بازداشت مجدد «مبین حسینی» شهروند بهائی در ساری

«مبین حسینی» شهروند بهائی ساکن ساری، پس از حضور در جلسه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است؛ بازداشتی که حدود پنج هفته پس از بازداشت قبلی او و در پی اتهام «تبلیغ علیه نظام» صورت گرفته است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، مبین حسینی روز جاری سهشنبه ۲۶ آبان برابر با ۱۷ نوامبر، پس از دریافت احضاریه و مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب ساری برای شرکت در جلسه بازپرسی بازداشت شد. به گفته منابع مطلع، او در جریان این جلسه فرصت یافت در برابر اتهام انتسابی «تبلیغ علیه نظام» از خود دفاع کند، اما در پایان جلسه با صدور قرار بازداشت روبهرو شد.
تا زمان انتشار گزارش مذکور، اطلاعاتی درباره محل نگهداری حسینی یا اتهامات احتمالی دیگر علیه او منتشر نشده بود. خبرگزاری هرانا و ایرانوایر نیز بازداشت این شهروند بهائی پس از حضور در دادسرا را گزارش کردهاند.
این نخستین برخورد امنیتی با مبین حسینی در هفتههای اخیر نیست. او پیشتر در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، در جریان یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزلش بازداشت شده بود. بر اساس گزارشهای منتشر شده، ماموران در آن زمان بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شدند و حسینی را برای چند ساعت بازداشت کردند. این گزارشها همچنین از توهین و ضربوشتم او و ضبط تلفن همراهش در جریان آن بازداشت حکایت دارند. حسینی پس از چند ساعت آزاد شده بود.
بازداشت دوباره او پس از حضور در مرجع قضایی، پرسشهایی جدی درباره روند رسیدگی به پرونده و رعایت حقوق اولیه متهمان مطرح میکند. حضور فرد در جلسه بازپرسی برای پاسخگویی به اتهامات، بخشی از روند دادرسی است؛ اما بازداشت پس از جلسه، بدون انتشار اطلاعات روشن درباره مبنای حقوقی تصمیم، اتهامات دقیق و محل نگهداری فرد، نگرانیها درباره وضعیت حقوقی و امنیتی او را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، اتهام کلی «تبلیغ علیه نظام» بهتنهایی روشن نمیکند چه رفتار مشخصی مبنای تشکیل پرونده بوده است. تاکنون جزئیات مستندات اتهام، مصادیق فعالیتهای منتسب به حسینی و امکان دسترسی او به وکیل مستقل منتشر نشده است. در چنین شرایطی، اصل برائت و حق دسترسی به وکیل و اطلاع از دلایل بازداشت، از جمله حقوقی است که باید رعایت شود.
بازداشت مبین حسینی در حالی رخ میدهد که در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از بازداشت، احضار، تفتیش منازل و تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. گزارشهای حقوق بشری از برخوردهای امنیتی با اعضای این جامعه، از جمله در ساری و سمنان حکایت دارند؛ برخوردهایی که در مواردی فعالیتهای دینی و اجتماعی شهروندان بهائی را در چارچوب اتهامات امنیتی قرار داده است.
ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید را ممنوع اعلام میکند و مقرر میدارد هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. همچنین ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، آزادی اندیشه، وجدان و دین را به رسمیت میشناسد. این حقوق شامل آزادی داشتن یا پذیرفتن یک باور و ابراز آن، بهصورت فردی یا جمعی، در خلوت یا در ملاعام است.
با این حال، گزارشهای پیاپی از بازداشت و پیگرد شهروندان بهائی نشان میدهد که برخوردهای امنیتی و قضایی با این جامعه همچنان ادامه دارد. در پرونده مبین حسینی نیز اکنون پرسش اصلی فقط اتهام مطرحشده نیست؛ بلکه روشنشدن محل نگهداری او، دسترسیاش به وکیل و خانواده و اطلاعرسانی شفاف درباره مبنای بازداشت، ضرورتی فوری است. باور دینی جرم نیست و هیچ شهروندی نباید به دلیل اعتقادات خود از حقوق بنیادینش محروم شود.




