شش ماه بلاتکلیفی ۹ بازداشتشده اعتراضات اسفراین، از جمله یک نوجوان

در حالی که نهادهای حقوق بشری از موج بازداشتهای خودسرانه پس از اعتراضات دیماه در ایران خبر میدهند، ۹ شهروند بازداشتشده در اسفراین، از جمله نوجوانی ۱۶ ساله، همچنان بدون صدور حکم نهایی یا تعیین وضعیت قضایی در بازداشت به سر میبرند.
بیش از شش ماه از بازداشت ۹ شهروند اسفراینی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ میگذرد، اما آنان همچنان بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان هستند. در میان بازداشتشدگان، یک نوجوان ۱۶ ساله نیز دیده میشود که در کانون اصلاح و تربیت بجنورد نگهداری میشود؛ موضوعی که نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره نقض حقوق بازداشتشدگان و کودکان را افزایش داده است.
ادامه بازداشت طولانیمدت شهروندان بدون تعیین وضعیت قضایی، همچنان یکی از مهمترین نگرانیهای نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات اخیر در ایران است. تازهترین گزارشها نشان میدهد ۹ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسفراین، پس از گذشت بیش از شش ماه، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و هیچ تصمیم نهایی درباره پرونده آنان اعلام نشده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، «محمد آذری»، «رضا رضاپور»، «حسین مهرانگیز»، «سجاد شمسایی»، «علی ببری»، «امیرحسین نظرزاده»، «سجاد سنگسفیدی» و «مصطفی رجبعلیزاده» در زندان اسفراین نگهداری میشوند. همچنین «امیرحسین ساربان» نوجوان ۱۶ ساله این پرونده، در کانون اصلاح و تربیت بجنورد محبوس است.
این افراد در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدهاند و با وجود گذشت ماهها، همچنان از تعیین تکلیف قضایی، برگزاری دادگاه علنی یا صدور رای نهایی محروم ماندهاند.
حضور یک نوجوان ۱۶ ساله در میان بازداشتشدگان، نگرانی فعالان حقوق کودک را دوچندان کرده است. بر اساس استانداردهای بینالمللی، بازداشت کودکان باید آخرین راهکار و برای کوتاهترین زمان ممکن باشد؛ با این حال، نهادهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به بازداشت طولانیمدت کودکان و نوجوانان معترض متهم کردهاند.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اسفراین، با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی همراه بود. گزارشهای منتشرشده از سوی سازمانهای حقوق بشری حاکی از آن است که در جریان این اعتراضات، دهها نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. پس از پایان اعتراضات نیز موج بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف، از جمله اسفراین ادامه یافت.
عفو بینالملل نیز در گزارشی درباره سرکوب اعتراضات اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی پس از اعتراضات، با بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، محدودیت دسترسی خانوادهها به اطلاعات و اعمال فشار بر بازداشتشدگان، تلاش کردهاند از گسترش اعتراضات جلوگیری کنند. این سازمان همچنین خواستار آزادی تمامی افرادی شده است که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند.
حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری معتقدند نگه داشتن متهمان برای ماهها بدون تعیین وضعیت پرونده، دسترسی موثر به وکیل و رسیدگی سریع قضایی، میتواند مصداق نقض اصول دادرسی عادلانه باشد.
در مورد این ۹ شهروند اسفراینی نیز تاکنون اطلاعات رسمی درباره اتهامات، زمان برگزاری دادگاه یا وضعیت رسیدگی قضایی منتشر نشده است؛ موضوعی که نگرانی خانوادهها و فعالان حقوق بشر را افزایش داده است.
در حالی که ماهها از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ میگذرد، وضعیت این ۹ بازداشتشده اسفراینی همچنان نامشخص است. ادامه بازداشت آنان بدون اعلام نتیجه رسیدگی قضایی، بهویژه در مورد یک نوجوان ۱۶ ساله، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق بازداشتشدگان و کودکان ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری از مقامهای ایرانی خواستهاند ضمن شفافسازی وضعیت این افراد، حقوق قانونی آنان از جمله دسترسی به وکیل، محاکمه عادلانه و رسیدگی سریع و مستقل را تضمین کنند.




