حکم اعدام سیاوش جمشیدی اجرا شد؛ معترضینی که یکی‌یکی به پای چوبه دار می‌روند
سیاوش جمشیدی خیرآبادی شهروند لُر اهل شهرکرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، سحرگاه شنبه ۱۱ مهر در زندان مرکزی شهرکرد اعدام شد؛ اعدامی که نام او را به فهرست معترضانی اضافه می‌کند که پس از اعتراضات گسترده دی‌ماه، نه در خیابان و نه در میدان جنگ، بلکه پس از محاکمه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به چوبه دار سپرده شده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان‌های هه‌نگاو و هرانا، قوه قضاییه اجرای حکم اعدام جمشیدی را تایید کرده است. رسانه‌های حکومتی می‌گویند او در جریان اعتراضات ۱۸ دی در خیابان ناصرخسرو شهرکرد حضور داشته و دو روز بعد بازداشت شده بود. دستگاه قضایی اتهام‌هایی از جمله «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «ساماندهی اقدامات ضدامنیتی در فضای مجازی» را علیه او مطرح کرده بود.
در مقابل، رسانه‌های وابسته به حکومت پس از اجرای حکم، روایت دیگری را برجسته کرده و جمشیدی را «اراذل و اوباش مسلح» و دارای سابقه کیفری معرفی کرده‌اند. این ادعاها از سوی رسانه‌های رسمی مطرح شده و اطلاعات مستقلی که بتواند تمام این موارد را به‌طور کامل تایید کند در دسترس نیست. آنچه قطعی است، اجرای حکم اعدام او پس از بازداشت در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و صدور حکم اعدام به اتهام‌های امنیتی است.
پرونده سیاوش جمشیدی اما در خلا اتفاق نیفتاده است. اعدام او در شرایطی انجام می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری از ماه‌هاست درباره تبدیل مجازات اعدام به ابزاری برای سرکوب معترضان دی‌ماه هشدار می‌دهند. دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که تنها بین ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرده‌اند و دست‌کم ۵۹ نفر نیز در پرونده‌های سیاسی و اتهامات مبهم امنیتی اعدام شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین می‌گوید بسیاری از این پرونده‌ها با روندهای قضایی بسیار کوتاه و ناعادلانه همراه بوده‌اند؛ در برخی موارد فاصله بازداشت تا اجرای حکم تنها چند هفته بوده و در پرونده‌های دیگر نیز کل روند از بازداشت تا اعدام کمتر از هشت ماه طول کشیده است. این نهاد همچنین از استفاده از «اعترافات» آلوده به شکنجه و اتهامات مبهم امنیتی علیه معترضان خبر داده است.
اعدام جمشیدی همچنین پس از اعدام‌های قبلی معترضان دی‌ماه رخ می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران در تیرماه اعلام کرده بود که با اجرای احکام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، شمار معترضانی که در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند به دست‌کم ۲۳ نفر رسیده است.
عفو بین‌الملل نیز در گزارش خود درباره اعدام معترضان، از جمله به پرونده امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی اشاره کرده و گفته بود این افراد پس از محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه و در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شدند. این سازمان استفاده از مجازات مرگ علیه معترضان را بخشی از تشدید سرکوب پس از اعتراضات دانسته است.
اکنون نام سیاوش جمشیدی نیز به این فهرست اضافه شده است؛ معترضی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام‌های سنگین امنیتی به مرگ محکوم کرد و امروز حکم را به اجرا گذاشت. برای خانواده او، اعتراض و دادخواهی دیگر به یک پرونده قضایی محدود نمی‌شود؛ با اجرای حکم، امکان بازگشت و دفاع دوباره از جان یک انسان برای همیشه از بین رفته است.
آنچه این روند را تکان‌دهنده‌تر می‌کند، تداوم آن است. معترضانی که در دی‌ماه ۱۴۰۴ در خیابان‌ها بازداشت شدند، ماه‌هاست یکی پس از دیگری با حکم اعدام مواجه می‌شوند و شماری از آنان نیز به دار آویخته شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر صراحتا گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌صورت هفتگی معترضان و مخالفان سیاسی را اعدام می‌کنند و هشدار داده که ده‌ها نفر دیگر همچنان در معرض اجرای حکم قرار دارند.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط یک پرونده یا یک زندانی نیست؛ مسئله تبدیل‌شدن چوبه دار به ادامه همان سرکوبی است که از خیابان‌های ایران آغاز شد. اگر اعتراض، سپس بازداشت، بعد پرونده‌های امنیتی و در نهایت اعدام، به زنجیره‌ای تکرارشونده تبدیل شود، مجازات مرگ عملا از یک حکم قضایی به ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه تبدیل خواهد شد؛ همان چیزی که سازمان‌های حقوق بشری درباره آن هشدار داده‌اند.
سیاوش جمشیدی امروز اعدام شد؛ اما پرسش درباره سرنوشت ده‌ها معترض دیگری که هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی با حکم اعدام یا خطر صدور چنین حکمی روبه‌رو هستند، همچنان باقی است. اعدام او پایان این پرونده نیست، بلکه بخشی از زنجیره‌ای است که نهادهای حقوق بشری درباره ادامه آن هشدار داده‌اند.
