عقبنشینی دیوان عالی از حکم اعدام بیتا همتی و محمدرضا مجیدیاصل پس از موج انتقادها
دیوان عالی جمهوری اسلامی، احکام اعدام بیتا همتی و محمدرضا مجیدیاصل، دو بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نقض و پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع داد؛ تصمیمی که پس از افزایش فشارهای حقوق بشری و انتقادها نسبت به اعترافات اجباری، نبود دادرسی عادلانه و نقش دادگاههای انقلاب در صدور احکام مرگ برای معترضان اتخاذ شده است.
در حالی که طی ماههای اخیر موج صدور احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات در ایران با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شده بود، دیوان عالی کشور احکام اعدام بیتا همتی و همسرش محمدرضا مجیدیاصل را نقض کرد؛ دو معترضی که پیشتر همراه با دو متهم دیگر در پروندهای جنجالی به مرگ محکوم شده بودند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری، پرونده این چهار شهروند پس از ارجاع به دیوان عالی، با ایرادات قضایی روبهرو شده و احکام صادرشده برای رسیدگی مجدد به شعبهای همعرض بازگردانده شده است.
بیتا همتی و محمدرضا مجیدیاصل به همراه بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، فروردینماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده بودند. طبق حکم صادره، اتهام اصلی آنان «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» عنوان شده بود؛ اتهامی که فعالان حقوق بشر آن را کلی، مبهم و فاقد مستندات شفاف توصیف کردهاند.
در کنار حکم اعدام، دادگاه انقلاب هر یک از این متهمان را به پنج سال حبس و مصادره کامل اموال نیز محکوم کرده بود؛ اقدامی که از سوی برخی ناظران حقوقی، نمونهای از استفاده همزمان از مجازاتهای سنگین امنیتی و اقتصادی علیه معترضان توصیف شد.
طبق متن منتشرشده از حکم دادگاه، مصادیق اتهامی شامل حضور در تجمعات اعتراضی، سردادن شعار، تخریب اموال عمومی و ادعاهایی مانند پرتاب مواد آتشزا و استفاده از «سلاح نامشخص» بوده است. با این حال، گزارشها تاکید دارند که در رای صادره، نقش دقیق و مستقل هر متهم بهطور روشن تشریح نشده بود.
سازمانهای حقوق بشری همچنین اعلام کردهاند متهمان این پرونده در دوران بازجویی تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار داشتهاند و اعترافات اجباری از آنان اخذ شده است. گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که این افراد در بخشهایی از روند دادرسی، از دسترسی آزاد به وکیل منتخب و استانداردهای یک محاکمه عادلانه محروم بودهاند.
پرونده بیتا همتی بازتاب گستردهای در رسانههای خارجی نیز پیدا کرده بود. برخی رسانهها او را نخستین زن معترضی توصیف کرده بودند که در ارتباط با اعتراضات اخیر با حکم اعدام روبهرو شده است؛ موضوعی که حساسیت بینالمللی پرونده را افزایش داد.
همزمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه معترضان هشدار دادهاند. مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) در گزارشی اعلام کرده بود که دهها معترض بازداشتشده در اعتراضات اخیر با اتهامهایی مواجه شدهاند که میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد.
منتقدان جمهوری اسلامی میگویند دادگاههای انقلاب، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، طی سالهای گذشته بارها به دلیل صدور احکام سنگین بر پایه اعترافات اجباری، محرومیت متهمان از حقوق دفاعی و روندهای غیرشفاف قضایی، مورد انتقاد نهادهای بینالمللی قرار گرفتهاند.
هرچند نقض حکم اعدام بیتا همتی و محمدرضا مجیدیاصل فعلا خطر اجرای حکم را متوقف کرده، اما فعالان حقوق بشر تاکید میکنند که ارجاع پرونده به شعبه همعرض به معنای پایان تهدید نیست و همچنان احتمال صدور مجدد احکام سنگین وجود دارد؛ بهویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای مهار اعتراضات استفاده کرده است.
