شناسایی و مصادره داراییهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مرتبط با سپاه پاسداران در خارج از کشور شدند. این درخواست در راستای حمایت از قربانیانی مطرح شده که اموالشان در داخل ایران بهدلیل فعالیتهای سیاسی، مدنی یا اعتقادی توسط حکومت ضبط شده است.
این بیانیه که برای وزارتخانههای خارجه چند کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، دانمارک و اتریش ارسال شده، نسبت به روند روبهگسترش مصادره اموال مخالفان هشدار داده و سکوت جامعه جهانی در برابر این روند را «غیرقابل توجیه» توصیف کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی سالهاست از مصادره اموال مخالفان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و خانوادههای منتقدان، بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب استفاده میکند.» این اظهارات نشاندهنده نگرانی فزاینده نسبت به استفاده سیستماتیک از فشار اقتصادی بهعنوان ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد است.
این سازمان که متشکل از رهبران کلیساها، کشیشان و فعالان مسیحی از کشورهای مختلف است، از دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و دیگر کشورهای متعهد به اصول حقوق بشر خواستهاند تا شبکههای مالی، حسابها و شرکتهای مرتبط با نهادهای امنیتی ایران را بهطور دقیق شناسایی کرده و تحت نظارت و محدودیت قرار دهند.
بر اساس پیشنهاد مطرحشده، در مواردی که ارتباط این داراییها با نقض حقوق بشر یا تامین مالی فعالیتهای خشونتآمیز اثبات شود، باید روندهای قانونی برای ضبط آنها طی شده و منابع حاصل بهعنوان غرامت در اختیار افرادی قرار گیرد که در داخل ایران متحمل مصادره اموال شدهاند.
در ادامه این بیانیه، به تضاد آشکار میان وضعیت قربانیان و عاملان سرکوب اشاره شده است. در این بخش تاکید شده: «غیرقابل قبول است که قربانیان، خانه و دارایی خود را از دست بدهند، اما بهرهمندان از ساختار سرکوب، سرمایههای خود را با امنیت کامل در کشورهای آزاد حفظ کنند.»
فعالان مسیحی بر این باورند که تداوم این وضعیت، نوعی بیعدالتی ساختاری را تقویت میکند؛ بهگونهای که عاملان نقض حقوق بشر، از مزایای نظامهای اقتصادی آزاد بهرهمند میشوند، در حالیکه قربانیان از ابتداییترین حقوق اقتصادی خود محروم هستند.
آنها همچنین تاکید کردهاند که هیچ حکومتی نباید بتواند همزمان دسترسی شهروندان خود به اموالشان را محدود کند و در عین حال از مزایای بازارهای آزاد و نظامهای حقوقی کشورهای دموکراتیک برای حفاظت از داراییهای وابستگانش بهره ببرد. در این بیانیه همچنین آمده است: «اگر مصادره به ابزار سرکوب بدل شده، جامعه جهانی باید نشان دهد که سرکوبگران و حامیان مالی آنان، از مصونیت اقتصادی برخوردار نخواهند بود.»
بخش پایانی این بیانیه، به موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اختصاص یافته است. نویسندگان با اشاره به اقدامات برخی کشورهای اروپایی در این زمینه و نیز بحثهای جاری در بریتانیا برای اتخاذ تصمیم مشابه، خواستار شفافیت و تسریع در اجرای این سیاستها شدهاند.
آنها تاکید کردهاند که صرف اعلام مواضع سیاسی کافی نیست و دولتها باید اقدامات ملموسی در زمینه مسدودسازی داراییها، پیگیریهای حقوقی و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر انجام دهند.
این بیانیه در پایان با جملهای تاملبرانگیز به جمعبندی میرسد: «تا زمانی که تنها قربانیان بهای سرکوب را بپردازند، سخن گفتن از عدالت بیمعناست.»
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از نهادهای حقوق بشری بینالمللی نیز به استفاده گسترده از ابزارهای اقتصادی برای فشار بر مخالفان در ایران اشاره کردهاند. در نتیجه گزارشهای متعدد، میتوان گفت که افزایش هماهنگی بینالمللی برای مقابله با این روند، میتواند نقشی تعیینکننده در کاهش هزینههای سرکوب و حمایت از قربانیان ایفا کند.
