اروپا پس از یک دهه بحران مهاجرت، «عصر جدید کنترل مرزها» را آغاز کرد
یازده سال پس از موج تاریخی ورود پناهجویان به اروپا که نظام مهاجرتی اتحادیه اروپا را با یکی از بزرگترین چالشهای تاریخ خود روبهرو کرد، «پیمان مهاجرت و پناهندگی» سرانجام از ۱۲ ژوئن وارد مرحله اجرا شد. این بسته قانونی که حاصل سالها اختلاف، مذاکره و چانهزنی میان کشورهای عضو است، تلاش میکند میان دو مطالبه متضاد توازن برقرار کند: از یک سو کنترل سختگیرانهتر مرزها و تسریع روند بازگرداندن مهاجران غیرمجاز و از سوی دیگر تقسیم مسئولیت میان کشورهای اتحادیه در پذیرش و اسکان متقاضیان پناهندگی. با این حال، همزمان با آغاز اجرای این مقررات، پرسشهای جدی درباره آمادگی کشورهای عضو، پیامدهای انسانی آن و میزان موفقیتش در مهار بحرانهای مهاجرتی آینده مطرح شده است.
پیمان جدید که در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید و پس از یک دوره دو ساله آمادهسازی اجرایی شد، بزرگترین بازنگری نظام پناهندگی اروپا از زمان بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ به شمار میرود. آن بحران که با ورود بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر، عمدتا از سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه و آفریقا همراه بود، ضعفهای ساختاری قوانین مهاجرتی اروپا را آشکار کرد و شکافهای عمیقی میان دولتهای عضو به وجود آورد.
بر اساس مقررات جدید، تمامی افرادی که به شکل غیرقانونی وارد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا میشوند، ابتدا تحت یک فرآیند غربالگری مشترک قرار خواهند گرفت. این ارزیابی شامل بررسی هویت، وضعیت امنیتی، شرایط جسمی و دلایل درخواست پناهندگی است. برای برخی متقاضیان، بهویژه افرادی که از کشورهای دارای نرخ پایین پذیرش پناهندگی میآیند، روند رسیدگی به پروندهها بهصورت تسریعشده در مناطق مرزی انجام خواهد شد تا در صورت رد درخواست، بازگرداندن آنان با سرعت بیشتری صورت گیرد.
یکی از مهمترین بخشهای این اصلاحات، سازوکار «همبستگی اجباری» میان کشورهای عضو است. طبق این مکانیزم، در سال ۲۰۲۶ ظرفیت اولیه برای جابهجایی یا حمایت از حدود ۲۱ هزار متقاضی پناهندگی در نظر گرفته شده است. کشورهایی که تمایلی به پذیرش این افراد نداشته باشند، میتوانند به جای اسکان پناهجویان، سهم مالی خود را به صندوق مشترک اتحادیه پرداخت کنند؛ رقمی که در عمل معادل حدود ۲۰ هزار یورو برای هر فرد برآورد شده است.
اتحادیه اروپا همچنین بهدنبال ایجاد یک نظام اطلاعاتی و بیومتریک گستردهتر برای ثبت اثر انگشت، تصاویر و سوابق مهاجران است. پایگاه داده «یوروداک» که ستون فقرات این سیستم محسوب میشود، همزمان با آغاز اجرای پیمان با مشکلات فنی اولیه مواجه شد؛ اتفاقی که نگرانیهایی درباره آمادگی زیرساختهای اجرایی در برخی کشورهای عضو ایجاد کرده است.
حامیان این پیمان معتقدند اروپا پس از سالها اختلاف سیاسی، سرانجام به چارچوبی مشترک برای مدیریت مهاجرت دست یافته است. آنها میگویند مقررات جدید میتواند فشار وارد بر کشورهای خط مقدم مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا را کاهش داده و مسئولیتها را میان اعضای اتحادیه توزیع کند. در مقابل، سازمانهای حقوق بشری و برخی کارشناسان هشدار میدهند که افزایش بازداشتهای مرزی، محدود شدن فرصت اعتراض به رد درخواستها و تسریع روند اخراج میتواند دسترسی به حق پناهندگی را دشوارتر کند.
اجرای این پیمان در حالی آغاز شده که مخالفت برخی دولتها همچنان ادامه دارد. کشورهایی مانند لهستان و مجارستان پیشتر نسبت به پذیرش سازوکارهای توزیع پناهجویان ابراز مخالفت کردهاند و همین موضوع میتواند در ماههای آینده به یکی از چالشهای سیاسی مهم اتحادیه اروپا تبدیل شود.
در یکی از اظهارنظرهای مطرحشده پیرامون این اصلاحات، «آلساندرو سیریانی» از نمایندگان پارلمان اروپا که در تدوین بخشی از مقررات مربوط به کشورهای «امن» مشارکت داشته است، درباره سیاستهای گذشته مهاجرتی گفته بود: «سیاست درهای باز به هدفی که برای خود تعیین کرده بود نرسید؛ یعنی اینکه به کسانی که کشورشان را ترک میکنند امکان رسیدن به پیشرفت اجتماعی، افق زندگی و چشماندازهای امیدوارکننده آینده را بدهد.»
اکنون اتحادیه اروپا وارد مرحلهای شده که بسیاری آن را آزمون واقعی سیاست مهاجرتی جدید قاره سبز میدانند؛ آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا اروپا توانسته میان امنیت مرزها، نیازهای اقتصادی و تعهدات انسانی خود تعادل برقرار کند یا خیر.
