هشدار مای ساتو و فولکر تورک درباره اعدامها و محدودیتهای گسترده
مای ساتو و فولکر تورک با انتقاد از اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و محدودیت اینترنت، خواستار تغییر فوری رویکرد جمهوری اسلامی شدند.
در ادامه افزایش نگرانیهای جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، «مای ساتو» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیههایی جداگانه از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند سیاستهای خود در قبال شهروندان را بهطور فوری تغییر دهند.
مای ساتو در اظهارات خود با اشاره به مجموعهای از اقدامات اخیر، نسبت به وضعیت حقوقی و مدنی شهروندان ایرانی ابراز نگرانی جدی کرد. او بهویژه به موضوع مصادره گسترده اموال اشاره کرده و گفت: «این اقدام صدها نفر را تحت تأثیر قرار داده است، از جمله ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور.» به گفته او، چنین اقداماتی نهتنها اصول حقوق مالکیت را نقض میکند، بلکه پیامدهای گستردهای برای اعتماد عمومی و ارتباط ایرانیان خارج از کشور با وطنشان دارد.
این مقام سازمان ملل همچنین خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دو چهره شناختهشده حقوق بشری، «نرگس محمدی» و «نسرین ستوده» شد. وی تاکید کرد که وضعیت این افراد نمادی از فشارهای گستردهتر بر فعالان مدنی در ایران است.
ساتو در بخش دیگری از بیانیه خود به محدودیتهای شدید اینترنتی پرداخت و از قطع ۶۱ روزه دسترسی به اینترنت بهشدت انتقاد کرد. او این اقدام را عاملی در جهت «محرومیت ایرانیان از دسترسی به اطلاعات» و ایجاد «روایت انحصاری حکومت از وضعیت ایران» دانست و خواستار بازگرداندن فوری دسترسی آزاد و کامل به اینترنت جهانی شد.
در همین حال، فولکر تورک نیز در بیانیهای جداگانه با لحنی تندتر به موضوع اعدامها پرداخت. او اعلام کرد که از افزایش اعدامها در ایران همزمان با تحولات منطقهای، از جمله آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا، «وحشتزده» شده است. این اظهارنظر نشاندهنده نگرانی عمیق نهادهای بینالمللی نسبت به استفاده از مجازات مرگ در شرایط بحرانی است.
تورک از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا تمامی اعدامهای از قبل برنامهریزیشده را فورا متوقف کرده و گامهایی عملی برای تعلیق کامل مجازات اعدام بردارند. او همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه تاکید کرد و خواستار آزادی فوری افرادی شد که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند.
این مواضع در حالی مطرح میشود که نهادهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، در سالهای اخیر بارها نسبت به روند رو به افزایش محدودیتهای مدنی، سرکوب اعتراضات و استفاده از مجازاتهای سنگین در ایران هشدار دادهاند. کارشناسان معتقدند همزمانی این بیانیهها با تحولات ژئوپولیتیک منطقه، توجه دوباره جامعه جهانی به وضعیت داخلی ایران را نشان میدهد.
در مجموع، بیانیههای اخیر نشاندهنده افزایش فشار دیپلماتیک و حقوق بشری بر جمهوری اسلامی است؛ فشاری که با تمرکز بر توقف اعدامها، پایان بازداشتهای خودسرانه و تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات، خواستار تغییراتی اساسی در سیاستهای داخلی ایران است.
