«امین دهستانی» برای اجرای حکم دو سال حبس بازداشت شد

«امین دهستانی» بلاگر لُر ساکن خرمآباد که در شبکه اجتماعی اینستاگرام بیش از ۲۳۳ هزار دنبالکننده دارد، برای گذراندن حکم دو سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی خرمآباد منتقل شده است. گزارشهای حقوق بشری میگویند محکومیت او پس از انتشار مطالبی انتقادی درباره مسئولان استانی، قطعی آب و برق و وضعیت خدمات عمومی صادر شده است.
امین دهستانی. شهروند ۴۶ ساله و پدر یک فرزند، عصر یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، در محل کار خود در خرمآباد بازداشت شد. بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، او پس از بازداشت به زندان مرکزی خرمآباد انتقال یافت تا دوران محکومیت دو ساله خود را سپری کند.
ههنگاو نیز گزارش داده که دهستانی پیشتر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «توهین و افترا» به دو سال حبس محکوم شده بود. بنا بر اطلاعات منتشرشده از سوی این سازمان، مطالب او در شبکههای اجتماعی از جمله به انتقاد از مسئولان محلی، مشکلات قطعی آب و برق و آنچه سوءمدیریت در ارائه خدمات عمومی عنوان شده، میپرداخت.
این نخستین بازداشت دهستانی نیست. هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران گزارش داده بود که او در سوم سپتامبر ۲۰۲۵ در محل کارش ــ یک مرکز ترک اعتیاد در خرمآباد ــ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. در آن زمان، هرانا اعلام کرده بود که اطلاعات روشنی درباره اتهامهای مطرحشده علیه او در دست نیست.
گزارشهای جدید میگویند دهستانی پس از بازداشت قبلی و طی مراحل بازجویی و قضایی، بهطور موقت آزاد شده بود، اما اکنون برای اجرای حکم زندان بازداشت شده است.
پرونده دهستانی بار دیگر توجهها را به وضعیت افرادی جلب میکند که از شبکههای اجتماعی برای بیان انتقاد از عملکرد مسئولان و مشکلات روزمره شهروندان استفاده میکنند. در این پرونده، رسانههای حقوق بشری میان محتوای انتقادی منتشرشده از سوی او و روندی که به محکومیت و انتقالش به زندان انجامیده، ارتباط گزارش کردهاند.
با این حال، در منابع بررسیشده، متن کامل حکم قضایی، جزئیات استدلال دادگاه و دفاعیات حقوقی دهستانی منتشر نشده است؛ بنابراین، ارزیابی مستقل تمام ابعاد پرونده بر پایه اطلاعات عمومی موجود ممکن نیست. همچنین تا زمان تهیه این گزارش، اظهارنظر مستقلی از مقامهای قضایی درباره روایتهای منتشرشده در دسترس نبود.
آزادی بیان و امکان نقد عملکرد مسئولان از موضوعات مهم حقوق بشری است. پروندههایی از این دست، پرسشهایی درباره مرز میان انتقاد عمومی و اتهامهای کیفری و نیز تناسب مجازات تعیینشده با فعالیتهای مورد استناد، مطرح میکنند.




