سه شهروند بلوچ، توسط نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم و تیر خلاص کشته شدند
حنظله جمالزهی، امید جمالزهی و مبین گنگوزهی (ریگی) سه شهروند بلوچ، بامداد روز جاری در مسیر لخشک به زاهدان هدف تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باختند. بر اساس روایت منابع حقوق بشری و شاهدان محلی، نیروهای مسلح بدون اعلام ایست یا هشدار قبلی، به خودروی آنان شلیک کرده و پس از توقف خودرو، به دو نفر از سرنشینان تیر خلاص زدند. اگر این روایت تایید شود، با اتهامی بسیار جدی درباره کشتن افراد متوقف‌شده و نقض آشکار حق حیات روبه‌رو هستیم؛ اتهامی که نمی‌توان با سکوت مقام‌های مسئول از کنار آن گذشت.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، این حادثه حوالی ساعت سه بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، در جاده لخشک به زاهدان رخ داد. سه شهروند بلوچ در حال بازگشت از تهران به زاهدان بودند که نیروهای نظامی و امنیتی لباس‌شخصی خودروی حامل آنان را هدف گلوله قرار دادند.
بنابر اطلاعات مجموعه خبری «حال‌وش»، هویت جان‌باختگان حنظله جمالزهی ۳۰ ساله، امید جمالزهی ۳۰ ساله و مبین گنگوزهی مشهور به ریگی ۳۴ ساله اعلام شده است. هر سه نفر اهل میرجاوه و ساکن زاهدان بودند.
به گفته منابع مطلع، نیروهای مسلح بدون آنکه فرمان ایست بدهند یا هشدار قبلی صادر کنند، به سوی خودرو تیراندازی کردند. پس از آنکه خودرو بر اثر اصابت گلوله متوقف شد، نیروها به آن نزدیک شدند و بنا بر این روایت، با شلیک تیر خلاص به سر و بدن حنظله جمالزهی و مبین گنگوزهی، آنان را کشتند و سپس محل را ترک کردند.
پیکر سه شهروند با کمک اهالی محل و نیروهای اورژانس به پزشکی قانونی زاهدان منتقل شد. خانواده‌ها و نزدیکان آنان نیز در مقابل این مرکز حضور یافتند. تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های انتظامی و قضایی توضیحی درباره این تیراندازی ارائه نکرده بودند.
این حادثه را نمی‌توان جدا از گزارش‌های مکرر درباره تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان بلوچ بررسی کرد. در بسیاری از این گزارش‌ها، قربانیان افرادی هستند که در خودروهای شخصی یا در مسیرهای عمومی هدف گلوله قرار گرفته‌اند؛ افرادی که خانواده‌هایشان پس از مرگ، با ابهام درباره علت تیراندازی و نبود پاسخ‌گویی روشن مواجه می‌شوند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۷۴ شهروند با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند. از میان این افراد، دست‌کم ۴۴ نفر بلوچ بودند؛ یعنی نزدیک به ۶۰ درصد کل موارد ثبت‌شده. این آمار نشان می‌دهد که شهروندان بلوچ سهمی نامتناسب از قربانیان تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی داشته‌اند.
این ارقام، موارد مستندشده از سوی یک نهاد حقوق بشری هستند و لزوما تمام موارد رخ‌داده را دربرنمی‌گیرند. با این حال، تکرار چنین گزارش‌هایی ضرورت بررسی مستقل و شفاف عملکرد نیروهای مسلح در مناطق بلوچ‌نشین را برجسته می‌کند.
بر اساس اصول سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم از سوی ماموران اجرای قانون، استفاده عمدی و مرگبار از سلاح فقط در شرایطی مجاز است که برای حفاظت از جان انسان‌ها کاملا اجتناب‌ناپذیر باشد. ماموران باید تا حد امکان از روش‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند، جان افراد را حفظ و هرگونه مرگ ناشی از کاربرد سلاح را گزارش دهند.
در چنین چارچوبی، ادعای شلیک به سر و بدن افرادی که خودروی آنان متوقف شده است، موضوعی بسیار فراتر از یک تیراندازی معمولی است. اگر این بخش از روایت شاهدان درست باشد، مقام‌های مسئول باید توضیح دهند که چرا پس از توقف خودرو از نیروی مرگبار استفاده شده و چه تهدید فوری‌ای اگر وجود داشته، چنین اقدامی را توجیه می‌کند.
سه خانواده در زاهدان عزیزان خود را از دست داده‌اند و تاکنون بر اساس اطلاعات منتشرشده، توضیح رسمی و روشنی درباره علت تیراندازی، هویت ماموران حاضر در محل و چگونگی وقوع مرگ‌ها ارائه نشده است. صرف انتقال پیکرها به پزشکی قانونی و ثبت یک پرونده احتمالی، پاسخ‌گویی محسوب نمی‌شود.
ضروری است که مقام‌های قضایی و انتظامی جزئیات عملیات را منتشر کنند، تصاویر دوربین‌های احتمالی و شواهد صحنه را حفظ کنند، هویت ماموران دخیل را مشخص سازند و تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره ادعای شلیک بدون هشدار و تیر خلاص انجام دهند. خانواده‌های جان‌باختگان نیز باید امکان دسترسی به اطلاعات پرونده و پیگیری قضایی بدون تهدید و فشار را داشته باشند.
جان شهروند بلوچ نباید در جاده‌های سیستان و بلوچستان کم‌ارزش‌تر از جان دیگر شهروندان تلقی شود. هیچ نیروی مسلحی حق ندارد بدون پاسخ‌گویی و نظارت، درباره مرگ انسان‌ها تصمیم بگیرد. اگر گزارش شلیک تیر خلاص تایید شود، این پرونده باید به‌عنوان اتهامی جدی درباره قتل فراقضایی بررسی شود، نه آنکه در سکوت و بی‌خبری به فراموشی سپرده شود.
